سوق محطات الوقود في السعودية: كيف تتوزع الحصص السوقية بنهاية 2025؟

يشهد سوق محطات الوقود في السعودية تحولًا ملحوظًا في هيكل الحصص السوقية، حيث واصلت حصة الشركات الكبرى ارتفاعها مقابل تراجع نصيب المستثمرين الأفراد، في ظل توسع الشركات المنظمة وعمليات الاستحواذ.

وبنهاية الربع الرابع من عام 2025، بلغت الحصص السوقية للشركات الرئيسية في سوق محطات الوقود نحو 32.3 % من إجمالي عدد المحطات في المملكة حسب تقرير لشركة الدريس، حيث تشغل هذه الشركات مجتمعة 2456 محطة وقود.

وتشمل الشركات الرئيسية كلًا من الدريس، وساسكو، وجي أويل، ومزايا، وأرامكو، حيث تصدرت شركة الدريس السوق بحصة بلغت 17.1%، تلتها ساسكو في المرتبة الثانية بنسبة 8.59%، ثم جي أويل بنسبة 2.32%، ومزايا بنسبة 2.27%، فيما بلغت حصة أرامكو نحو 2.03% من إجمالي السوق.

ويأتي هذا التوسع مدعومًا بعمليات استحواذ ونمو في شبكات المحطات، إذ استحوذت أرامكو السعودية على شركة سهل لخدمات الوقود بهدف تعزيز حضورها في قطاع التجزئة والتوزيع، فيما استحوذت ساسكو على شركة نفط ضمن استراتيجيتها لتوسيع شبكتها وزيادة عدد محطاتها.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد محطات الدريس بنحو 69 محطة مقارنة بالربع السابق، كما زاد عدد محطات ساسكو بـ 23 محطة، في حين تراجع عدد محطات المستثمرين الأفراد بنحو 21 محطة، ليستقر إجمالي عدد محطات الوقود في المملكة عند 7600 محطة.

ويُلاحظ استمرار تراجع حصة المحطات المملوكة لمستثمرين أفراد على المدى الطويل، حيث كانت حصتهم تقارب 90% في سنوات سابقة، قبل أن تتراجع تدريجيًا مع دخول شركات جديدة وازدياد وتيرة الاستحواذات، لتصل إلى نحو 43.9%، ما يعكس تحولًا هيكليًا واضحًا في سوق محطات الوقود السعودي.

ويُعد الإطار التنظيمي والاشتراطات المعتمدة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود أحد العوامل الرئيسة المؤثرة في هيكلة السوق، إذ تشمل متطلبات تتعلق بالسلامة، وجودة الخدمات، والالتزام بالمعايير البيئية والتشغيلية، ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.

كما تم إنشاء اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود لتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، والعمل على تطوير القطاع، ومتابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات، بما يعزز تنظيم السوق ويدعم استدامته على المدى الطويل.

وبحسب نشرة طاقة الصادرة عن وزارة الطاقة السعودية، ارتفعت نسبة محطات الوقود المشغلة أو تحت التطوير أو الإنشاء من قبل منشآت مؤهلة من 25% في عام 2021 إلى 69% بنهاية الربع الأول من العام 2025.

كما تضاعف عدد المنشآت المؤهلة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع من 28 منشأة في عام 2021 إلى 62 منشأة بنهاية الربع الأول من عام 2025، ما يعكس توسع قاعدة المشغلين المؤهلين ودور التنظيم في دعم كفاءة واستدامة قطاع محطات الوقود في المملكة.