سفير المغرب: التبادل التجاري الكويتي - المغربي حقق مستويات مهمة

أكد سفير المملكة المغربية في الكويت علي بن عيسى نمو الصادرات المغربية إلى الكويت خلال النصف الأول من 2025 بنحو 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، منوها إلى تسجيل التبادل التجاري بين البلدين مستويات هامة خلال عامي 2023 و2024، مشددا على أن الجانب الاقتصادي يحظى بأهمية خاصة ومتميزة في العلاقات بين البلدين، من خلال المشاريع التي تمولها المؤسسات الكويتية والشركات والأفراد، مستفيدة مما توفره المملكة من فرص عديدة ومتنوعة في مختلف المجالات، لاسيما في صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة والمنشآت المائية والبنى التحتية والسياحة وقطاع الزراعة، بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية للدفع بها إلى المستوى المطلوب ، مشيرا الى حرص بلاده على تعزيز التعاون بين الشركات المغربية والكويتية وإبراز المؤهلات والإمكانات الكبيرة المتاحة أمام الفاعلين الاقتصاديين لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وقال بن عيسى خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الاقتصادي المغربي- الكويتي أمس، الذي أقيم بتنظيم مشترك بين الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية وشركة الشال للاستشارات الاقتصادية، إن الصادرات المغربية إلى الكويت شهدت ارتفاعا لافتا خلال العامين الماضيين تراوح بين 179 إلى 217 مليون درهم، مقارنة بصادرات عام 2022 والتي بلغت 97 مليون درهم فقط، ما يشير إلى اهتمام الشركات الكويتية بالمنتجات المغربية لاسيما المنتجات الزراعية كالفواكه الحمراء التي سجلت 29 و20 مليون درهم خلال عامي 2023 و2024.

وتوقّع بن عيسى نمو الصادرات المغربية إلى السوق الكويتي مستقبلا، لاسيما المنتجات الزراعية التي تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني في المغرب، لافتا إلى أن المغرب تتميز بقوة صادرات الفواكه والخضراوات، مدعومة بالخبرات والتجارب الممتدة للشركات المغربية، إلى جانب الستراتيجية الحكومية (الجيل الأخضر2030) التي أطلقها الملك محمد السادس فبراير 2020، والتي تعكس رؤية طموحة لتطوير القطاع الفلاحي خلال الفترة من 2020 الى 2030.

وأضاف أن هذه الستراتيجية تعتمد على النجاحات السابقة لبرنامج (مخطط المغرب الأخضر)، والتي ترتكز على عدة محاور مثل "تطوير العنصر البشري، تحديث الزراعة، تعزيز الاستدامة، زيادة تنافسية القطاع عبر الابتكار، الرقمنة وتنمية سلاسل القيمة الزراعية"، وذلك في إطار الإصلاحات التي شهدتها المملكة في جميع القطاعات الحيوية، وشملت تعزيز البنية التحتية الطرقية والسككية والمطارات والموانئ، بالإضافة إلى شبكة الطرق الحديثة وخط القطار فائق السرعة.

وأشار بن عيسى إلى أن المغرب أصبح قطبا صناعيا ولوجستيا ذا سمعة عالمية، لاسيما في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية الكبرى من قبيل صناعة السيارات والطيران، والصناعات الغذائية، كما أنه يواصل تحسين مناخ الأعمال من خلال تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية، ما يسهم في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز تنافسية المقاولات. وأشار بن عيسى إلى أن الملتقى يعد الثاني من نوعه خلال 2025، وأنه يعتبر تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية القائمة بين المملكة المغربية ودولة الكويت الشقيقة، وهو أيضا تجسيد لحرص المؤسسات في البلدين على إبراز المؤهلات الكبيرة المتوافرة لدى الفاعلين الاقتصاديين في البلدين للمساهمة في تحقيق قفزة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وتحقيق ما يتطلع إليه قائدا البلدين، جلالة الملك محمد السادس وأخوه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، للرقي بالتعاون إلى مراتب أعلى تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفي ختام كلمته، أعرب بن عيسى عن سعادته بالحضور المتميز في الملتقى الاقتصادي الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال ومسؤولي كبريات الشركات المغربية الحديثة التي تعمل في قطاع الصناعات الغذائية ونظرائهم في دولة الكويت الشقيقة، مقدما الشكر لوزارة الخارجية الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت على دعمهم المتواصل لتيسير تنظيم هذه الفعالية الاقتصادية المشتركة.

