إعادة تسجيل صانع السوق عقب إلغائه بـ 3 أشهر بدل عام

انتهت الجهات الرقابية من تحديد التعديلات المرتقبة على قواعد صناع السوق من شركات الاستثمار التي تنشط في «بورصة الكويت» تمهيداً لدخولها حيز التفعيل قريباً.

وحسب مصادر ذات صلة، تتمثل أبرز التعديلات في تغيير الفترة المحددة لإعادة تسجيل صانع السوق حال إلغاء التسجيل، لتصبح 3 أشهر بدلاً من عام، موضحة أنه يجوز لـ«صانع السوق» أن يطلب من البورصة إلغاء تسجيله لمزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة، على أن يحدد في طلبه الوقت المقترح لإلغاء التسجيل، على ألا يقل عن مدة 30 يوماً من تاريخ تقديمه.

وأشارت المصادر إلى أن «البورصة» وافقت على المدة المقترحة قبل إلغاء التسجيل أو تمديدها، ليتمكن صانع السوق من توسيع نطاق أعماله على أن يتضمن قرار «البورصة» في حال الموافقة على الوقت الذي يسري فيه، وتخطر به هيئة أسواق المال والوسطاء المرخصين، ولا يجوز لصانع السوق أن يطلب إعادة تسجيله على ذات الورقة خلال سنة من تاريخ طلب الإلغاء.

ويستمر صانع السوق في القيام بالتزاماته، خلال المدة التي تلي تقديم طلب إلغاء التسجيل، وحتى حلول الوقت الذي حددته البورصة لسريان الإلغاء.

وتضمنت التعديلات توفير ضوابط أكثر مرونة بمعدلات السيولة المسؤولة عن توفيرها يومياً على الورقة المالية (السهم) التي يقدم الخدمة عليه يومياً، فيما حددت التزامات السيولة المطلوبة بين 5 و10 %، ليتمكن صانع السوق من تغطية الكثير من الأوراق التي ينشط عليها.

وبيّنت المصادر أن الأمر هنا، جاء ليعالج التزام صانع السوق بنسبة مُحددة من الأموال المتداولة خصوصاً على الأسهم القيادية التي تشكل ضغطاً على الشركة المرخصة حال ارتفع حجم تداولها يومياً لأكثر من المعتاد، إذ يستوجب ذلك مواكبة صانع السوق من خلال تغطية النسبة التي تنظمها القواعد.

وتضمنت التعديلات كذلك توسيع نطاق اختيار الأوراق المالية في السوقين الأول والرئيسي على أن تُجيز الجهات التنظيمية ذلك، دون الإخلال بالملاءة وقدرة صانع السوق على تغطية التزاماته حتى لا يتسبّب الأمر في خلل بتعاملات الأسهم.

جدير بالذكر، أن صانع السوق يظل مطالباً بتوفير أنظمة تحكم داخلية مناسبة تمكنه من مزاولة نشاطه، وكذلك بإخطار «البورصة» فوراً حال تغيير أنظمة التحكم الداخلية بما يؤثر على الوفاء بالتزاماته المقررة.