الشورى يستضيف وزير النقل لمناقشة شاملة لأداء الوزارة واستراتيجياتها

يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس الموافقين الثامن والتاسع من أبريل الجاري، معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الذي سيلقي بيان الوزارة أمام أعضاء مجلس الشورى خلال جلسات المجلس الاعتيادية الرابعة عشرة والخامسة عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، والذي سيتضمن جملة من المحاور المرتبطة بأداء الوزارة وخططها الاستراتيجية المستقبلية.

صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، الذي أوضح أن المجلس سيشهد خلال الأسبوع الحالي عقد ثلاث جلسات متتالية، ستخصص جلستان منها لمناقشة محاور البيان الوزاري لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عُمان؛ حيث سيتناول البيان مستوى الأداء الفعلي للوزارة في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، بما يشمل منهجيات تقييم أداء المشاريع، وأدوات قياس ومتابعة التنفيذ، والأوامر التغييرية التي طرأت على المشاريع، إضافة إلى البرامج الاستراتيجية التي تم ترحيلها إلى الخطة الخمسية الحادية عشرة، واستعراض مساهمة تلك المشاريع في استحداث فرص العمل.

وأضاف سعادة الشيخ أمين عام المجلس: إن البيان سيتناول كذلك أبرز مشاريع الوزارة ضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، من خلال استعراض آليات تحديد أولويات المشاريع الوطنية، والبرامج الاستراتيجية المعتمدة، ومساهمة قطاعات الوزارة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى السياسات والبرامج المرتبطة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمشاريع الاستراتيجية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سعادته إلى أن الجلسات ستشهد مناقشة تفصيلية لقطاعات الوزارة المختلفة؛ حيث سيتم التطرق إلى قطاع النقل البري، بما يتضمنه من سياسات تطوير شبكة الطرق بما يعزز الربط بين المحافظات، وتنفيذ مشاريع الطرق عبر السلاسل الجبلية، واستكمال الطرق السريعة المزدوجة، وتطبيق معايير السلامة المرورية، واستخدام الطاقة المتجددة في إنارة الطرق، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي وتعزيز كفاءة النقل الجماعي.

كما سيتم مناقشة قطاع النقل البحري، بما يتضمنه من الاتفاقيات الثنائية لربط الموانئ العُمانية بالموانئ العالمية، وتطوير مرافق الموانئ، والاستثمار في مشاريع استراتيجية، إلى جانب مبادرات النقل البحري ودورها في دعم السياحة البحرية.

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أوضح سعادته أن البيان سيناقش موضوع توطين الصناعات التقنية، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم البحث والابتكار، واستراتيجية إعادة هيكلة سوق الاتصالات، إلى جانب استقطاب الشركات العالمية، وتطوير الكفاءات الوطنية، ومبادرات التحول الرقمي بما في ذلك العملة الرقمية الوطنية.

وأضاف سعادة الأمين العام: إن البيان سيتضمن كذلك مناقشة الموضوعات ذات الصلة بقطاع الفضاء والذكاء الاصطناعي، من خلال مناقشة جهود توطين هذه الصناعات، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة تطبيقاته، وتأهيل الكفاءات الوطنية، إضافة إلى دعم التحول الذكي في القطاع الحكومي، إلى جانب قطاع البريد ودوره في دعم التجارة الإلكترونية.

كما ستشهد جلسات مناقشة البيان على مدار يومين متتاليين استعراض التفاصيل المرتبطة بقطاع اللوجستيات، من خلال الوقوف على جهود الوزارة لتطوير منظومة قطاع اللوجستيات وتعزيز تكاملها مع القطاعات المرتبطة، واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، ورفع كفاءته بما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي ودولي.

وأكد سعادة أمين عام مجلس الشورى أن مناقشة البيان تأتي في إطار حرص مجلس الشورى على تعزيز دوره التشريعي، ومتابعة أداء الجهات الحكومية، وتقييم تنفيذ السياسات والخطط الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم العوائد الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس إلى أن جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق السابع من أبريل الجاري ستخصص لمناقشة (5) من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس بشأن جملة من الرغبات المُبدَاة، والمتمثلة في الرغبة المُبدَاة بشأن "تحويل بعض المناطق في ولاية قريات إلى مناطق سياحية" في ضوء رأي لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، والرغبة المُبدَاة بشأن "إنشاء مركز وطني لضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة" في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المُبدَاة بشأن "استقطاب شركات الطيران الاقتصادية العالمية في مطار صحار" في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الرغبة المُبدَاة بشأن "إنشاء مركز للدراسات الأسرية وشؤون المرأة العُمانية" في ضوء رأي اللجنة الصحية والاجتماعية، إلى جانب الرغبة المُبدَاة بشأن "إعفاء الأسر المستفيدة من منفعة دعم دخل الأسرة من دفع فواتير الكهرباء والمياه" في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.