إلزام شركات التأمين بتصنيف ائتماني معتمد دولياً.. ينشر في جميع وثائقها

ألزمت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين شركات التأمين وإعادة التأمين بالحصول على تصنيف ائتماني من وكالة دولية معتمدة، وفقاً للحد الأدنى المحدد، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة على القطاع.

وأوضح القرار الصادر في هذا الخصوص أن التصنيف الائتماني أداة لقياس متانة المركز المالي للشركات وعلى شركات «التأمين» المحافظة على مستوى تصنيف يعكس قدرة مقبولة على أدائها المالي والائتماني والإداري والرقابي والجدارة الائتمانية والقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وألزم القرار شركات إعادة التأمين الأجنبية العاملة في السوق الكويتي بالحصول على تصنيف ائتماني من «وحدة التأمين» على الوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه شركات التأمين الكويتية المرخصة، فيما ألزم فروع الشركات الأجنبية العاملة في الكويت عند الترخيص بتقديم المستندات الدالة على أن الشركة الأم حاصلة تصنيف ائتماني من وكالة دولية معتمدة.

التحليل المرافق

ودعت «الوحدة» جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية تزويدها سنوياً بنسخة من تصنيفها مرفقاً به تقرير التحليل المرافق له والذي يحتوي على أسباب التصنيف الصادر للشركة وتحليل العوامل المؤثرة فيه وأي شروط أو متطلبات إضافية تقرها الوحدة.

وبينت، أنه يتم تقديم التصنيف وتقرير التحليل باللغة العربية إلى الوحدة في موعد أقصاه 30 يونيو من كل عام، وأن يغطي التصنيف الأداء المالي والائتماني والإداري والرقابي والجدارة الائتمانية والقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر من العام السابق.

مجالات الحوكمة

وألزم القرار جميع الشركات بإدراج موضوع التصنيف الائتماني ضمن خططها السنوية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والاستدامة المالية على أن تتضمن الخطة البرامج الإجراءات اللازمة لتحسين التصنيف والمحافظة عليه، مؤكداً أنه يتعين تقديم نسخة من الخطة إلى الوحدة مع تقريرها السنوي على أن تتابع الوحدة تنفيذها وتقييم مدى فعاليتها، لافتاً أن للوحدة أن تطلب تحديثها أو تعديلها متى ما رأت ذلك ضرورياً لتعزيز المركز المالي والائتماني.

وطلبت «الوحدة» من الشركات نشر تصنيفها الائتمان على موقعها الإلكتروني الرسمي وفي جميع مطبوعاتها ووثائق التأمين الصادرة عنها، مع بيان الجهة المصدرة للتصنيف وتاريخ صدوره ودرجة التصنيف الائتماني الممنوحة لها، وتحديث هذه البيانات فور صدور أي تعديل أو تغيير في التصنيف .

ولفت إلى أنه في حال انخفاض التصنيف الائتماني عن المستوى المحدد، فعلى كل من الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية الالتزام فور صدور تقرير التصنيف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، وتقديم خطة معتمدة محددة للمدة وبجداول زمنية محددة من مجلس إدارتها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور التقرير، وتتضمن الإجراءات التصحيحية والتدابير الإدارية والفنية اللازمة لرفع التصنيف في السنة القادمة وتحسين مركز الشركة المالي والائتماني كما يتضمن التقرير على الأسباب التي أدت إلى انخفاض التصنيف.

وألزم القرار جميع الشركات تقديم تقارير دورية إلى وحدة تنظيم التأمين وفق الجداول الزمنية توضح مدى تنفيذ خطتها، والتقدم في تحقيق أهدافها وإجراءات معالجة أسباب الانخفاض في التصنيف، مشيراً إلى أن لـ«الوحدة» اتخاذ ما تراه من إجراءات رقابية مناسبة عند ثبوت عدم الالتزام أو في حال عدم تحقق التحسن المطلوب في التصنيف، حماية للمصلحة العامة وحقوق حملة الوثائق من الضياع، مؤكداً أنه يترتب على مخالفة القرار قيام المسؤولية القانونية المنصوص عليها في القانون.

الوحدة تعيد تشكيل مجلس التأديب

أصدرت اللجنة العليا للوحدة قراراً إدارياً بشأن تحديد وتعديل تشكيل مجلس التأديب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التأمين.

وجددت المادة الأولى تعيين حمد الوزان رئيساً لمجلس النائب، وعضوية كل من مشعل حياة، مع إقرار عضوية عبدالرحمن الأنصاري، على أن يبدأ عملهم من تاريخ انتهاء مدة التشكيل السابق.

الضبطية القضائية لـ 15 موظفاً

منحت الوحدة صفة الضبطية القضائية لـ 15 موظفاً، لضبط وإثبات المخالفات.