إسرائيل تصادق على أكبر صفقة لتوريد الغاز لمصر.. وشركات بتروكيماوية يابانية تدمج أعمالها

إسرائيل تصادق على أكبر صفقة لتوريد الغاز لمصر بقيمة 34.7 مليار دولار

صادقت إسرائيل على التعديلات التي أُدخلت على اتفاق الغاز مع مصر في أغسطس الماضي، في صفقة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.

وتبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيكل (34.67 مليار دولار)، سيذهب منها 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة، فيما ستقوم شركة “شيفرون” الأميركية وشركاء إسرائيليون بتزويد مصر بالغاز. 

وتتضمن الصفقة تعديل اتفاق تصدير الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، بإضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي، موزعة على مرحلتين:

- المرحلة الأولى: تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور تنفيذ التعديل. 

- المرحلة الثانية: تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة البنية التحتية لنقل الغاز. 

ويمدد الاتفاق المعدل فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكمية الإضافية، أيهما يحدث أولاً. 

الصفقة، التي يُقال إن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لدعمها، تعثرت لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا العام بعد أن أشار وزير الطاقة إلى عدم وجود ضمانات بأن السوق الإسرائيلية ستحصل على "أسعار عادلة".

في نوفمبر الماضي، استأنفت إسرائيل ضخ نحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً إلى مصر عقب انتهاء أعمال الصيانة في حقلي “تمار” و”ليفياثان”، فيما ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 لتصل إلى 344 مليار قدم مكعب. 

وقالت بيانات معهد الطاقة المصري إن استهلاك مصر من الغاز بلغ نحو 60 مليار متر مكعب في 2024، مقابل إنتاج محلي قدره 47.5 مليار متر مكعب، ما ترك عجزاً بأكثر من 12 مليار متر مكعب. 

وفي وقت سابق من هذا العام، حذّرت وزارة المالية من أن إسرائيل مُعرّضة لمواجهة نقص في الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة، نظرًا لنمو احتياجات الطاقة المحلية بوتيرة أسرع من المتوقع، وقوة مبيعات صادرات الغاز.

وسيؤدي هذا النقص إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين. 

وبدأ الشركاء في حقل ليفياتان بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في يناير 2020 بعد توقيع اتفاقية لتوريد 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يتم التوريد بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي.

وحتى سبتمبر 2025، بلغ حجم الغاز الذي زود به حقل ليفياتان السوق المصرية 23.5 مليار متر مكعب.

سوميتومو وبرايم بوليمر اليابانيتان تدمجان مصانع إنتاج البولي اوليفينات لمواجهة تراجع الطلب

أعلنت شركتا البتروكيماويات اليابانيتان، سوميتومو كيميكال وبرايم بوليمر، عن خطط لدمج أعمال إنتاج البولي أوليفينات  الخاصة بسوميتومو مع برايم بوليمر لتعزيز تنافسية القطاع، في خطوة مشابهة لما قامت به شركات كورية. 

وبحسب الخطة التى نشرتها أرغوس ميديا، ستقوم برايم بوليمر، وهي مشروع مشترك بين شركة ميتسوي كيميكال وإيديميتسو، بدمج أعمال سوميتومو المحلية في إنتاج البولي بروبيلين (PP) والبولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE) اعتباراً من 1 يوليو 2026.

وسيتم دمج أصول الإنتاج المتعلقة بـ PP وLLDPE في برايم بوليمر لاحقاً في 1 أبريل 2027، نظراً لأن تكامل النظام سيستغرق بعض الوقت بعد دمج الأعمال، وفقاً للشركتين.

وبعد اكتمال الدمج، ستصبح برايم بوليمر قادرة على إنتاج 1.59 مليون طن سنوياً من PP و720,000 طن سنوياً من PE في اليابان. ستسيطر شركة ميتسوي على حصة 52% في برايم بوليمر، فيما تمتلك إيديميتسو 28%، بينما تمتلك سوميتومو حصة جديدة بنسبة 20% مقابل دمج أعمالها في البولي أوليفينات مع برايم بوليمر.

