التجارة زادت عدد أنشطة الرخص الحرة إلى 123 نشاطاً

زادت وزارة التجارة والصناعة عدد الأنشطة التي تصدر لها رخص أعمال حرة، والتي تزاول أعمالها من دون الحاجة إلى مكتب، إلى 123 نشاطاً. وأظهرت البيانات في نظام «التجارة» الآلي، أن الوزارة رفعت عدد تلك الأنشطة مع استحداث أنشطة جديدة، في حين بيَّن النظام أن هناك 4 أنشطة منها غير سارية.

وتُتيح اللجان التابعة لـ «التجارة» لأي مبادر لديه نشاط غير موجود في القائمة وغير مصنف ويرغب في إضافته، التقديم للنشاط الجديد لرخصته التجارية، حيث تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية تحديث قائمة الأنشطة، ودراسة الأنشطة الجديدة.

ومن الممكن أن يضيف المبادر 4 أنشطة من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته، وفقاً لشرطين، هما: أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة وفي القطاع ذاته، وأن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.

وساهم نظام الرخص للأعمال الحرة، والتي ترخص عن طريق الرقم الآلي للمنزل، أو البريد الإلكتروني، أو صندوق البريد، في تمكين المبادرين من دخول السوق بتكاليف منخفضة من دون إيجارات مع إجراءات مبسطة، ومن دون الحاجة إلى مقر أو رأسمال مرتفع، ما يقلل المخاطر في المراحل الأولى للمشاريع، كما منح المبادرين مرونة في ممارسة أنشطتهم وتطويرها.

وتتركز الأنشطة الحرة التي حددتها «التجارة» في قرارها السابق في الاستشارات، الاقتصادية، والزراعية، والإدارية، والبترولية، والجيولوجية، والاجتماعية، والتسويقية، والإحصائية، والإعلامية، والرياضية، والسياحية، وتصاميم الأزياء والديكورات الداخلية، وتصميم الهدايا والكماليات، والتصوير الخارجي للمناسبات، وسمسرة الأسماك والطيور والمواشي، وتأجير الملاعب وتجهيزها، وتأجير السلع الترفيهية والرياضية، وإيجار وتأجير الدراجات الهوائية، وتأجير الحاسوب، وتشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي، وتنظيم الرحلات الثقافية الداخلية، وحجز الفنادق والعقارات الداخلية، وتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد، وشراء وبيع الأراضي والعقارات، وترويج المنتجات والاستشارات، وإدارة المنشآت الصناعية والحرفية، وغيرها من الأنشطة.

وخفضت «التجارة» رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والممولة بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 المشار إليه.