اعتماد تسهيلات متنوعة للقطاع الاقتصادي في دبي

جانب من الاجتماع

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي تسهيلات للقطاع الاقتصادي، لتعزيز قدرات المرونة والجاهزية والاستجابة السريعة للمتغيرات بموازنة مليار درهم، تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والممكّنات الداعمة.
 
وتشمل هذه التسهيلات، التي تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل 2026، ما يلي:

- تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لفترات مماثلة مع ضرورة الامتثال للتشريعات الضريبية السارية، لما فيه تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخطوط توريد السلع الأساسية والحيوية.

- على مستوى الشركات: تتضمن التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية لمدة 3 أشهر بهدف تخفيف العبء المالي على الشركات وتعزيز سيولتها، وتشمل قائمة الرسوم المؤجلة 3 رسوم لبلدية دبي (رسم العوائد لبدل سكن الموظفين والعمال، رسوم خدمات النظافة العامة، رسوم تحسين الخدمات) و4 رسوم لدائرة الاقتصاد والسياحة (رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي وغيرها، رسوم التعديلات، رسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية).

- كما تشمل التسهيلات دعم القطاع السياحي بتأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100 % من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تحصيل الدرهم السياحي عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100 % من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر.

 
وعلى مستوى الخدمات الحكومية: تضم قائمة التسهيلات تقديم مزايا تنافسية لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الإقامات لفتح آفاق واعدة للموهوبين وذلك من منطلق نهج دبي لدعم الكفاءات العالمية، حيث تشمل التسهيلات جميع العاملين في القطاعات المختلفة لتيسير عملية انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى في دبي ومناطقها الحرة وذلك لضمان استمرارية الأيدي العاملة الكفؤة في الاقتصاد المحلي. 
 
تسهيلات جمركية نوعية

اعتمد المجلس التنفيذي وترسيخاً لمكانة دبي كمركز عالمي للتجارة، مبادرة المستودعات الافتراضية، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد المؤقت إلى دبي، بما يضمن انسيابية الدخول وفق إجراءات مبسطة وفعالة، وتسهم المبادرة في مرحلتها الأولى في تيسير إحضار الأعمال الفنية عالية القيمة بسلاسة وتكريس موقع دبي كمركز رائد عالمياً في هذا المجال.
 
وتقدم مبادرة المستودعات الافتراضية، التي تشرف عليها جمارك دبي، تسهيلات جمركية، تقوم على استحداث إجراء تنظيمي جديد يعتمد على بيان الإدخال المؤقت، وتقدم ميزات نوعية أبرزها عدم دفع رسوم جمركية أو تأمينات مالية عند الاستيراد، وتعليق الرسوم الجمركية على الأعمال الفنية الخاصة لمدة 3 سنوات، وإزالة القيود الجغرافية على نطاق الإدخال المؤقت، وتبسيط وتقليل الخطوات للتمديد الزمني عند انتهاء المدة، بالإضافة إلى استحداث نسخ افتراضية من الأعمال الفنية تسهم في التتبع المستمر لها باستخدام التكنولوجيا الأحدث.
 
وبحسب بيان رسمي لحكومة دبي، تسهم المبادرة في إطلاق باقات مصممة خصيصاً لأصحاب الثروات في مختلف القطاعات وتقديم تسهيلات جمركية لتحقيق مكاسب متبادلة لكافة الأطراف المعنية. وقد بادرت جمارك دبي بالتنفيذ التجريبي لمبادرة "آرت فلو" حيث عززت هذه التجربة من تسهيل إجراءات استيراد الأعمال الفنية، مما ساهم في توفير مزايا مالية وإجرائية سلسة.
 
تمكين الشباب

واعتمد المجلس استراتيجية دبي للتمكين، بإشراف هيئة تنمية المجتمع بدبي، لا سيما تمكين الأفراد الإماراتيين ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي.
 
وتنطلق الاستراتيجية من رؤية بناء مجتمع ممكّن ومستقر مالياً، وتستند إلى النجاحات التي حققها برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال المادي لـ1200 من الشباب المواطنين، عبر تمكينهم من الحصول على وظائف أتاحتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ويصل عددها إلى 7000 فرصة وظيفية، من خلال ما يزيد على 400 جهة في الإمارة.
 
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والأسر، وتوسيع فرص الوصول إلى العمل والدخل المستدام، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً، ويعزز رفاه الأفراد واستدامة التنمية الاجتماعية.
 
كما تهدف استراتيجية دبي للتمكين إلى تصميم مسارات تمكين مخصصة لجميع المنتفعين القادرين على العمل، وتعزيز البرامج والخدمات التي تمكّن من الوصول إلى فرص التوظيف، وتقديم تدخلات استباقية توفر بديلاً للاعتماد على المنافع الحكومية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير الجاهزية التشغيلية لتنفيذ مبادرات التمكين.
 
وتركز الاستراتيجية على تمكين المواطنين في إمارة دبي وفق مسارين مهمين هما: مسار الباحثين عن العمل؛ عبر ربطهم بالفرص والجهات التي توفرها، ومسار ريادة الأعمال من المنزل؛ والذي يحفز الأفكار الريادية المبتكرة التي تعزز الدخل بمشاريع ناشئة وتجارية يمكن إدارتها من المنزل.
 
استراتيجية الصحة والسلامة في المساكن العمالية:

كما اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية الصحة والسلامة في المساكن العمالية، والتي تسعى لتحقيق مستهدفات استراتيجية بحلول عام 2033 أبرزها: نسبة 100% لإمكانية وصول العمال للخدمات الأساسية، ونسبة 100% لمستوى التزام المساكن العمالية بأنظمة وتشريعات الصحة والسلامة، لما فيه سعادة العمال وجودة ظروف العمل والمسكن لهم، وذلك تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040.
 
وتضع استراتيجية الصحة والسلامة في المساكن العمالية حزمة أهداف أهمها ضمان راحة وحماية العمال القاطنين في المساكن العمالية، وتعزيز واستدامة الصحة العامة بشكل استباقي فيها، وتطوير إجراءات المتابعة الدائمة لسلامة المساكن العمالية وآليات الوقاية والتعامل مع الحوادث فيها، مع التأكد من امتثال معايير تلك المساكن لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بالصحة والسلامة، لما فيه تعزيز واستدامة الصحة العامة بشكل استباقي ضمنها. 
 
وتتضمن الاستراتيجية مبادرات عدة في مقدمتها تطوير دراسة شاملة للقوانين والتشريعات، ووضع إطار تشريعي مرن وفعال يضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة ويكفل حقوق العمال وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، إضافةً إلى تطوير سياسة تخصيص أراضي سكن العمال، وتوفير مواقع مناسبة تدعم بناء مجمعات سكنية آمنة ومستدامة.
 
كما تشمل الاستراتيجية مبادرات أخرى مثل مشروع تقييم البنية التحتية للمناطق العمالية وترقيتها بما يشمل الخدمات الصحية والمجتمعية، ومشروع المساكن العمالية الرائدة والمستدامة، ومساكن عمالية تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وخدمات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ ممارسات الاستدامة والمسؤولية البيئية.
 
ولتعزيز معايير السلامة تطرح الاستراتيجية مبادرات مثل: نظام الإدارة الفعالة للمواد الخطرة، وبرنامج سلامة الغذاء وسلامة البيئة في المساكن العمالية، ونظام إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ، إلى جانب نظام رقابي متكامل وفعّال يعزز الامتثال ويضمن استدامة جودة المساكن العمالية ويرتقي بالجاهزية والقدرة على الاستجابة الفعالة للمواقف الطارئة والحد من آثارها.