الكويت تستعيد حصتها الكاملة في أوبك بلس بنهاية 2026

كشفت مصادر نفطية مطلعة لـ"السياسة" أن الكويت تسعى لاستعادة حصتها الكاملة بشكل تدريجي في"أوبك بلس" والبالغة 2.8 مليون برميل يوميا بنهاية العام 2026 أو خلال الربع الأول من 2027.

واكدت في الوقت ذاته انه على الرغم من سعى "مؤسسة البترول" الدائم لتكثيف الاستكشافات البرية والبحرية فضلا عن إعلانها التوجه نحو النفط الصخري للوصول لطاقة انتاجية للنفط الكويتي بحدود 4 ملايين برميل يوميا في عام 2035، أكدت المصادر ذاتها أن المؤسسة ليست الجهة المخولة بالتفاوض مع "أوبك بلس" لزيادة حصة الكويت، موضحة في الوقت ذاته أن وزارة النفط هي الجهة السيادية المخولة بالتفاوض مع " أوبك بلس" التي تحدد معيار الزيادة من خلال تثبيت الانتاج الحالي أوالمستقبلي.

وأكدت المصادر أن دور"مؤسسة البترول" في ذلك يرتكز حول توفير إنتاج النفط الذي يخول للوزارة التفاوض بشأنه مع المنظمة الدولية " أوبك بلس"، مشيرة إلى أن الكويت ستمتثل للآليات التي مكنت الإمارات من زيادة حصتها في "أوبك بلس" بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال عام 2025،لاسيما وأن التزام الكويت بقرارات التخفيضات السابقة ستمنحها الدعم لزيادة حصتها في "أوبك بلس" حيث كانت الكويت أول الداعمين لاتفاق "أوبك+" في التزام ديسمبر 2023 بتخفيضات النفط الطوعية البالغة 135 ألف برميل يوميا والذي بموجبه أعلنت "أوبك بلس" بتخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي نحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024.

وفي العام 2025 بدأت حصة الكويت في "أوبك بلس" تشهد انتعاشة ملحوظة مستشهدة على ذلك بأن حصة الكويت كانت في أغسطس الماضي 2.492 مليون برميل ثم زادت إلى 2.515 مليون برميل في سبتمبر ثم إلى 2.552 مليون برميل في أكتوبر الماضي ووصلت في نوفمبر الى نحو 2.565 مليون برميل.

وارتفعت في ديسمبر 2025 الى 2.576 مليون برميل يوميا بزياده 11 الف برميل يوميا عن معدل الانتاج في نوفمبر 2025، فيما وصلت حصة الكويت في يناير 2026 الى نحو 2.581 مليون برميل يوميا.

وتابعت المصادر قولها أن الارتفاع التدريجي لحصة الكويت في "أوبك بلس" سيلقي بظلال إيجابية على عوائد النفط لميزانية الدولة وعلى أرباح مؤسسة البترول الكويتية لاسيما وأن تراجع أسعار النفط العام الماضي أدى لتراجع أرباحها إلى 1.365 مليار دينار في السنة المالية 2025/2024.

وبجانب شركاتها المحلية أكدت المصادر ذاتها أن "المؤسسة " تحفز الشركات الكويتية التابعة لها في الاستكشافات الخارجية على زيادة إنتاجها من كميات النفط والغاز الخارجيين من خلال زيادة استحواذاتها وحصصها في المشاريع النفطية الخارجية، لاسيما وأن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية " كوفبك" وشركة البترول الكويتية العالمية ضربتا أروع الأمثلة كأذرع خارجية لـ"مؤسسة البترول" بعد مساهمتهما الكبيرة في زيادة أرباح مؤسسة البترول الكويتية.