بورصة الكويت تعلن استئناف عمليات التداول اعتباراً من يوم الإثنين 2 مارس 2026

شعار بورصة الكويت

أعلنت بورصة الكويت عن استئناف عمليات التداول في السوق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026، وذلك عقب صدور قرار هيئة أسواق المال ذي الصلة، وبعد التأكد من توافر الجاهزية التشغيلية الكاملة واستقرار الأوضاع بما يضمن انتظام العمل وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، السيد/ بدر ناصر الخرافي، قائلاً: «إن استئناف جلسات التداول اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين الموافق 2 مارس 2026 يأتي بعد التحقق الكامل من استقرار الأوضاع واستيفاء جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية، بما يضمن توفير بيئة تداول عادلة وشفافة تحافظ على انتظام السوق وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين».

وأضاف الخرافي: «لقد أثبتت المرحلة الماضية متانة وكفاءة المنظومة التقنية والتشغيلية للبورصة، حيث تم تفعيل خطط استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات وفق أفضل الممارسات، بما ضمن حماية المستثمرين ومراكزهم المالية، وأكد جاهزيتنا المؤسسية للتعامل مع الظروف الاستثنائية بمهنية ومسؤولية عالية».

وأكد الخرافي: «نؤكد جاهزيتنا التشغيلية الكاملة لاستقبال المتداولين واستئناف النشاط وفق الأطر الرقابية المعتمدة، ونثمّن في هذا السياق التنسيق المستمر والبنّاء مع هيئة أسواق المال والجهات المختصة، والذي كان له أثر بالغ في إدارة هذه المرحلة بكفاءة وروح مسؤولية وطنية».

واختتم تصريحه قائلاً: «نسأل الله عزّ وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والاستقرار تحت ظل قيادتها الحكيمة، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الوطن واستدامة ازدهار اقتصاده».

وأكدت بورصة الكويت أن جميع الأنظمة التقنية ومنصات التداول تعمل بكفاءة تامة، وأن خطط استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات تم تفعيلها وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يعكس نضج البنية المؤسسية للسوق وقدرتها على التعامل مع المستجدات بكفاءة عالية.

كما شددت البورصة على استمرار التزامها بنهج الشفافية والإفصاح، داعيةً جميع المتعاملين إلى متابعة الإعلانات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني والقنوات المعتمدة للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة.

واختتمت بورصة الكويت بيانها بالتأكيد على ثقتها في قوة الاقتصاد الوطني ومتانة مؤسساته، وعلى استمرارها في أداء دورها كمحرك رئيسي لدعم مسيرة النمو وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين.