الإمارات تدخل قائمة الـ 10 الكبار عالمياً في صادرات السلع

علم الإمارات العربية المتحدة

أظهر تقرير آفاق وإحصاءات التجارة العالمية، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن دولة الإمارات دخلت للمرة الأولى في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع، محتلة المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المصدرة للسلع على مستوى العالم.

وبين التقرير وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن التجارة الخارجية الإجمالية لدولة الإمارات التي تشمل السلع والخدمات متضمنة الصادرات من النفط سجلت نموا بقيمة 6 تريليونات درهم (1.63 تريليون دولار) في 2025، مقارنة بـ 5.23 تريليون درهم في 2024، أي بنمو يقارب 15%.

وأشار التقرير إلى أن تجارة الدولة في الخدمات سجلت لأول مرة في تاريخها 1.14 تريليون درهم في عام 2025، علماً بأن تجارة الدولة من السلع غير النفطية كانت قد بلغت 3.8 تريليون درهم في 2025، بزيادة تاريخية سنوية بلغت 27%.

ورصد التقرير النمو القياسي الذي شهدته التجارة الخارجية لدولة الإمارات من السلع والخدمات مجتمعة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة تجارتها مع العالم من 949 مليار دولار أمريكي (3.5 تريليون درهم) في عام 2021 إلى 1.424 تريليون دولار (5.23 تريليون درهم) في عام 2024.

وواصلت الإمارات مسيرتها الصاعدة لتصل إلى 1.637 تريليون دولار أمريكي (6.014 تريليون درهم) في عام 2025، وتشمل هذه الأرقام التجارة من السلع والخدمات معاً.

وبلغت قيمة التجارة السلعية وحدها 4.9 تريليون درهم، حيث تمثل الصادرات السلعية ما نسبته 53% من إجمالي التجارة السلعية مع العالم، في حين بلغت تجارة الخدمات 1.14 تريليون درهم، منها 61.4% صادرات خدمية إلى الأسواق العالمية.

أما فائض ميزان التجارة السلعية والخدمية مع العالم فقد بلغ 584.1 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة مع 492.3 مليار درهم في عام 2024، أي أن الدولة حققت نمواً في فائضها التجاري بنسبة 19% خلال عام واحد فقط.

ووفقاً للتقرير، جاءت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً في الواردات السلعية خلال 2025، مع مساهمة بلغت 3.3% من صادرات السلع العالمية و2.8% من الواردات، في حين بلغت مساهمتها من صادرات الخدمات العالمية 2% و1.4% من وارداتها. وفي الخدمات الرقمية، حلت في المرتبة 25 عالمياً بصادرات بلغت 33 مليار دولار.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها ضمن أهم المراكز التجارية للسلع والخدمات عالمياً، كما أن القطاعات الخدمية، مثل الخدمات المالية واللوجستية والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والنقل وغيرها، شهدت نسب نمو تراوحت بين 9% و14%.

وأوضح أن الاستراتيجية التجارية للدولة ترتكز على مواصلة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، من خلال إبرام اتفاقيات نوعية مع أهم الأسواق العالمية، بما يتيح للمصدرين والشركات والمصانع الإماراتية الوصول إلى أسواق جديدة بأقل العراقيل الجمركية، ويعزز من تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن الإمارات تواصل العمل على تطوير منظومتها التشريعية والتجارية، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، بغض النظر عن أي تحديات ناتجة عن ظروف مؤقتة.

يشار إلى أن تقرير المنظمة تناول التحديات التي تواجه التجارة العالمية، خصوصاً تباطؤ النمو المتوقع في 2026 نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

ويتوقع التقرير أن ينخفض نمو تجارة السلع إلى 1.9% في 2026 بعد أن سجل 4.6% في 2025، مع توقعات بعودة النمو إلى 2.6% في 2027. كما يتوقع أن يتباطأ نمو تجارة الخدمات إلى 4.8% في 2026، ثم يتسارع إلى 5.1% في 2027. وفي حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد ينخفض نمو تجارة السلع إلى 1.4% والخدمات إلى 4.1% في 2026، حسب التقرير.