الحكومة الرومانية تعلن خفضاً بنسبة 10% في وظائف القطاع العام

أعلن رئيس الوزراء الروماني ايلي بولوجان الثلاثاء، عن خفض بنسبة 10% في عدد موظفي القطاع العام، وذلك في اطار اجراءات تقليص أكبر عجز ميزانية بين دول الاتحاد الاوروبي.

وصل بولوجان إلى السلطة في حزيران/يونيو من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين اتخذ سلسلة تدابير غير شعبية، بما في ذلك زيادة الضرائب.

وسيؤثر الاقتراح الأخير على نحو 13 ألف موظف بلدي، بالإضافة إلى نحو ستة آلاف وظيفة على مستوى الحكومة المركزية والحكومات المحلية.

وسيدخل خفض عدد الموظفين حيز التنفيذ بشكل فوري بعد أن تصدر الحكومة أمرا طارئا بذلك.

وقال وزير التنمية أتيلا تشيكي لقناة "ديجي 24" التلفزيونية "نحن نعمل على تقليص الجهاز الإداري المركزي".

وأضاف "سوف ينخفض عدد الوظائف في الوزارات ومكاتب المسؤولين المنتخبين داخل الإدارتين المركزية والمحلية بشكل كبير".

وأوضح أن الوظائف في قطاعات التعليم والثقافة والدفاع والشرطة والمستشفيات لن تتأثر.

وحذرت نقابات القطاع العام في رسالة إلى بولوجان وتشيكي من أن الخفض سيكون وقعه قاسيا وسيؤثر على "الحقوق الأساسية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد بولوجان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "التحول من نموذج يعتمد على العجز والاستهلاك" قد بدأ.

وقال إن هذا النموذج "يبدو أنه يولد الرخاء ولكنه في الواقع مدمر"، مضيفا أن النموذج البديل "يعتمد على الاستثمار والإنتاجية والصادرات والانضباط المالي".