576.6 مليون دينار مبيعات عقارية بالمزاد خلال عامين

كشف تقرير حديث للحسبة العقارية عن نشاط ملحوظ في سوق المزادات العقارية خلال عامي 2024 و2025، حيث تم بيع519 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 576.6 مليون دينار، في مؤشر يعكس استمرار اعتماد السوق خلال هذه الفترة على آلية المزادات كأداة لإعادة تدوير الأصول وتنشيط التداولات.

وأظهر التقرير هيمنة القطاع السكني على الحصة الأكبر من المزادات، بواقع 388 عقارا بنسبة 74.75% من إجمالي العقارات المباعة، ما يعكس استمرار الطلب على السكن الخاص رغم التحديات التي يشهدها السوق، فيما بلغ عدد العقارات الاستثمارية 109 عقارات بنسبة 21%، وسجلت العقارات التجارية حضورا محدودا بعدد 18 عقارا بنسبة 3.46%، إلى جانب عقارين حرفيين وآخرين ضمن الشريط الساحلي. أداء حكومي مميز وجاءت وزارة العدل في صدارة الجهات من حيث عدد وقيمة المزادات، بعدما استحوذت على بيع 400 عقار بقيمة 431.43 مليون دينار، بما يمثل 74.82% من إجمالي قيمة المزادات و77% من عددها، وهو ما يعكس الدور المحوري للوزارة في إدارة وتنظيم عمليات البيع بالمزاد.

وتوزعت مزادات الوزارة بين 298 عقارا للسكن الخاص بقيمة 157 مليون دينار بنسبة 36.4% من إجمالي قيمة مزاداتها، و81 عقارا استثماريا بقيمة 139.19 مليون دينار بنسبة 32.26%، إضافة إلى 17 عقارا تجاريا بقيمة 112.7 مليون دينار بنسبة 26.12%.  كما شملت المزادات عقارين حرفيين (مخازن) بقيمة 3.7 ملايين دينار، إلى جانب عقارين على الشريط الساحلي بقيمة 18.76 مليون دينار. نشاط القطاع الخاص وعلى صعيد القطاع الخاص، جاءت شركة الانماء العقارية في المرتبة الثانية، بعدد 86 عقارا بقيمة 115.36 مليون دينار، مستحوذة على نحو 20% من إجمالي قيمة المزادات و16.57% من عددها.

وتوزعت مبيعاتها بين 64 عقارا سكنيا بقيمة 63.59 مليون دينار، و22 عقارا استثماريا بقيمة 51.77 مليون دينار. وفي المرتبة الثالثة، حلت شركة ريم العقارية بعدد 28 عقارا بقيمة 27.5 مليون دينار، بنسبة 4.77% من إجمالي القيمة و5.39% من العدد، وشملت 21 عقارا سكنيا، و6 عقارات استثمارية، إضافة إلى عقار تجاري واحد بقيمة 7 ملايين دينار.

أما المرتبة الرابعة، فجاءت من نصيب شركة أشكن العقارية بعدد 5 عقارات سكنية فقط، بقيمة 5.32 ملايين دينار، ما يمثل 0.40% من إجمالي القيمة و0.96% من عدد المزادات. مؤشرات السوق وتعكس هذه الأرقام عدة مؤشرات مهمة، أبرزها استمرار هيمنة القطاع السكني على التداولات حتى في المزادات، ما يشير إلى أن الطلب الحقيقي في السوق لا يزال متركزا على هذا القطاع.

كما توضح البيانات أن المزادات مازالت أداة فعالة لتصريف الأصول، سواء من خلال الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة، خاصة في ظل التحديات التمويلية والتقلبات الاقتصادية.

وفي المقابل، يظهر محدودية نشاط العقار التجاري والحرفي ضمن المزادات، ما قد يعكس حذر المستثمرين تجاه هذه القطاعات، أو توجههم نحو الاحتفاظ بالأصول ذات العوائد طويلة الأجل بدلًا من طرحها للبيع.

كما يؤكد تصدر وزارة العدل للمزادات الدور التنظيمي للدولة في إعادة ضخ الأصول في السوق، في حين يعكس نشاط الشركات العقارية الخاصة وجود فرص استثمارية قائمة، لكنها لا تزال أقل من حيث الحجم مقارنة بالطرح الحكومي.