%155 قفزة في مقيمي العقار

في تطور لافت، كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة قفزة كبيرة في أعداد مقيمي العقار المرخصين بنمو 155.3 في المئة، تعادل زيادة بـ 73 مقيماً ليرتفع الإجمالي مع ذلك من 47 نهاية ديسمبر 2024 إلى 120 نهاية ديسمبر الماضي، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، فيما نما العدد على أساس شهري 3.4 في المئة.

وتأتي هذه القفزة مدفوعة بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مهنة مقيّمي العقار التابعة لوزارة التجارة والصناعة واستئنافها اعتماد المؤهلين.

وحسب البيانات سجّل عدد سماسرة العقار المرخصين في الكويت نمواً طفيفاً خلال 2025 يبلغ نحو 0.9 في المئة، ليصل إجماليهم 1819 سمساراً بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ1806 في ديسمبر 2024، كما صعد العدد على أساس شهري خلال ديسمبر 0.4 في المئة بزيادة 7 سماسرة.

وأظهرت بيانات الوزارة صعود عدد السماسرة الكويتيين 0.8 في المئة، بواقع 15 سمساراً، ليصل إجماليهم 1806، ليشكلوا الغالبية بـ 99.3 في المئة، فيما زادوا 6 خلال ديسمبر بما يعادل 0.33 في المئة، وفي المقابل، ارتفع العدد التراكمي لسماسرة دول الخليج إلى 13 سمساراً، مقارنة بـ12 العام السابق.

وتنوعت معاملات إدارة العقار المنجزة لسماسرة العقار في «التجارة»، إذ بلغ عدد دفاتر السمسرة الصادرة خلال 2025 نحو 167 دفتراً، فيما سجلت طلبات التجديد 409، وطلبات الإلغاء 149. كما تم تسجيل 211 طلباً لإصدار هوية وسيط عقاري، مقابل 96 للتجديد.

رصد مخالفات

وفي إطار جهودها لتعزيز الشفافية ودعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي، رصد مراقبو «التجارة» عدداً من المخالفات في قطاعي سماسرة العقار وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، استدعت فرض غرامات مالية، ومن أبرزها عدم تقديم دراسات مكتملة لتقييم المخاطر وفقاً لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، إضافة إلى عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية.

وفي هذا السياق، أصدرت «التجارة» خلال 2025 دليلاً جديداً لوسطاء العقار، شددت فيه على أهمية إجراء تقييم شامل لأغراض المعاملات العقارية، والتحقق من مصادر الأموال، وتعزيز القدرة على رصد المؤشرات التحذيرية التي قد تدل على عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

وتضمن الدليل 9 مؤشرات للمخاطر المرتبطة بالنشاط العقاري، من أبرزها استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي، عبر اللجوء إلى الشركات الوهمية، والصناديق الائتمانية، والمشترين الصوريين، والأطراف الثالثة، لإخفاء الملكية الفعلية للأصول العقارية.

كما دعا الدليل إلى ضرورة التدقيق في مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، خاصة في حالات الشراء النقدي بمبالغ كبيرة، أو عبر ودائع نقدية مجزأة، أو استخدام أطراف ثالثة أو أفراد من العائلة لإتمام عمليات الشراء نيابة عن المالك الحقيقي.