لجنة الإفلاس تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول تعديلات على نظام الإفلاس

شعار لجنة الإفلاس

دعت لجنة الإفلاس، العموم لتقديم مرئياتهم حول تعديلات على نظام الإفلاس خلال الفترة من 4 فبراير إلى 6 مارس 2026 عبر منصة استطلاع.
 
وقالت، إن المشروع يهدف إلى تطوير أحكام الإفلاس النظامية وفق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة وبما يحقق أهداف نظام الإفلاس.
 
واقترح مشروع التعديل أن يتضمن نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وبيان أن العائد على الدائنين المصوتين برفض المقترح مساويًا على الأقل للعائد الذي قد يحصلون عليه في أيٍ من إجراءات التصفية وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.
 
وأضاف أنه - بناء على طلب الجهة العامة ذات العلاقة -وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات هذه الجهة المتصلة بحالة الطوارئ المعلنة وفق أحكام نظام الطوارئ والمتعلقة بالحدث الطارئ المؤدي إلى الإضرار بالبيئة أو الصحة أو السلامة العامة، على أن يقدم الطلب إلى المحكمة قبل صدور حكمها باعتماد قائمة المطالبات.
 
وأجاز مشروع التعديل للمدين أو المدين الصغير الاتفاق مع الدائنين على خطة لإعادة هيكلة الديون، وذلك قبل تقدم المدين أو الدائن أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال- بقيد طلب افتتاح أيٍ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي.
 
وألزم المشروع المدين أو المدين الصغير بأن تكون خطة إعادة هيكلة الديون متضمنة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في اللائحة، ومصوتًا عليها من الدائنين والملاك -الذين تؤثر هذه الخطة في حقوقهم النظامية والتعاقدية، ومتضمنة لبيان أن العائد على الدائنين المصوتين برفض الخطة مساويًا على الأقل للعائد الذي قد يحصلون عليه في أيٍ من إجراءات التصفية.
 
وخول المشروع المدين أو المدين الصغير الاتفاق مع أمين من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، لإعداد تقرير يتضمن رأي الأمين بشأن استيفاء خطة إعادة هيكلة الديون لمعايير العدالة وفق أحكام النظام، وأنها مقبولة، وتحقق مصالح أغلبية الدائنين.
 
وأجاز المشروع في حال استكمال المدين أو المدين الصغير الأحكام المنصوص عليها، فعلى المدين أو المدين الصغير أن يطلب من المحكمة التصديق على خطة إعادة هيكلة الديون، وعلى أيٍ منهما قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على هذه الخطة، حيث تقوم المحكمة بالتصديق على خطة إعادة هيكلة الديون وفق أحكام النظام، وللدائن حق الاعتراض على هذه الخطة أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
 
وألزم المشروع المدين أو المدين الصغير بنشر وتسجيل التصديق على خطة إعادة هيكلة الديون وفق أحكام النظام، كما يترتب على تصديق المحكمة على خطة إعادة هيكلة الديون، منح المحكمة صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا لرفض قيد طلب افتتاح أيٍ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي، بينما في حال رفضت المحكمة التصديق على المقترح، فلكل ذي مصلحة التقدم بطلب افتتاح أيٍ من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام.
 
وتضمن مشروع التعديل، أن تكون للجنة الإفلاس ميزانية سنوية مستقلة، كما تكون السنة المالية للجنة هي السنة المالية للدولة، وتتألف موارد اللجنة مما يأتي: ما يخصص لها في ميزانية الدولة، والمقابل المالي الذي تستوفيه اللجنة نظير إدارة إجراءات التصفية الإدارية وما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه، وأي مورد آخر يقره الوزير بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتفتح اللجنة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أيٍ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير، وتودع جميع إيرادات اللجنة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.