حالياً، تمتلك ميتسوي وإيديميتسو حصتين بنسبة 65% و35% على التوالي، وتبلغ قدرة برايم بوليمر الإنتاجية حالياً 1.26 مليون طن سنوياً من PP و550,000 طن سنوياً من PE في اليابان.

وقالت الشركات إن الطلب المحلي على البولي أوليفينات سيستمر في الانخفاض نتيجة تقلص الطلب المحلي، وانخفاض عدد السكان، وتغير أنماط الحياة.

وتهدف الشركات من خلال هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة أعمال قطاع البولي أوليفينات وتحقيق وفورات سنوية تتجاوز 51 مليون دولار من خلال هذا الدمج.

وكانت الشركات قد أعلنت لأول مرة عن خطة الدمج هذه في سبتمبر الماضي.

قطاع النفط البريطاني يسجل أسوأ عام تنقيب في تاريخه وسط انهيار الاستثمارات في بحر الشمال

شهد قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة أسوأ عام للتنقيب في تاريخه خلال 2025، إذ لم يتم حفر أي آبار استكشافية في المياه البريطانية لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي، بسبب حالة عدم اليقين الضريبي في بحر الشمال، حسب تقرير الفاينانشيال تايمز.

وتوقعت شركة وود ماكنزي انخفاض الاستثمارات بأكثر من 40% من 4.4 مليارات جنيه إسترليني في 2025 إلى نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني في العام التالي، وهو أدنى مستوى منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.

ويعزو القطاع هذا التراجع إلى ضريبة أرباح الطاقة المرتفعة البالغة 78 %، التي فرضت في 2022، ما دفع الشركات إلى تقليص أنشطتها أو الانسحاب، وسط استمرار تراجع الإنتاج من ذروته التاريخية.

ورغم ذلك، يرى محللون ومسؤولون تنفيذيون أن الاستثمار قد ينتعش بدءاً من 2027 تمهيداً لإنتاج جديد في 2030، مع تعهد حكومة حزب العمال بنظام ضريبي أكثر استقراراً وسخاءً بعد انتهاء الضريبة الحالية.

وصرحت حكومة حزب العمال بأنه اعتباراً من عام 2030، عند انتهاء العمل بضريبة الإنتاج، لن تُفرض ضريبة إضافية إلا على عائدات بيع النفط بأكثر من 90 دولاراً للبرميل والغاز بسعر 90 بنساً للوحدة الحرارية.

في المقابل، لا تزال شركات كبرى تعتبر المملكة المتحدة بيئة معادية للاستثمار في النفط والغاز، في ظل النزاعات القضائية وعدم وضوح القرارات الحكومية بشأن مشاريع رئيسية، بينما تؤكد الحكومة التزامها بدعم الحقول القائمة خلال مرحلة الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

كما انعكس هذا التراجع الحاد في أنشطة التنقيب على سلاسل التوريد المرتبطة بقطاع بحر الشمال، حيث تواجه شركات الخدمات النفطية والمقاولين ضغوطاً متزايدة مع تقلص العقود وتأجيل المشاريع، ما يهدد الوظائف والاستثمارات المحلية في شمال شرقي إنجلترا وأسكتلندا.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن آلاف الوظائف قد تكون معرضة للخطر إذا استمر الجمود الاستثماري خلال العامين المقبلين.

مسح: شركات النفط الصخري الأميركي تعتزم الحفاظ على مستوى الإنفاق في 2026

في الوقت ذاته، أدى انخفاض الاستثمارات والإنتاج المحلي إلى زيادة اعتماد المملكة المتحدة على واردات النفط والغاز، ما يضعف أمن الطاقة ويجعل البلاد أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية واستمرار الطلب على الوقود الأحفوري خلال مرحلة التحول الطاقي.

أظهر مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن شركات النفط الصخري الأميركي تخطط للحفاظ على إنفاقها الرأسمالي عند مستويات 2025 أو خفضه قليلاً في 2026، رغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول توقعات باقتصاد أقوى العام المقبل.

