وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية يعززان سلاسل الإمداد مع الموردين والشركات

عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم كبار الموردين في دولة قطر ومجموعة من الشركات المحلية ذات الصلة، لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد.

حضر الاجتماع التنسيقي سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، إلى جانب ممثلين عن الشركات والموردين.

وأكد بيان للوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بين وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، وكبار الموردين والشركات المحلية، لدعم وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد واستمراريتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بما يسهم في دعم كافة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وسلطت وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الضوء على أبرز جهودها لضمان استقرار الأسواق وانسيابية تدفق السلع، إلى جانب سياساتها الهادفة إلى تمكين الموردين المحليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في تنوع مصادر التوريد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التنمية الاقتصادية.

من جانبه، قدم بنك قطر للتنمية عرضا حول البرامج والخدمات التمويلية والاستشارية الجديدة التي أطلقها البنك من خلال غرفة العمليات المخصصة لمساندة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، استجابة للمتغيرات المتسارعة الناجمة عن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمصانع العاملة في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، موضحا أن هذه الخدمات تشمل "تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية" و "تمويل مخزون المواد الخام" و "برنامج الدعم اللوجستي للواردات" إلى جانب تقديم "خدمات استشارية متخصصة".

وشهد الاجتماع عقد لقاءات ثنائية بين الموردين والشركات المحلية، تم خلالها بحث فرص التعاون وإبرام اتفاقيات توريد لعدد من السلع الأساسية، إضافة إلى التشاور بشأن سلاسل الإمداد وطرح البدائل المتاحة، وتبادل المعلومات حول الاحتياطيات المتوفرة والتي يمكن استخدامها من قبل الشركات.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، مشددين على حرص كافة الجهات المعنية على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية في القطاعات الحيوية بكفاءة عالية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في الدولة.