فائض الميزان التجاري لدولة قطر يرتفع بنسبة 7.1 % في فبراير الماضي

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 13 مليار ريال، منخفضا بواقع 4.6 مليار ريال، أي ما نسبته 26.4 بالمئة، مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام 2025، فيما سجل ارتفاعا بواقع 0.9 مليار ريال، أي ما نسبته 7.1 بالمئة قياسا بشهر يناير 2026.

وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.2 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 13.5 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2025، و3.6 بالمئة مقارنة بيناير 2026.

من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 11.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.3 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، وبانخفاض نسبته 13.6 بالمئة مقارنة بشهر يناير عام 2026.

وبالمقارنة بين فبراير 2026 وفبراير 2025، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى"، (التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ)، لتصل إلى نحو 12.9 مليار ريال، وبنسبة 21.8 بالمئة، كما انخفضت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال، بنسبة 23.3 بالمئة وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 5.8 بالمئة.

وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026، بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 15.3 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.1 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 8.9 بالمئة.

وفيما يتعلق بالواردات بالمقارنة بين شهر فبراير 2026 وبيانات الشهر ذاته لعام 2025، فقد جاءت مجموعة سيارات وغيرها من -العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها  1.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 31.5 بالمئة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال تقريبا، وبانخفاض نسبته 59.5 بالمئة ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين، بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها -بقيمة 0.3 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 38.9 بالمئة.

وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 18 بالمئة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 11.4 بالمئة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال، أي ما نسبته 7.3 بالمئة.