هيئة النقل: تزايد الاعتماد على النقل البري بين دول الخليج.. وأسطول المملكة يتجاوز 500 ألف شاحنة

شعار الهيئة العامة للنقل

قال عبد المجيد الطاسان، نائب رئيس قطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل، إن الظروف الراهنة التي أثرت على النقل الجوي والبحري في الخليج العربي دفعت إلى الاعتماد بشكل أكبر على النقل البري بين دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن أسطول النقل البري في المملكة يتجاوز 500 ألف شاحنة وقادر على نقل مختلف أنواع البضائع لتلبية الطلب.

وأوضح أن النقل البري يتميز بمرونته كونه أصولاً متحركة تتكيف مع التغيرات في الطلب والوجهات، كما يعد شرياناً رئيسياً يربط أنماط النقل المختلفة عبر المطارات والموانئ والمناطق اللوجستية، لافتاً إلى أن الهيئة تتابع حركة نقل البضائع لحظياً عبر منصة إلكترونية.

وبيّن الطاسان، في لقاء مع تلفزيون العربية، أن التحديات في مضيق هرمز أدت إلى زيادة الاعتماد على موانئ البحر الأحمر، حيث يتم استقبال البضائع هناك ثم نقلها براً إلى داخل المملكة وإلى دول الخليج العربية.

وأشار الطاسان إلى أن الهيئة أطلقت دليلاً إلكترونياً موحداً للناقلين عبر منصة "لوجيستي"، يتضمن أنواع الشحنات الممكن نقلها، بهدف تسهيل وصول القطاع الخاص في المملكة ودول الخليج إلى الناقلين بحسب نوع البضائع.

وأضاف أن من بين الإجراءات السماح لشاحنات النقل المبرد الخليجية الفارغة بالدخول لنقل الأغذية والأدوية القادمة عبر موانئ ومطارات المملكة، وتمديد العمر التشغيلي للشاحنات المسموح لها بالدخول بشكل استثنائي لمدة سنتين إضافيتين، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للنقل البري لدول المجلس.

وأكد وجود أولوية لنقل الأغذية والأدوية، وهو ما دفع الهيئة إلى السماح لشاحنات النقل المبرد بالدخول فارغة لنقل هذه البضائع ذات الأولوية من موانئ ومطارات المملكة، استجابة لطلبات الدول الخليجية.

كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية، لتقليل أوقات منع مرور الشاحنات لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، والسماح للمنشآت التي تمتلك أساطيل خاصة بالنقل للغير استجابة لارتفاع الطلب.

وفيما يتعلق بنقل الركاب، أشار إلى إطلاق مبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص لنقل العالقين من الأشقاء في دول الخليج مجاناً في بداية الأزمة، إضافة إلى توفير خدمات نقل ترددي في بعض المنافذ.