المركزي الإماراتي يعتمد حزمة دعم استباقية لدعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي

عقد مجلـس إدارة المصرف المركزي برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماعه الثاني للعام الجاري، اليوم، حيث استعرض متانة النظام المالي في دولة الإمارات.

وقال المركزي إن القطاع أظهر درجة عالية على الصمود في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تؤثر على الأسواق العالمية والإقليمية، دون أي تأثير جوهري على سلامة القطاع المصرفي وأنظمة الدفع.
 

واعتمد المجلس حزمة دعم استباقية شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، تهدف إلى دعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية.
 

وتتضمن الحزمة 5 محاور رئيسية تتيح للبنوك الوصول إلى السيولة النقدية، ويوفر لها مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال، بما يسهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات:
 

المحور الأول: تدابير السياسة النقدية: تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأمريكي.
 

المحور الثاني: تخفيض متطلبات السيولة والتمويل: تخفيض مؤقت لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر لمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد.
 

المحور الثالث: تخفيض متطلبات مصدات رأس المال: تخفيض مصدات التقلبات الدورية ومصدّات حماية رأس المال (CCB) لدعم الاقتصاد.
 

المحور الرابع: إدارة مخاطر الائتمان: إعطاء المرونة للبنوك لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات لتوفير تسهيلات مؤقتة لعملاء القطاع المصرفي المتأثرين بالظروف الاستثنائية.
 

المحور الخامس: توفير دعم إضافي: في ظل الظروف الاستثنائية وأخذاً بعين الاعتبار الدعم المقدم، يؤكد المصرف المركزي على ضرورة استمرار البنوك بتقديم خدمات التمويل اللازمة لدعم العملاء والاقتصاد الوطني.
 

وأبدى مجلس إدارة المركزي استعداده لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لحماية استقرار النظام المالي، كما يواصل التزامه بالحفاظ على مساهمة القطاع المالي في تحقيق الرؤية الوطنية وتعزيز تنافسيته عالمياً.
 

وأكد المصرف المركزي، الذي يشرف على احتياطيات قياسية من النقد الأجنبي تتجاوز 1 تريليون درهم (270 مليار دولار أمريكي)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية تبلغ 119 %، على متانة الأسس القوية للقطاع المصرفي في الدولة البالغ حجمه 5.4 تريليون درهم.
 

وبلغ إجمالي حجم السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات التقليدية للمصرف المركزي، ما يقرب 920 مليار درهم (250 مليار دولار أمريكي)، منها أرصدة احتياطيات البنوك، والتي تتجاوز 400 مليار درهم (109 مليارات دولار أمريكي).