شركة عِلم تستهدف نمواً بنحو 19 % في الإيرادات و23 % في هامش الربح خلال 2026

محمد العمير الرئيس التنفيذي لشركة عِلم

توقع محمد العمير الرئيس التنفيذي لشركة عِلم، نمو إيرادات الشركة خلال 2026 بنحو 17 % إلى 19 %، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب بين 21 % و23 %، وتدفقات نقدية تشغيلية تعادل 85% إلى 95% من صافي الربح، مبيناً أن التركيز على تحويل المشاريع إلى منتجات مستدامة، والتوسع في حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الإيرادات المتكررة على المدى الطويل.

وأضاف العمير في لقاء المستثمرين لمناقشة النتائج المالية لعام 2025، وحضرته أرقام، أن الشركة تدخل عام 2026 بقاعدة مالية قوية وسيولة مريحة، مع تركيز على رفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من التكامل بعد الاستحواذ على ثقة، لتحقيق نمو مستدام.
 

وأوضح أن عِلم ركزت خلال 2025 على إدارة النمو في ظل بيئة اقتصادية أكثر تحفظاً، إلى جانب تسريع التكامل بعد الاستحواذ على شركة ثقة لخدمات الأعمال، مبيناً أن أولوية المرحلة تمثلت في تحقيق الانسجام التشغيلي ورفع كفاءة المصاريف وتعظيم العائد من الأصول المكتسبة.
 

وأشار إلى أن الشركة استكملت إجراءات التكامل التشغيلي مطلع فبراير 2026 بدلاً من خطة كانت تمتد لنحو عامين إلى ثلاثة أعوام، متوقعاً تحقيق وفرات تكاليف تتراوح بين 70 و80 مليون ريال خلال العام الجاري.
 

وبيّن أن الإدارة تعمل على إعادة هيكلة بعض الأنشطة داخل شركة "ثقة" عبر إنشاء ثلاث وحدات متخصصة تركز على قطاعات العدل والعقار، والتنمية والقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى خدمات الاعتماد والسلامة في القطاع اللوجستي، بهدف تحويل الأعمال إلى منتجات ذات إيرادات متكررة.
 

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة تركز كذلك خلال 2026 على تحويل عدد من المشاريع القائمة إلى منصات تشغيلية طويلة الأجل، إلى جانب التوسع الانتقائي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال ماجد العتيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة المنتجات الرقمية الحكومية، إن استراتيجية المنتجات خلال 2025 اعتمدت على تعظيم القيمة من المنصات القائمة، مع الاستمرار في تطوير خدمات جديدة داخل المنتجات الرئيسية.
 

وأضاف أن الشركة أطلقت خلال العام 5 منتجات جديدة و33 خدمة بدأت بتحقيق إيرادات فعلية، فيما حققت الخدمات التي تم إطلاقها في 2024 إيرادات بلغت 277 مليون ريال خلال 2025.
 

وأوضح أن خطة 2026 تتضمن إطلاق 9 منتجات جديدة و48 خدمة عبر قطاعات تشمل اللوجستيات، والحج والعمرة، والقطاعات العدلية والعقارية، متوقعاً أن تسهم في توليد نحو 300 مليون ريال كإيرادات جديدة.