ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

وفي بداية الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج اللقاء الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأهميته على صعيد دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التي ترسخت عبر تاريخ ممتد من المواقف الصادقة والعلاقات المتينة حتى غدت نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء، معرباً عن بالغ التقدير للدعم والاسناد النوعي الذي قدمته الإمارات، و الذي أسهم في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار.

بعدها أكد المجلس على أهمية اللقاء الذي جرى بين حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومعالي السير كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، والمباحثات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مع معاليه و التي تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث أعرب المجلس عن خالص الشكر للمملكة المتحدة على مشاركتها الفعالة في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تتنافى مع القوانين الدولية، مثمناً تأكيد معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية دعم بلاده لأمن واستقرار مملكة البحرين.

ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع بقانون بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل دعماً للقطاع الخاص، ومن أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ومسار الحركة الاقتصادية.

كما أشاد المجلس بإعلان مصرف البحرين المركزي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم اقتصاد مملكة البحرين والقطاع المالي.

بعدها أشاد بتوقيع مصرف البحرين المركزي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية لمقايضة العملات بين الدينار البحريني والدرهم الإماراتي.

ثم وجه المجلس تحية شكر وتقدير إلى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية تقديراً لجهودهم في حماية سيادة مملكة البحرين وأمنها ومصالحها الوطنية بكل كفاءة واقتدار.

وجدد المجلس إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين والمنطقة، والتي أدت إلى تهديد سلامة وأرواح المدنيين و تأثر مصالحهم، مؤكداً على موقف مملكة البحرين الثابت الذي يؤكد على أهمية التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز.

بعدها، نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية ووافق على ما يلي:

التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للعام 2025، والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.5% خلال العام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1% .

2- الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والمجلس الفيدرالي السويسري لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات.

3- مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار بشأن خدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

4- مؤشرات سوق العمل للربع الأول من العام 2026 وذلك نتيجة للتوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، وفي إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023 – 2026، والتي أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، حيث تم حتى الربع الأول من العام الجاري إنجاز 23% من الهدف السنوي بتوظيف 25 ألف بحريني سنوياً، فيما تم إنجاز 18% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 10000 بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل، وعلى صعيد التدريب، فقد تم إنجاز 26% من الهدف السنوي بتدريب 15 ألف بحريني سنوياً.

5. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب.

كما اطلع المجلس على عدد من التقارير حول:

1- نتائج المشاركة في جلسة التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار المتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

2- نتائج المشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

3- نتائج المشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4- نتائج المشاركة في الاجتماع التشاوري الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية مع روسيا الاتحادية.

5- نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسئولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث تأثير الاعتداءات الإيرانية على قطاع السياحة بدول المجلس.