مجلس المناقصات والمزايدات يطلق 22 برنامجًا تدريبيًا لتعزيز كفاءة منظومة المشتريات خلال النصف الأول من 2026

في خطوة تعكس التزامه المستمر بتطوير منظومة المشتريات الحكومية، أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن إطلاق 22 برنامجًا تدريبيًا وتوعويًا، يشمل دورات وورش عمل متخصصة تعقد خلال النصف الأول من العام الجاري، وتُقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية، ويستهدف الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، إلى جانب الموردين والمقاولين.

وبهذه المناسبة، أكّد المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، أن إطلاق هذه البرامج يأتي في إطار حرص المجلس على رفع كفاءة الجهات الخاضعة وتعزيز قدراتها في إدارة عمليات الشراء الحكومي، من خلال تزويد كوادرها بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق التشريعات والأنظمة بكفاءة واحترافية، وبما يدعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

وأشار العلوي إلى أن الدورات والورش تركز على الجوانب العملية، لاسيما ما يتعلق باستخدام الأنظمة الإلكترونية للمجلس، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الأداء، وتقليل الحاجة إلى الدعم الفني، إضافة إلى تأهيل كوادر قادرة على أداء مهامها وفق المتطلبات القانونية والفنية المعتمدة، موضحًا أن البرامج التدريبية تهدف كذلك إلى رفع مستوى الامتثال للتشريعات والأنظمة المرتبطة بالمشتريات الحكومية، من خلال تعزيز الوعي بالضوابط القانونية وتطبيقها بصورة صحيحة، بما يضمن النزاهة والعدالة والشفافية في مختلف مراحل إجراءات المناقصات والمزايدات.

وتغطي الورش التدريبية التي ينظمها مجلس المناقصات والمزايدات عددًا من الموضوعات ذات الصلة المباشرة بعمليات الشراء الحكومي، من بينها حقوق والتزامات الموردين والمقاولين، وإعداد وثائق المناقصات، والبرامج التأسيسية، وتأهيل أعضاء لجان تقييم المناقصات، والتدريب على تقديم العطاءات عبر النظام الإلكتروني للمجلس، إضافة إلى استعراض التشريعات المنظمة لأعمال مجلس المناقصات والمزايدات. وتنفذ بعض هذه البرامج عبر تقنيات الاتصال المرئي، بما يتيح مشاركة أوسع للجهات المعنية، ويسهم في دعم جهود التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وذلك ضمن خطة المجلس الإستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الكوادر العاملة فيها.

ويدعو مجلس المناقصات والمزايدات الجهات الخاضعة لأحكامه، إلى جانب الموردين والمقاولين، إلى الاستفادة من هذه البرامج التدريبية، لما لها من دور في تطوير القدرات وتعزيز الجاهزية للتعامل بكفاءة واحترافية مع أنظمة وإجراءات المناقصات والمزايدات، وذلك في إطار رؤية المجلس لبناء منظومة مشتريات حكومية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.