واشنطن تصدر ترخيصاً يسمح لشركات خدمات النفط بالعمل في فنزويلا ضمن قيود

أصدرت الحكومة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح لشركات خدمات حقول النفط بالعمل في فنزويلا، في إطار تخفيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات، وسعيها إلى إعادة بناء البنية التحتية للنفط الخام في البلاد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صدر الثلاثاء، إن الترخيص يتيح للشركات الأميركية استكشاف النفط والغاز الطبيعي وتطويرهما وإنتاجهما في فنزويلا، ضمن شروط محدودة ومقيّدة.

تُعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها واشنطن في الآونة الأخيرة بهدف إغراء الشركات الأميركية بإحياء الإنتاج من الاحتياطيات النفطية الضخمة في فنزويلا، وذلك بعد إلقاء القبض الشهر الماضي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي يناير، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً سمح بمجموعة واسعة من أنشطة النفط الخام، بما في ذلك التصدير والنقل والتكرير وشراء وبيع النفط. أما الترخيص العام الذي أُعلن الثلاثاء، فيتعلق بمهام مثل رسم الخرائط الجيولوجية، وتحليل المكامن، ومهام أخرى ذات صلة تُسهم في دعم بدء إنتاج النفط.

قيود على الترخيص

غير أن الترخيص لا يسمح بتأسيس مشاريع مشتركة جديدة في فنزويلا. ووفقاً للبيان، سيتعين على الأفراد والشركات الأميركية تقديم خطط مفصلة إلى وزارة الخارجية ووزارة الطاقة لأي أعمال ينوون تنفيذها داخل البلاد.

وأضاف البيان أن وزارة الخزانة تستعد أيضاً لإصدار ترخيص عام يسمح للشركات بضخ النفط في فنزويلا، وهو ما كانت قد أفادت به "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الشهر.

وتُستأجر شركات خدمات حقول النفط من قبل المنتجين لتقييم الاكتشافات، وحفر الآبار، وتعزيز الإنتاج من الحقول القديمة. وتسيطر شركات "إس إل بي"، و"هاليبرتون"، و"بيكر هيوز" على هذا القطاع.

وكانت شركة "إس إل بي" تعمل في فنزويلا لصالح شركة "شيفرون"، بموجب ترخيص أميركي تحمله الشركة الكبرى. في المقابل، خفّضت الشركات المتعاقدة الكبرى الأخرى عملياتها أو أوقفتها بالكامل في البلاد، بعدما شدد النظام السابق قبضته على قطاع الطاقة.