نفط الكويت تُسدّد 270 مليون دينار مديونية لـ الكهرباء

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن قيام شركة «نفط الكويت» بسداد مديونيتها المستحقة لصالح الوزارة، البالغة نحو 270 مليون دينار، مبينة أن «عملية سداد الفاتورة تمت على ثلاث مراحل».

وأوضحت المصادر أن «عملية السداد جاءت وفق جدول زمني متفق عليه بين الجانبين، في إطار التنسيق المالي المستمر بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتسديد المديونيات المستحقة للوزارة دون تأخير».

وأضافت أن «التسوية تعكس التزام الشركة بتسوية مستحقات الجهات الحكومية، وتدعم جهود الوزارة في تحسين كفاءة التدفقات المالية، في ظل التوسع في مشاريع البنية التحتية وقطاع الطاقة».

وبينت أن «التوصل إلى آلية السداد جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المشتركة، بهدف تنظيم المستحقات المالية بين الجهات الحكومية وضمان استدامة التدفقات النقدية من دون تراكمها وهي السياسة التي تتبعها الكهرباء مع كافة المستهلكين»، وذلك «ضمن توجه حكومي أوسع لمعالجة المديونيات المتبادلة بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط المالي».

في سياق منفصل، أشارت المصادر إلى انتظار الوزارة موافقة الجهات المعنية لإيداع مبالغ برنامج «حافز» في حسابات المشتركين المستحقين، حيث من المتوقع أن يتم ذلك قبل منتصف فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر أن «عدد الحسابات المستفيدة من حوافز الكهرباء يبلغ 1861 حساباً، مقابل 2937 حساباً تستفيد من حوافز الماء».

وأضافت أن «عدم استيفاء جميع المسجلين لشروط الاستحقاق حال دون حصولهم على الحوافز»، موضحة أن «إجمالي عدد المسجلين في البرنامج منذ عام 2021 وحتى 11 يناير 2026 بلغ 9310، لم يستحق منهم حافز الكهرباء سوى 19.99 في المئة، فيما بلغت نسبة المستحقين لحافز المياه 31.55 في المئة من إجمالي المسجلين».

وبينت أن «نسبة المشاركين في برنامج حافز هي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بأعداد العملاء»، مشددة على أهمية الاشتراك في البرنامج لما له من أهمية في توفير استهلاك الطاقة وفي الوقت نفسه التوفير على العملاء عبر خفض فواتيرهم واستحقاقهم مكافآت مخصصة بنسب محددة وفقاً لحجم الوفر توضع في حساباتهم قد تصل إلى أكثر من 40 في المئة للكهرباء 50 في المئة للمياه.