استعراض أداء الاقتصاد العُماني 2020 ـ 2025

نظمت الجمعية الاقتصادية العُمانية مساء اليوم المجلس الاقتصادي الـ 29 حول "أداء الاقتصاد العُماني 2020 ـ 2025" عبر استضافة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد.

وتطرق معاليه في العرض المرئي إلى آفاق وتوجهات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العُماني، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة "2026 ـ 2030" وآفاق واتجاهات الاقتصاد العالمي عام 2026م ومعدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي العالمي.

كما تطرق معاليه إلى القيود التجارية الحمائية، وتسارع التغيرات المناخية، واستمرار قلق السيطرة على التضخم العالمي ومعدلات الديْن العالمي خلال الفترة "2019 ـ 2025".

وأكد معاليه أن الديْن العام في سلطنة عُمان بلغ 14.1 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن متوسط النمو السنوي المستهدف خلال الفترة 2021 ـ 2024 يقدّر بـ 5 بالمائة، وسجلت الأنشطة غير النفطية ما نسبته 73 بالمائة في الاقتصاد العُماني بالأسعار الثابتة خلال عام 2024م.

وذكر معاليه أن الأنشطة غير النفطية سجلت معدلات النمو بـ 4.1 بالمائة في النصف الأول من عام 2025م، بينما سجلت الأنشطة النفطية نموًّا بـ 0.5 بالمائة، وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العُماني 4 بالمائة خلال عام 2026 مقارنة بـ 2.9 بالمائة في عام 2025، بينما تتوقع وزارة الاقتصاد أن ينمو الاقتصاد العُماني 2.6 بالمائة عام 2026 مقارنة بـ 2.2 بالمائة خلال عام 2025م.

وأوضح معاليه أن منظومة القوانين والتشريعات ذات البعد الاقتصادي شهدت تحديثاً خلال العام الجاري 2025م، من بينها إصدار نظام البنك المركزي العُماني، وصدور القانون المصرفي، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وصدور قانون الصحة العامة، إضافة إلى صدور قانون المعاملات الإلكترونية، والقانون المالي، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وكذلك صدور نظام صندوق الحماية الاجتماعية، واللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، أضف إلى ذلك صدور قوانين التنظيم العقاري، والضريبة على دخل الأفراد، وتحصيل مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 577 مليون ريال عُماني للمنافع الاجتماعية في موازنة عام 2025م.

وأوضح معاليه أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تهدف إلى تحقيق النتائج التنموية الفعلية وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة في إعدادها بهدف اتساق عمل مؤسسات الدولة، وربط التخطيط البرامجي المتكامل بين أهداف الرؤية طويلة المدى "عُمان 2040" والخطة متوسطة المدى "2026 ـ 2030" من خلال مجموعة من البرامج التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف ووضع مستهدفات لها، إضافة إلى أن النمذجة الاقتصادية والتخطيط المبني على النتائج يتماشى مع توجه سلطنة عُمان لتبنى موازنة البرامج والأداء، إذ يمكن متابعة مدى الإنجاز المحقق في الخطة الحادية عشرة وتقييم نتائجها وتأثيرها من خلال مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية.

وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن الخطة تستوعب الديناميكيات العالمية والإقليمية المتغيرة، وسوف تستخدم تخطيط السيناريوهات لتوقّع سيناريوهات مستقبلية مختلفة، وتطوير استراتيجيات للاستجابة بفاعلية، ويتضمن ذلك تحديد الدوافع الرئيسة للتغيير، واستكشاف مختلف إشارات التغير المستقبلية المحتملة، وإعداد خطط للمخاطر المحتملة.

وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية: إن مسيرة الاقتصاد العُماني خلال نصف عقد من الزمان لم تكن مجرد أرقام في سجلات النمو، بل كانت ملحمة من التخطيط المرن والتنفيذ الحازم تحت ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاه ـ إذ بدأ عام 2020م بتحديات استثنائية، لكن الاقتصاد العُماني أثبت مرونة فائقة بفضل الإجراءات المالية الحصيفة، فقد استطاعت سلطنة عُمان خلال الفترة من 2020 ـ 2025م خفض الديْن العام من مستويات تجاوزت 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات آمنة تعزز الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان، وتحقيق فوائض مالية بفضل ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية، مما وجّه الفائض نحو سداد الديون ودعم المشروعات التنموية، إضافة إلى رفع التصنيف الائتمان حيث توّجت هذه الجهود برفع تصنيف سلطنة عُمان من قبل الوكالات الدولية إلى درجة "الاستثمار"، مما يعكس الثقة العالمية في سياسات سلطنة عُمان في عهد النهضة المتجددة.

وأوضح أن الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) تمثل ركيزة التحول فهي خطة الإنقاذ والبناء، حيث ركزت على الاستدامة المالية عبر البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وكذلك التنويع الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الواعدة كالصناعات التحويلية، واللوجستيات، والسياحة، مع دخول "الهيدروجين الأخضر" كلاعب استراتيجي جديد، إضافة إلى الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية لضمان العيش الكريم للمواطن.

وقال الدكتور خالد العامري: إن الجمعية الاقتصادية العُمانية تتطلع إلى استثمار النمو القائم على الابتكار من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي كقاطرة للنمو، وتمكين القطاع الخاص لينتقل من دور "المساند" إلى دور "المحرك الرئيس" للاستثمار والتوظيف، وكذلك الاستدامة البيئية بالمضي قدماً في خطة الحياد الصفري الكربوني 2050، وجذب الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها سلطنة عُمان ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى "رفاهية المواطن العُماني وبناء اقتصاد تنافسي عالمي"، مؤكدًا أن الجمعية الاقتصادية العُمانية ستظل شريكًا في التحليل، والرصد، وتقديم المرئيات التي تخدم الصالح العام.