4.9 مليار دينار موجودات المرخصين من هيئة الأسواق

أظهرت بيانات هيئة أسواق المال أن إجمالي موجودات الأشخاص المرخص لهم عدا البنوك بلغ نحو 4.9 مليار دينار حتي نهاية فبراير الماضي، توزعت بواقع 3.6 مليار لـ 48 شركة تقليدية، و1.3 مليار لـ17 شركة إسلامية.

وأوضحت بيانات «هيئة الأسواق» أن إجمالي الموجودات المتداولة للأشخاص المرخص لهم بلغت 2.2 مليار، منها 1.6 مليار للشركات التقليدية و646.4 مليون للشركات الإسلامية.

وأشارت البيانات إلى أن أعلى بنود الأصول في الشركات التقليدية تمثلت في الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بقيمة 749.8 مليون دينار، تلتها النقد والنقد المعادل بقيمة 273.4 مليون، ثم ودائع الأجل بنحو 266.5 مليون. أما في الشركات الإسلامية، فبلغت قيمة الموجودات المتداولة المدرجة بالقيمة العادلة 208.1 مليون، تلتها النقد والنقد المعادل 122.2 مليون، ثم المدينون التجاريون والأرصدة المدينة الأخرى بقيمة 120.4 مليون.

قيمة عادلة

وفي ما يتعلق بالموجودات غير المتداولة، أوضحت البيانات أن الشركات التقليدية سجلت 1.9 مليار، توزعت بين 716.3 مليون كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، و586.1 مليون كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة، إضافة إلى 252.9 مليون كعقارات استثمارية.

في المقابل، سجلت الشركات الإسلامية 678.2 مليون كموجودات غير متداولة، توزعت بين 246.2 مليون عقارات استثمارية، و119.9 مليون ممتلكات وآلات ومعدات، و112.6 مليون استثمارات في شركات زميلة.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي المطلوبات المتداولة بلغ 708.7 مليون، منها 517.1 مليون للشركات التقليدية و191.6 مليون للشركات الإسلامية. وبلغ إجمالي المطلوبات غير المتداولة نحو 610.2 مليون، بواقع 437.5 مليون للشركات التقليدية و172.7 مليون للشركات الإسلامية، ليصل إجمالي المطلوبات نحو 1.3 مليار، منها 954.6 مليون للشركات التقليدية.

الدخل الشامل

وفي ما يتعلق ببيان الدخل الشامل للأشخاص المرخص لهم (عدا البنوك) خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، أوضحت البيانات أن إجمالي الإيرادات بلغ 62.3 مليون، منها 45.2 مليون للشركات التقليدية و17.09 مليون للشركات الإسلامية.

وسجلت إيرادات الأتعاب والعمولات النسبة الأكبر بقيمة 45.8 مليون، تلتها إيرادات التمويل بقيمة 7.6 مليون، وتوزيعات الأرباح بنحو 9.4 مليون، إضافة إلى إيرادات الإيجارات بـ 8.1 مليون.

أما إجمالي المصروفات فبلغ 44.6 مليون، منها 33.5 مليون دينار للشركات التقليدية و11.1 مليون للإسلامية.

وبلغ صافي الربح في الدخل الشامل للأشخاص المرخص لهم نحو 16.4 مليون دينار، توزعت بين 10.6 مليون للشركات التقليدية و5.7 مليون للإسلامية.

الاستثمار الجماعي

وفي ما يخص أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة، بلغ إجمالي أصولها 3.3 مليار، منها 1.7 مليار للأنظمة التقليدية و1.6 مليار للأنظمة الإسلامية.

وأوضحت البيانات أن أصول أسواق النقد سجلت أعلى قيمة بنحو 1.7 مليار، منها 1.2 مليار في الأنظمة الإسلامية. كما بلغت أصول الأوراق المالية نحو 1.1 مليار، منها 985.1 مليون في الأنظمة التقليدية، فيما استحوذت الأنظمة الإسلامية على النصيب الأكبر من الأصول العقارية بقيمة 107.8 مليون مقابل 22 مليوناً للأنظمة التقليدية.

وفي أدوات الدين، سجلت الأنظمة التقليدية 98.3 مليون من إجمالي 124.9 مليون في أنظمة الاستثمار الجماعي، إضافة إلى 4.7 مليون في نظام الملكية الخاصة و26.9 مليون بالنظام القابض، بينما لم تسجل أصول في النظام التعاقدي ونظام ريت، إلى جانب 297 مليوناً في الأنظمة متعددة الأصول. في المقابل، سجلت الأنظمة الإسلامية 64.02 مليون في نظام «ريت» و9.2 مليون بالتعاقدي.