بنك مسقط يدير إصدار صكوك سيادية بقيمة 200 مليون ريال

نجح بنك مسقط في إدارة طرح السلسلة العاشرة من الصكوك السيادية التي أعلنت عنها الشركة العُمانية للصكوك السيادية، بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون ريال عُماني لمدة استحقاق تصل إلى 7 سنوات وبمعدل ربح سنوي قدره 4.15 بالمائة.

وجاء اختيار البنك من قبل وزارة المالية ليكون المدير الرسمي للإصدار والمؤسّسة المصرفيّة للاكتتاب وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية المحلية الأخرى، وبذلك يؤكد البنك على دوره الريادي في مجال تنفيذ صفقات استثمارية في سلطنة عُمان وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الشركة العُمانية للصكوك السيادية قد أعلنت عن فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر 2025، على أن تتم تسوية الإصدار يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.

وتم تسعير الصكوك ضمن نطاق عائد تنافسي، حيث بلغ متوسط العائد 4.11 بالمائة، بحد أدنى 4.07 بالمائة وحد أقصى 4.15 بالمائة، ما يعكس قوة ثقة المستثمرين واستقرار أوضاع السوق.

وسيتم توزيع عوائد الصكوك بشكل نصف سنوي في 25 يونيو و25 ديسمبر من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق في 25 ديسمبر 2032. وشهد الإصدار مشاركة واسعة من مختلف فئات المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات. هذا وقد أُصدرت الصكوك بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد في السوق وذلك من خلال بورصة مسقط.

وقال خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط إن تعيين البنك مديرًا لإصدار الصكوك يؤكد ثقة الجهات المعنية في قدرات البنك وريادته في إدارة العمليات الاستثمارية الكبرى لمختلف الزبائن من الشركات والمؤسسات، حيث يتمتع البنك من خلال دائرة الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال بخبرة واسعة في هيكلة وتنفيذ صفقات أسواق رأس المال على مستوى أدوات الدَّيْن، كما أن الفريق المختص بالدائرة يمتلك الكفاءة اللازمة لمواكبة تطورات السوق وتعقيداتها المتغيرة.

وأكد أن بنك مسقط يواصل من خلال دوره المحوري في تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان، وتعزيز مكانته القيادية عبر تقديم حلول تمويلية واستشارية مبتكرة تشمل تمويل الشركات والمشاريع، وإعادة هيكلة الديون، والطروحات العامة، والأدوات المرتبطة بالأسهم، والاكتتابات الخاصة، وعمليات الدمج والاستحواذ.