أصول البنوك في الإمارات ترتفع إلى 5413.6 مليار درهم (+18.7%) بنهاية يناير 2026

مبنى البنك المركزي الإماراتي

ارتفعت أصول البنوك في الدولة إلى 5413.6 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2026، وبنسبة  18.7% مقارنة بشهر يناير من العام 2025، وارتفعت بنحو 73.7 مليار درهم مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ووفقا لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفعت الودائع المصرفية إلى 3336.8 مليار درهم بنهاية يناير 2026، وبـنسبة 17.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وارتفعت بقيمة 29.8 مليار درهم مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.2% لتصل إلى 3046.1 مليار درهم، في حين انخفضت ودائع الغير المقيمين بنسبة 2.4% لتصل الى 290.7 مليار درهم.

وارتفع إجمالي الائتمان إلى 2598.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، وبنسبة 18.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، في حين ارتفع بقيمة 27.9 مليار درهم مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ويعزى نمو بزيادة الائتمان الى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 27.9 مليار درهم، وذلك من خلال ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.5%، والقطاع الخاص بنسبة 0.6%، في حين حدّ من هذا النمو التراجع في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.7%.

وفيما يلي جداول توضح بيانات البنوك في الإمارات منذ 2024:

وارتفع إجمالي عرض النقد ن2 - يشمل ن1 + الودائع شبه النقدية الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 1.3% ليبلغ نحو 2789.8 مليار درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 25.3 مليار درهم، حيث أسهم كل من قطاع الشركات وودائع الأفراد بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي النمو، مع تسجيل زيادات شهرية بلغت 0.9% و1.5% على التوالي.

وسجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 3.6%، مساهمة بنحو 0.4 نقطة مئوية من إجمالي نمو عرض النقد "ن2"، مدعومة بارتفاع ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم، في حين حدّ من النمو التراجع في ودائع الشركات المالية الأخرى بنسبة 7.1% نتيجة انخفاض ودائع الادخار بالعملات الأجنبية.

وارتفع إجمالي عرض النقد ن3 - الذي يشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.4% ليتجاوز 3301.5 مليار درهم نهاية يناير 2026، مدعوماً بنمو عرض النقد "ن2" وزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.2% لتصل إلى 511.7 مليار درهم، مساهمة بنحو 0.3 نقطة مئوية من إجمالي النمو.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 0.6% من 895.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2025 إلى 900.8 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2026، حيث كان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بزيادة في: الحساب الاحتياطي بنسبة 32.4%، وفي النقد المصدر بنسبة 1.7%، في حين انخفضت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى و الودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 55.9% حيث ساهمت في الحد الجزئي من النمو الإجمالي الكلي.