وزير التجارة: منع تصنيع أو استيراد الأكياس ما دون 57 ميكرونًا

أكدت الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة آمنة حمد الرميحي، حرص مملكة البحرين على مواصلة تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، بما ينسجم مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتةً إلى أن المملكة ماضية نحو تطوير منظومة إدارة المخلفات ورفع كفاءة استخدام الموارد، عبر تبني سياسات وتشريعات تدعم مبادئ الاقتصاد الدائري، وتعزز المسؤولية المجتمعية في أنماط الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في خفض معدلات التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأشارت الرئيسة التنفيذية للمجلس الأعلى للبيئة إلى أن القرار رقم (7) لسنة 2026 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرونًا يسهم في تقليل إنتاج المخلفات البلاستيكية، بما ينسجم مع القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات.

وأوضحت الرميحي أن رفع الحد الأدنى لسمك الأكياس البلاستيكية من 35 ميكرونًا إلى 57 ميكرونًا يسهم في تحويل الأكياس من منتج أحادي الاستخدام إلى منتج متعدد الاستخدامات، بما يعزز كفاءة إدارة المخلفات ويرفع من جدواها الاقتصادية عند إعادة التدوير، لتعزيز مبادرات مملكة البحرين نحو ترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، منوهةً إلى أن القرار يتسق مع توجهات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويأتي ضمن النهج التدريجي الذي تبنته مملكة البحرين منذ عام 2019 للحد من التلوث البلاستيكي، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتقليل الأثر الاقتصادي على القطاعات التجارية.

وشددت الرميحي على أهمية مواصلة تطوير النمط الاستهلاكي ليكون استهلاكًا مسؤولًا، مؤكدةً أهمية منع أو خفض إنتاج المخلفات إلى الحد الأدنى، التي تمثل أولوية بيئية ووطنية. وقالت إن الواجب المجتمعي يقتضي الحرص على فرز المخلفات البلاستيكية عن غيرها من النفايات، ونقلها إلى مواقع الفرز المخصصة تمهيدًا لإعادة تدويرها وإدخالها مجددًا في دورة الإنتاج الصناعي، موضحةً أن ترسيخ هذه الثقافة يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية الأساسية، ويحد من مستويات التلوث البيئي، بما يعزز جهود الاستدامة ويحافظ على جودة البيئة للأجيال القادمة.