معالجة أوضاع 80 مبادراً مقترضاً من المشروعات الصغيرة سُحبت جنسياتهم

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مسؤولي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عالجوا أوضاع نحو 80 مبادراً مقترضين من «الصندوق»، سحبت جنسياتهم، مشيرة إلى أن بنود المعاجلة جاءت وفقاً لمحدّدات قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وبيّنت المصادر أنه وفقاً للمعالجة المقررة تم السماح للمبادرين الـ 80 لمن سُحبت جنسياتهم سواء من حملة المادة الثامنة «زوجات الكويتيين» أو المادة الخامسة «أصحاب الأعمال الجليلة» سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من «المشروعات الصغيرة» بشروط التعاقد ذاتها، مع استمرار حصولهم على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته، عدا الحصول على قروض جديدة.

وذكرت المصادر أن متوسط التمويلات التي حصل عليها المبادرون من «الصندوق» ممن سحبت جنسياتهم يقارب 250 ألف دينار للحالة الواحدة، علماً أن الحد الأقصى لقروض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من «الصندوق» يصل 500 ألف.

على صعيد آخر، ذكرت المصادر أن فتح مسؤولي «المشروعات الصغيرة» الفترة الأخيرة لملفات تنفيذ قضائي بحق 110 مبادرين متعثرين، وتشمل الطلب من البنوك حجز الأرصدة ومن «العدل» حجز المركبات وتفعيل «منع السفر»، مع إنذار آخرين سرّعت طلبات شريحة واسعة من المبادرين غير المنتظمين لسداد أقساطهم، وتسوية أوضاعهم مع الصندوق بسداد أقساطهم المتأخرة، أو بإغلاق المديونية بالكامل، بعد توقفهم عن السداد لفترات طويلة، وانسداد قنوات الاتصال معهم للرد على التسويات المقترحة لهيكلة مديونياتهم.

ونوّهت المصادر إلى أن مسؤولي «الصندوق» مستمرون في اتخاذ جميع التدابير القانونية لحماية حقوقه، مشيرة إلى أنه بعد إحالة ملفات المتعثرين إلى لجنة التعثر في «المشروعات الصغيرة» للبت في أمر أصحابها، وبعد التحقيق في موقفهم، وثبوت توقفهم عن مزاولة الأنشطة التي اقترضوا من أجلها، وأنهم أغلقوا مشاريعهم التي جرى بناء عليها إقرار تمويلاتهم التي منحت لهم في أوقات مختلفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ينطبق عليه شروط اتخاذ التدابير الواجبة معه، وفي مقدمتها فتح ملفات التنفيذ استناداً إلى عقود تمويلات «المشروعات الصغيرة» المذيّلة بالصيغة التنفيذية.

يذكر أنه حسب بيانات «الصندوق»، يقارب أعداد المشاريع القائمة تحت رعاية «المشروعات الصغيرة» نحو 1040 مشروعاً بمختلف القطاعات الاقتصادية، بقيمة تمويلات تبلغ 203 ملايين دينار، فيما تُشكّل نسبة القطاع التجاري 40 % من إجمالي المشروعات الممولة، وتمثل مشاريع القطاع الخدمي نحو 40 %، والقطاع الصناعي 14 %، بينما بلغت حصة القطاع الحرفي 4 % والقطاع الزراعي نحو 2 %.