وشمل المسح 131 مسؤولاً تنفيذياً من تكساس وجنوب نيو مكسيكو وشمال لويزيانا، وأكد التنفيذيون أن انخفاض أسعار النفط جعل بعض الآبار غير اقتصادية، فيما تعتمد الشركات على الكفاءة والعائدات لاتخاذ قرارات الاستثمار، وقد تتوقف أنشطة الحفر والإتمام إذا ساءت الظروف الاقتصادية.

وأشار المسح إلى أن الشركات الكبيرة، المنتجة 10 آلاف برميل يومياً أو أكثر، ستحافظ على إنفاقها قريباً من مستويات العام الحالي، بينما تتوقع الشركات الأصغر زيادة طفيفة، رغم أن الشركات الكبيرة تمثل أكثر من 80٪ من إجمالي الإنتاج الأميركي.

وبحسب المسح، تستخدم الشركات سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 59 دولاراً للبرميل لتخطيط الإنفاق الرأسمالي في 2026، انخفاضاً من 68 دولاراً هذا العام.

وقال خبراء البنك إن صناعة النفط والغاز كثيفة رأس المال، ما يجعل تخفيض الإنفاق بشكل كبير صعباً حتى للحفاظ على الإنتاج، مشيرين إلى أن أي انخفاض إضافي في الأسعار قد يدفع الشركات لخفض الإنفاق أكثر.

وتوقع مسح باركليز السنوي انخفاض الإنفاق الرأسمالي للقطاع في أميركا الشمالية بنسبة 5٪ في 2026 بسبب انخفاض النشاط، وتراجع نسب إعادة الاستثمار، وزيادة كفاءة الحفر والإتمام، ليكون الانخفاض السنوي الثالث على التوالي.

كما عدلت باركليز توقعاتها لانخفاض الإنفاق في 2025 إلى 5٪ بعد خسائر إضافية في عدد الحفارات وزيادة المعروض من أوبك+ وتأثير حروب التعريفات الجمركية.

فنزويلا تغلق آباراً نفطية وتخفض الإنتاج تحت ضغط التصعيد الأميركي

قامت فنزويلا بإغلاق آبار نفطية في حزام أورينوكو، الذي يضم أكبر احتياطيات نفطية في العالم، نتيجة امتلاء مرافق التخزين وتراجع حركة ناقلات النفط بفعل التصعيد الأميركي، والتي أدت إلى اعتقال الرييس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته صبيحة يوم السبت عقب قيام الولايات المتحدة بهجمات استهدفت العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وباشرت شركة «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية إيقاف تشغيل آبار اعتباراً من 28 ديسمبر، مستهدفة خفض إنتاج الحزام بنسبة لا تقل عن 25% ليصل إلى نحو 500 ألف برميل يومياً، ما يعادل تراجعاً يقارب 15% من إجمالي إنتاج البلاد البالغ 1.1 مليون برميل يومياً.

ويُنظر إلى إغلاق الآبار كخيار أخير، نظراً للتعقيدات التشغيلية والكلفة المرتفعة لإعادة تشغيلها، وفقاً لأحد المصدرين.

وجاء هذا القرار مع شروع ناقلات نفط عدة في تغيير مسارها بعيداً عن فنزويلا، وسط تهديدات أميركية بمصادرة السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن 7 ناقلات عكست اتجاهها أو توقفت في عرض البحر، إضافة إلى 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها في وقت سابق، بطاقة نقل إجمالية تبلغ 12.4 مليون برميل.

وأجبر تراجع حركة الناقلات الشركة الحكومية على إغلاق عدد من الآبار بعد امتلاء مرافق التخزين، ما أدى إلى انخفاض إنتاج حوض أورينوكو بنسبة 25% في 29 ديسمبر مقارنة بمستويات منتصف الشهر.

وتعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الفنزويلي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تشديد العقوبات وفرض إجراءات على السفن المرتبطة بالتجارة النفطية، وهي خطوات تنفي كراكاس مشروعيتها.

ورغم الضغوط، وصلت ناقلتا نفط إلى السواحل الفنزويلية خلال الأيام الأخيرة، فيما تواصل ناقلتان أخريان الإبحار نحو البلاد ضمن ترتيبات للتخزين العائم وسداد الديون مقابل النفط، غير أن صادرات فنزويلا تراجعت خلال الشهر الجاري إلى نحو نصف مستويات نوفمبر.