1.9 مليار ريال إجمالي الاستثمارات المنفذة بقطاعات الأمن الغذائي خلال الخطة الخمسية العاشرة

تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع مختلف الشركاء، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، ليصل عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة إلى 493 مشروعًا، بإجمالي استثمارات يُقدّر بنحو 1.9 مليار ريال عُماني وفقاً لدراسات الجدوى لتلك المشاريع الاستثمارية.

وأكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة أن هذه المشاريع تضمنت 399 مشروعًا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، باستثمارات تقارب 806 ملايين ريال عُماني، وأسهمت بالتنسيق مع الشركاء، في تحقيق توسع زراعي بإضافة حوالي 50 ألف فدان، وقد دخل عدد من هذه المشاريع حيز الإنتاج، وبدأت في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي.

وأشار سعادته إلى أنه خلال العام الجاري، وهو العام الأول من الخطة الخمسية الحادية عشرة، تستهدف الوزارة تنفيذ 400 مشروع استثماري بقيمة إجمالية تُقدّر بـ400 مليون ريال عُماني في مختلف قطاعات الأمن الغذائي منها نحو 200 مشروع في القطاع الزراعي النباتي و الحيواني باستثمارات تقارب 200 مليون ريال عُماني.

وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: تم حتى الآن طرح 219 فرصة استثمارية عبر منصة "تطوير"، ما يمثل نحو 55 بالمائة من إجمالي المستهدف، وهي فرص متاحة أمام المستثمرين في مجالات الأمن الغذائي النباتية والحيوانية والسمكية والمائية، كما تم توقيع الدفعة الثانية من المشاريع التي تضم 18 مشروعًا نباتيًّا و حيوانيًّا باستثمارات تُقدّر بنحو مليوني ريال عُماني، إضافة إلى مشروع في قطاع تصنيع المياه، مع العمل على استكمال طرح كامل الفرص الاستثمارية والبالغة 400 فرصة عبر المنصة قبل نهاية النصف الأول من عام 2026.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاكتفاء الذاتي، أوضح سعادة الدكتور وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة أن البيانات حتى نهاية عام 2025 تشير إلى تحقيق نسب متقدمة، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الأسماك 146 بالمائة، مع تصدير المنتجات السمكية إلى نحو 60 دولة، فيما وصلت نسبة الاكتفاء في التمور إلى 99 بالمائة مع تصديرها إلى 20 دولة.

وقال سعادته: بالنسبة للتمور فإن الوزارة تستهدف خلال هذا الخطة رفع نسبة الإنتاج أو زيادة الإنتاجية في النخيل لأصناف مستهدفة، و بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي لمحاصيل الخضروات 77 بالمائة، مشيرًا إلى أنه تتوفر منتجات محلية عالية الجودة ويتم تصدير بعضها إلى أسواق دول مجلس التعاون و أوروبا واليابان، كما تستهدف الخطة التوسع في إنتاج محاصيل الفاكهة مثل المانجو والعنب والنارجيل والتين، إلى جانب رفع نسب الاكتفاء في محاصيل أساسية كالبصل والثوم والبطاطس خلال السنوات الخمس المقبلة.

أما في القطاع الحيواني، وضح سعادته أن نسبة الاكتفاء الذاتي في بيض المائدة بلغت أكثر من 95 بالمائة، بإنتاج سنوي يُقدّر بنحو 970 مليون بيضة من خلال خمس شركات تجارية، مبينًا أنه تبذل جهود لرفع نسبة الاكتفاء في اللحوم البيضاء من مستواها الحالي البالغ نحو 62 بالمائة إلى أكثر من 74 بالمائة مع نهاية هذا العام وذلك بعد وصول شركة الصفاء للدواجن إلى طاقة إنتاجية سنوية حوالي 60 ألف طن.

وأشار سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري إلى أن تشغيل مشاريع إضافية بالشراكة فيما بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة جي بي أس، مثل شركة النماء للدواجن، من المتوقع أن يسهم بإنتاج يصل إلى 60 ألف طن سنوياً ، ما يدعم رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم البيضاء إلى أكثر من 90 بالمائة، وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، تبلغ نسبة الاكتفاء الحالية نحو 45 بالمائة، مع العمل على تعزيزها من خلال مشاريع نوعية، من بينها الاتفاقية الموقعة مع شركة جي بي أس لصالح شركة البشائر للحوم الحمراء، إلى جانب تطوير منظومة الإنتاج عبر تحسين السلالات المحلية و تعزيز سلال التوريد وتصنيع قيمة مضافة وإعادة التصدير.