بدوره، قال المدير العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت عماد عبد الله الزيد في كلمة مماثلة "إن التجارب الاقتصادية الناجحة أثبتت أن تنوع الصادرات لاقتصاد ما وعمق المعرفة الإنتاجية في تلك الصادرات يمثلان معياراً لمدى تحول هذا الاقتصاد وتقدمه، وفي هذا المضمار، قدمت المغرب للعالم درساً بليغاً في التحول الاقتصادي، فخلال عقدين من الزمان – وهي برهة قصيرة في عمر الدول - انتقل المغرب من اقتصاد تشكل الملابس الجاهزة ربع صادراته، إلى عملاق صناعي تستحوذ فيه السيارات والصناعات المتقدمة على جل صناعاته".

ونوه إلى أن لغة الأرقام تبرز نجاح الخطط الستراتيجية في مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، حيث تضاعف صادرات المغرب العالمية من الأغذية الزراعية خلال العقد الماضي (2015-2023) من 4.7 مليار دولار إلى 8.8 مليار، كما أن تقارير التجارة الخارجية تشير إلى التركز الشديد لهذه الصادرات نحو الدول الأوروبية وبنسبة 73% من الصادرات المغربية، وفي المقابل قال: "إن المغرب تصدر لدول المجلس من الأغذية الزراعية أقل من 0.1 مليار خلال عام 2024، في الوقت الذي تستورد فيه دول مجلس التعاون من قطاع الأغذية الزراعية ما يربو على 74 مليار دولار، وبينما تستورد الكويت ما قيمته 6.7 مليار دولار سنوياً من منتجات الأغذية الزراعية لتغطية طلبها المحلي، لا تتجاوز حصة المغرب من هذه السوق الكبيرة سوى 7.2 مليون دولار، أو أقل من 0.1% من إجمالي الواردات الكويتية".

واضاف تأمل غرفة تجارة وصناعة الكويت أن يكون هذا اللقاء ليس مجرد عقد صفقات تجارية آنية بين الشركات المغربية المصدرة وشركائهم بدولة الكويت، بل لقاء يبحث تحديات بناء علاقة تصديرية قوية الحجم متنوعة المنتجات متدفقة الامداد، ويشجع الشركات المغربية على أن تضع خطة تسويقية تصديرية تغطي دول مجلس التعاون ككل، بما يجعل التصدير من المغرب لدول المجلس ذا جدوى اقتصادية وتنافسية.

من جانبه، نوه ممثل مجموعة الشال د.صلاح العثمان إلى أن اقتصاد الخدمات الكويتي يتطور ويستمر بتقديم الخدمات المالية والاستشارية التي تجمع المستثمر بفرص الاستثمار، والتاجر بأسواق الاستيراد والتصدير والمستهلكين، مشيرا إلى تميز السوق الكويتي بقوته الشرائية، حيث يقارب عدد السكان 5 ملايين نسمة ثلثهم كويتيون، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي نحو اثنين نسمة وخمسين الف دولار، لافتا إلى أن معدل انفاق الأسرة السنوي يبلغ نحو ستين الف دولار، وحجم سوق الغذاء والمطاعم 3.5 مليار دولار، وذلك بحسب الاحصائيات المختلفة للسنوات الماضية.

ولفت إلى أنه يمكن قياس القوة الشرائية والسلوك الاستهلاكي بحجم ما ينفقه الكويتيون على السياحة خارج الكويت، والذي يقارب ستة عشر مليار دولار. 31 ألف سائح كويتي زاروا المغرب حتى نهاية نوفمبر قال بن عيسى "إن التحولات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها المملكة مكنت المغرب من تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي وشريك تجاري موثوق به، إذ صنفت تقارير دولية المغرب في صدارة الدول الإفريقية كأفضل بلد لرجال الأعمال الأجانب، وكذلك وجهة مفضلة للسياحة، حيث سجل المغرب رقما قياسيا في عدد السائحين من جنسيات مختلفة خلال 2025 بلغ نحو 18 مليون سائح حتى نهاية نوفمبر الماضي، من بينهم 31 ألف سائح كويتي".

وأرجأ هذا التصنيف المتقدم إلى عدة عوامل أبرزها، المناخ السياسي المستقر الذي تنعم به المملكة، والذي يمثل ركيزة أساسية لجذب المستثمرين الباحثين عن بيئات مستقرة وآمنة لمشاريعهم، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، الذي يشكل نقطة وصل حيوية بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، مما يمنحه قدرة تنافسية قوية في الربط بين الأسواق.