وكالة الطاقة الدولية: مخزون النفط الاحتياطي سيصل قريبا إلى الأسواق

قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الطارئة التابعة لها سيبدأ تدفقها للأسواق قريبا، وذلك ​في أكثر عرض تفصيلي قدمته الوكالة حتى الآن لآلية تنفيذ الخطة الرامية إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الخام منذ بداية الحرب مع إيران.

وأضافت الوكالة اليوم الأحد، بعد أربعة أيام من الإعلان عن الاتفاق، أن المخزونات الموجودة لدى دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس ستكون متاحة على الفور، بينما ستصبح المخزونات في أوروبا والأمريكيتين متاحة في نهاية ‌مارس آذار.

وذكرت ‌الوكالة في بيان أن الحكومات ​التزمت ‌بإتاحة ⁠271.7 ​مليون برميل من ⁠النفط من المخزونات الحكومية، و116.6 مليون برميل من مخزونات القطاع الإلزامية، و23.6 مليون برميل من مصادر أخرى.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن الجزء الأكبر من الاحتياطيات المعلن عنها - والبالغ 195.8 مليون برميل - يأتي من الدول الأعضاء في الأمريكيتين، منها 172.2 مليون برميل من المخزونات الحكومية.

كما تعهدت الدول ⁠الأعضاء في آسيا والأوقيانوس بالمساهمة بما يبلغ 108.6 ‌مليون برميل، منها 66.8 ‌مليون برميل من المخزونات الحكومية، بينما تعهدت ​أوروبا بتقديم 107.5 مليون ‌برميل، من بينها 32.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية.

وقال ‌بيان الوكالة إن 72 بالمئة من عمليات السحب المخطط من الاحتياطي الاستراتيجي لها ستكون في صورة نفط خام، بينما ستكون 28 بالمئة في صورة منتجات نفطية.

وتنسق الاقتصادات الغربية مخزوناتها النفطية الاستراتيجية ‌عبر وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست في عام 1974 بعد أزمة النفط.

وتُعد عملية السحب ⁠المنسق الحالية ⁠هي السادسة من المخزونات منذ إنشاء الوكالة.

وتقول الوكالة إن هذا السحب يهدف إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن تعطل نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط.

وكانت إيران قالت يوم الأربعاء إن العالم يجب أن يكون مستعدا لوصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل، وذلك في وقت تواصل فيه قواتها استهداف السفن التجارية في المضيق.

ويحتفظ أعضاء وكالة الطاقة الدولية باحتياطيات ​طارئة تزيد على 1.2 مليار ​برميل، إلى جانب 600 مليون برميل أخرى من مخزونات القطاع المحتفَظ بها بموجب إلزام حكومي.