فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 19.9% في ديسمبر

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس أن فائض دولة الكويت التجاري مع اليابان انخفض بنسبة 19.9 بالمئة في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 55.8 مليار ين ياباني (331 مليون دولار) مسجلا بذلك انخفاضا للشهر الثاني على التوالي نتيجة تباطؤ وتيرة الصادرات.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال رغم ذلك إيجابيا منذ 17 عاما و11 شهرا بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.

وأوضحت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان انخفض بنسبة 13.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 87.4 مليار ين ياباني (529 مليون دولار) في هبوط للشهر الثاني على التوالي بينما ارتفعت وارداتها من اليابان بنسبة 1.7 بالمئة لتصل إلى 31.6 مليار ين ياباني (185 مليون دولار) في أول ارتفاع لها منذ شهرين.

وأشارت إلى أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لاجمالي عام 2025 بأكمله بلغ 548 مليار ين ياباني (3.4 مليار دولار) بانخفاض قدره 34.9 بالمئة عن العام السابق.

وبينت أن صادرات الكويت إلى اليابان انخفضت بنسبة 20.7 بالمئة لتصل إلى 886.2 مليار ين ياباني (5.6 مليار دولار) بينما ارتفعت وارداتها من اليابان بنسبة 22.5 بالمئة لتصل إلى 338.2 مليار ين ياباني (2.1 مليار دولار) العام الماضي.

ولفتت البيانات إلى أن الفائض التجاري لدول الشرق الأوسط مع اليابان تراجع بنسبة 27.8 بالمئة ليصل إلى 571.1 مليار ين ياباني (3.6 مليار دولار) في ديسمبر متأثرا بانخفاض صادرات المنطقة المتجهة إلى اليابان بنسبة 10.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأضافت أن شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.7 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان الشهر الماضي انخفضت بنسبة 11.1 بالمئة بينما ارتفعت الواردات الإجمالية للمنطقة من اليابان بنسبة 18.8 بالمئة مدفوعة بالطلب القوي على السيارات والآلات والصلب.

وسجل اقتصاد اليابان فائضا تجاريا عالميا بلغ 105.7 مليار ين ياباني (6.4 مليار دولار) في ديسمبر 2025 للشهر الثاني على التوالي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق مدعومة بزيادة مبيعات أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية الأخرى والمعادن غير الحديدية فيما نمت الواردات بنسبة 5.3 بالمئة بفضل ارتفاع الطلب على أجهزة الكمبيوتر ووحداتها والمنتجات الصيدلانية.

وبالنسبة لعام 2025 بأكمله واصل الاقتصاد الياباني للعام الخامس على التواصل تسجيل عجز تجاري بعدما بلغ 2.7 تريليون ين ياباني (16.7 مليار دولار) إلا أن حجمه انخفض بنسبة 52.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ونمت الصادرات بنسبة 3.1 بالمئة بينما ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.3 بالمئة خلال العام الماضي.

واحتفظت الصين في ديسمبر والعام أكمله بموقعها كأكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.