فحص قدرة شركات الصرافة على مُواجهة الاختلاس وتغيير مُدقّقي أنظمتها... كُلّ 3 سنوات

ضمن نطاق تحرّكاته لزيادة تحصين عمليات شركات الصرافة والتأكد من سلامة دورة مدفوعاتها، ألزم بنك الكويت المركزي هذه الوحدات بتغيير مدققها الخارجي المعني بفحص وتقييم أنظمتها للرقابة الداخلية في حال استمر 3 أعوام، ما يعني رقابياً السماح بالتجديد له مرتين فقط بحد أقصى بعد تعيينه.

وطلب «المركزي» من شركات الصرافة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية عن 2025، بتكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات والمرتبطة بأحد مكاتب التدقيق العالمية، من غير مدققيها، على أن تتم موافاته بالاسم في موعد أقصاه 1 مارس المقبل.
 

وتم تحديد النقاط التي يتعين تضمينها ضمن تقرير مدقق حسابات شركات الصرافة المعني بفحص وتقييم أنظمتها للرقابة الداخلية وأبرزها:

1 - ملخص الإجراءات التي قام بها المدقق لإنجاز عملية تقييم وفحص أنظمة الرقابة الداخلية، وفي حالة الاعتماد على العينات يتوجب تقديم إيضاح حول أسس تحديد واختيار العينة وحجمها.

2 - تحديد المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها أنظمة الرقابة الداخلية ودرجة تصنيفها مرتفعة / متوسطة / منخفضة في ضوء الفحص.

3 - توصيات المدقق لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والحد من المخاطر التي كشف عنها الفحص.

4 - الرأي في مدى جوهرية تأثير الملاحظات التي تكشفت من خلال فحص وتقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للشركة على إظهار القوائم المالية بصورة صحيحة وعادلة.

5 - الرأي في مدى كفاية الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الشركة لتصويب الملاحظات الواردة في التقرير، وتلك التي تخطط أو تقرر اتخاذها لتصويب الأوضاع، وكذلك الملاحظات القائمة من تقارير سابقة وأسباب عدم تصويبها في ضوء ما تبين خلال الفحص.

6 - الرأي في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية لدى الشركة لمنع حدوث حالات الاختلاس من قبل موظفيها أو غيرهم. أخذاً بالاعتبار تعليمات «المركزي» ذات الصلة، مع إيضاح للإجراءات التي قام بها المدقق للوصول إلى رأيه في هذا الخصوص.

ولفت «المركزي» إلى أنه يتعين تقديم شركات الصرافة للتقرير المطلوب عن تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، شريطة عرضه على مجلس الإدارة / الشركاء لاتخاذ اللازم، مع تقديم ما يفيد ذلك.

وأكّد، ضرورة شمول تكليف مدقق الحسابات تقديم تقرير متابعة مختصر بصفة ربع سنوية يتضمن ما تم تنفيذه من ملاحظات وفقاً لخطة التصويب والرأي في حال عدم الالتزام بتاريخ التصويب المحدد، خلال 5 أيام عمل من نهاية الفترة ربع السنوية، وذلك عن الفترتين المنتهيتين 30 سبتمبر و31 ديسمبر المقبلين، مشدداً على أهمية إطلاع مراقب الحسابات لدى تدقيق القوائم المالية على ما تضمّنه التقرير.