كامكو إنفست: سوق المشاريع في الدول الخليجية يشهد تباطؤا واسع النطاق في 2025

ذكرت شركة كامكو إنفست أن القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الدول الخليجية تراجعت بنسبة 32 % على أساس سنوي خلال العام 2025، لتبلغ 213.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 314.0 مليار دولار أمريكي في العام 2024.

وأوضحت كامكو إنفست أن الانكماش جاء مدفوعاً بصفة رئيسية بالتراجع الحاد في وتيرة إسناد المشاريع في كلاً من السعودية والإمارات، باعتبارهما أكبر سوقين للمشاريع في المنطقة. وفي المقابل، كانت الكويت وقطر الدولتين الوحيدتين اللتين سجلتا نمواً في قيمة المشاريع المسندة خلال العام، في حين شهدت الدول الأربع الأخرى تراجعاً في أنشطة المشاريع.

وأثر تراجع أسعار النفط نسبياً طوال العام 2025، والتي بلغت في المتوسط 63.1 دولار أمريكي للبرميل مقابل 74.5 دولار أمريكي للبرميل في العام 2024، سلباً على وتيرة تطوير المشاريع، وذلك على الرغم من تراجع الأوبك وحلفائها عن خطة خفض حصص الإنتاج. ويأتي هذا التراجع الحاد في أعقاب عامين متتاليين من وصول الإنفاق الرأسمالي إلى مستويات قياسية، ضخت خلالها دول المنطقة استثمارات ضخمة تجاه عدد من المشاريع الهيدروكربونية الكبرى، إلى جانب محفظة المشاريع العملاقة بقيمة تتجاوز تريليون دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالفترة المقبلة، توقعت كامكو إنفست أن تستعيد أنشطة المشاريع في الدول الخليجية زخمها خلال العام 2026، بدعم من استقرار التحركات الدورية لأسعار النفط واستمرار توسع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وإن كانت وتيرة التعافي قد تظل رهينة لمسار أسعار النفط الخام في حال استمرت عند مستويات منخفضة نسبياً. وبصفة عامة، تظل التوقعات إيجابية لمشهد المشاريع في المنطقة خلال العام المقبل، مدفوعة بتحسن آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة.

وفيما يخص المملكة أشارت كامكو إنفست أن القيمة الإجمالية للعقود المسندة في السعودية خلال العام 2025 بلغت أدنى مستوياتها المسجلة خلال الثلاثة أعوام الماضية، لتصل إلى 84.3 مليار دولار أمريكي، مما يمثل تراجعاً حاداً مقارنة بقيمة العقود التي تم إسنادها في العام 2024 والبالغة 164.1 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت أن جميع القطاعات الثمانية في سوق المشاريع بالمملكة شهدت انخفاضاً في قيمة العقود المسندة خلال العام، في تراجع واسع النطاق بقيادة قطاع الكيماويات، الذي لم يسجل أي عقود جديدة على الإطلاق طوال العام 2025. ونتيجة لذلك، انخفضت مساهمة السعودية في إجمالي قيمة المشاريع المسندة على مستوى الدول الخليجية إلى نسبة 39.5 % في العام 2025، مقارنة بنسبة 52.3 % في العام 2024.