قلب العالم ومفتاحه

إن كان ينظر إلى النفط والغذاء باعتبارهما الدماء التي تبقي الاقتصاد العالمي في حالة نشاط دائم، فإن قطاع الشحن البحري هو القلب الذي ينظم ويضخ هذه الدماء ليضمن استمرار عمل الجسد بكفاءة وسلاسة.

ويرجع ذلك لحقيقة أن الشحن البحري مسؤول عن أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية، أو ما بلغ حجمه نحو 12.7 مليار طن متري في عام 2024، بزيادة 2.2% عما كان عليه في العام السابق.

وبفضل أسطول ضخم من سفن الشحن والناقلات العملاقة، يضمن العالم عمل خطوط الإمداد من الطاقة والغذاء والدواء وغيرها من السلع الرئيسية على مدار الساعة، ليؤمن احتياجاته الآخذة في التزايد بشكل سريع.

يعني ذلك أن من يمتلك مكانة مهيمنة في هذا القطاع، يحظى بنفوذ في قلب النظام الحيوي للاقتصاد العالمي، سواء كان قادرًا على تصنيع السفن وحاوياتها أو تشغيلها أو التحكم بالممرات المائية الحيوية أو تقديم الخدمات اللوجستية، وطبعًا امتلاك السلع والموارد التي تنقلها.

أسطول ضخم

- بلغ عدد سفن الأسطول التجاري العالمي 109 آلاف سفينة (الحمولة الإجمالية لكل منها 100 طن فأكثر) مع بداية عام 2024، وبسعة إجمالية تبلغ حوالي 2.4 مليار طن من الحمولة الساكنة.

- يتسم الأسطول بتنوع كبير من حيث عدد السفن، حيث تشكل سفن البضائع السائبة أكبر شريحة وهي تمثل 42.7% من إجمالي الحمولة الساكنة للأسطول، وتنقل هذه السفن خام الحديد والفحم والحبوب والأسمدة في عنابر مفتوحة واسعة.

- أما ناقلات النفط فتمثل 28.3% من سعة الأسطول العالمي، وهي بمثابة الشرايين المغذية للاقتصاد العالمي بالطاقة، حيث تنقل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك.

- سفن الحاويات، وعلى الرغم من أنها تشكل نسبة أقل من إجمالي الحمولة الساكنة، إلا أنها العمود الفقري لتجارة السلع المصنعة، وتستحوذ آسيا على 63% من تجارة الحاويات العالمية.

- بالنسبة لناقلات الغاز الطبيعي المسال، فهي أسرع قطاعات الأسطول نموًا من حيث النسبة، حيث نمت سعتها بنسبة 6.4% في عام 2023، ما يعكس الطلب المتزايد على الغاز كوقود أساسي في التحول الطاقي في أوروبا وآسيا.

من يملكه؟

- تعد اليونان أكبر مالك للأساطيل التجارية البحرية، بأكثر من 5 آلاف سفينة تشكل أكثر من 16% من سعة الشحن عالميًا، تليها الصين واليابان بـ 10.4 ألف و4 آلاف سفينة تشكل 14.4% و9.9% على التوالي من سعة الشحن.

- من المهم هنا الإشارة إلى أن الكثير من السفن مملوكة لهذه الدول وغيرها لكنها مسجلة في دول أخرى مثل بنما وليبريا وجزر مارشال.

- أما بالنسبة لتصنيع هذه السفن، فتعد الصين وكوريا واليابان أكبر الدول المصنعة، حيث تشكل هذه الدول معًا أكثر من 90% من إنتاج السفن الجديدة عالميًا، وتعد بكين المنتج المهيمن لحاويات الشحن، حيث تمثل وحدها 95% من الإنتاج العالمي.

- يستغرق تصنيع هذه المدن العائمة أشهرًا وربما سنوات؛ إذ يبلغ الزمن المقدر لإنتاج سفينة حاويات 12 إلى 18 شهرًا في المتوسط، وناقلة النفط 18 إلى 24 شهرًا، وناقلة الغاز الطبيعي المسال 24 إلى 36 شهرًا، كما تحتاج إلى مئات آلاف الأطنان من الفولاذ وآلاف الأنظمة الميكانيكية والإلكترونية.

ماذا يعني القطاع للاقتصاد العالمي؟

- لا يُعدّ الشحن البحري مجرد وسيلة نقل، بل هو البنية التحتية الأساسية التي يقوم عليها نظام الإنتاج العالمي برمته، حيث تعتمد عليه جميع سلاسل التوريد الرئيسية في الاقتصاد الحديث.

 تُنقل أشباه الموصلات المصنعة في تايوان إلى مصانع التجميع في فيتنام بحراً؛ ويُغذّي خام الحديد الأسترالي مصانع الصلب الصينية عبر ناقلات البضائع السائبة؛ ويصل النفط الخام السعودي إلى مصافي التكرير في كوريا الجنوبية عبر خطوط ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز.

- بدون ممرات بحرية فعّالة، يتوقف مفهوم الميزة النسبية (المحرك الأساسي للنمو العالمي الحديث)، ويتضح حجم الاعتماد الاقتصادي على الشحن البحري جليًا عند حدوث أي اضطراب.

- على سبيل المثال، جسّد إغلاق قناة السويس لمدة خمسة أيام بواسطة سفينة الحاويات "إيفر جيفن" في مارس 2021 هذا الأمر بوضوح: إذ حجبت السفينة مرور بضائع تُقدّر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يوميًا في كلا الاتجاهين، وفقاً لتقديرات "لويدز ليست".

- بالنسبة للاقتصادات النامية التي تعتمد على استيراد الغذاء، فإن تأثير ارتفاع تكاليف الشحن يكون أشد وطأة، حيث يُهدد الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للواردات بشكل مباشر.

- يتجلى الدور الهيكلي للشحن البحري بنفس القدر في أسواق الطاقة: حيث ينقل نحو 76% من السوائل البترولية المتداولة عالميًا عن طريق البحر، مما يجعل الاضطراب البحري آلية صدمة فورية لأسعار النفط.