المدير الإقليمي لـفيزا: تراجع استخدام النقد بالكويت إلى 30% مع تسارع التحول الرقمي

قال المدير الإقليمي لشركة (فيزا) في الكويت محمد رياض إن دولة الكويت تشهد تسارعا ملحوظا في التحول نحو المدفوعات الرقمية في وقت تراجع استخدام النقد بالمعاملات اليومية إلى 30 في المئة مقارنة بـ40 في المئة العام الماضي في أكبر تحول يسجل بين مختلف الأسواق.

وأضاف رياض في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن هذا التراجع يعكس تغيرا جوهريا في عادات الدفع لدى المستهلكين مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية كخيار أساسي لإتمام المعاملات اليومية موضحا أن هذا التحول يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي ودعم التوجه نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة بما يتماشى مع أهداف رؤية (الكويت 2035).

وذكر أن الدراسة الأخيرة التي أجرتها (فيزا) بعنوان (أين يستخدم النقد؟) أظهرت أن نحو 59 في المئة من المستهلكين في الكويت يعتمدون حاليا بشكل كبير على حلول الدفع الرقمية سواء عبر بطاقات الخصم المباشر أو وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى.

وبين أن استخدام النقد في المشتريات اليومية تراجع بشكل لافت فيما انخفض استخدامه في المدفوعات بين الأفراد بمقدار 19 نقطة مئوية وهو أعلى انخفاض يتم تسجيله على مستوى أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد أن هذه المؤشرات تعزز المكانة الريادية لدولة الكويت إقليميا في مجال التحول الرقمي مع تنامي الثقة في حلول الدفع الإلكترونية وتوسع استخدامها في مختلف جوانب الحياة اليومية بما في ذلك سداد الفواتير وتناول الطعام في المطاعم والتنقل بسيارات الأجرة.

وأشار رياض إلى أن السوق الكويتي يشهد انتقالا متسارعا من وسائل الدفع التقليدية القائمة على تمرير البطاقة أو إدخالها إلى حلول الدفع الرقمية والمدفوعات المرمزة مدعوما باستخدام تقنيات المصادقة البيومترية والهواتف الذكية.

ولفت إلى أن هذا التحول يعود في جانب كبير منه إلى التطور المبكر للبنية التحتية المصرفية في الكويت إذ واكبت البنوك المحلية أحدث التقنيات العالمية وقدمت خدمات مالية رقمية وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد استمرار (فيزا) في دعم السوق الكويتي خلال مرحلة التحول الرقمي مشيرا إلى أن النقد لا يزال يستخدم في بعض الحالات المحددة مثل التحويلات الفورية الصغيرة بين الأفراد وتقديم الإكراميات رغم التوسع الكبير في حلول الدفع الرقمية.

وأوضح أن استمرار استخدام النقد في مجالات أخرى مثل دفع الإيجارات أو بعض التحويلات المالية الدولية عبر شركات الصرافة يرتبط أحيانا بمحدودية البدائل الرقمية المتاحة لكن الاعتماد الإجمالي على النقد يواصل التراجع حتى في الأنشطة التي كان يعد فيها الخيار الأول.

وأضاف رياض أن نتائج دراسة (فيزا) تؤكد انخفاض استخدام النقد في مجالات مثل المدفوعات عبر التطبيقات ودفع الفواتير وتناول الطعام خارج المنزل ما يعكس تحولا مستمرا في تفضيلات المستهلكين.

وبين أن المدفوعات الرقمية تؤدي دورا محوريا في دعم الأهداف الاقتصادية والرقمية لدولة الكويت من خلال تسريع المعاملات وتعزيز مستويات الأمان والشفافية وتقليل الاعتماد على النقد ودعم التوجه نحو اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الحلول الرقمية.

وأشار إلى أن البيئة التنظيمية الفعالة في الكويت أسهمت في بناء الثقة وتشجيع الابتكار ما دعم نمو التجارة الرقمية وتوسع استخدام المدفوعات الإلكترونية.

وأكد على أن المدفوعات الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية إلى جانب دورها في رفع الكفاءة التشغيلية للشركات لافتا إلى تعاون (فيزا) الوثيق مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والجهات الحكومية بهدف توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية وتطوير بنيتها التحتية في السوق الكويتي.