«القصيم الزراعية»: الإدارة الراهنة أوقفت الهدر.. ودعاوى الموظفين كيدية

بعد أن اتهم مساهمون في شركة القصيم الزراعية مجلس إدراتها بتجاوزات نظامية ومالية قدموا على أثرها ثلاث شكاوى لهيئة السوق ووزارة التجارة وديوان المظالم، نشرتها "الاقتصادية" خلال الأيام الماضية، وبعد أن أكدت هيئة السوق المالية أنها رصدت بعض التجاوزات وتمت مراجعتها وتصحيحها، عاد عبد الله المهوس رئيس مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية، للتأكيد على أن الدعاوى التي تعاطت معها الجهات الحكومية هي "دعاوى كيدية"، قام بها موظفون سابقون بعد تعثر مصالحهم الشخصية في الشركة، مشددا على أنه لا يوجد ما يسمى "تكتل مساهمين".

وقال المهوس في حوار مع "الاقتصادية" إن مجلس الإدارة الحالي أوقف الهدر المالي الذي كانت تعانيه الشركة على مدى سنوات في عدد من مشاريعها وهيكلها الإداري والمالي، مشددا على أن أحد أوجه وقف ذلك الهدر هو تأجير مشروع الدواجن، والتركيز بصورة أكبر على الجانب الزراعي وصناعة التمور، وهي الميزة التنافسية للشركة.

وبين رئيس مجلس إدارة القصيم، أن التجاوزات التي وردت في بيان هيئة السوق المالية والخاصة بمكافآت لأعضاء في المجلس، كانت نظامية وفق نظام الشركة الداخلي، إلا أن التطبيق الجزئي لمبادئ الحوكمة تعارض مع ذلك، فقام المجلس بتصحيح ذلك، إلى جانب تعيين محاسب ضمن لجنة التدقيق المالية بحيث باتت اللجنة مكونة من ثلاثة أعضاء.

وعن صفقة المعدات بواقع 16 مليون ريال والتي قال مساهمون إن الشركة لم تستفد منها، نفى المهوس هذه المعلومة، مؤكدا أن ما حدث هو مجرد عملية مناقلات مالية تقوم بها كل الإدارات المالية في الشركات لدواعي يفهمها المحاسبون، لكنه أقر بأن الشركة قامت ببيع محصول البرسيم لشركة أخرى يعمل أحد أعضاء مجلس الإدارة فيها، لكنه أكد أن الصفقة كانت مربحة.

الحوار تضمن رد رئيس مجلس الإدارة على كل ما ورد في شكوى المساهمين، إلى جانب خطط شركة القصيم الزراعية المستقبلية.. وهنا المحصلة:


* في البداية، نود معرفة رأيكم فيما ذكره مساهمون في الشركة حول أداء مجلس الإدارة والذي ورد على لسان محاميهم واتهامكم بتجاوزات نظامية ومالية؟
- أولا، أود التحفظ على كلمة تكتل مساهمين، حيث إن الأشخاص المتصدرين لهذا المشهد أو المدعين، هم فقط عضو مجلس إدارة سابق ووكيله الشرعي وموظف سابق، ولا أعلم أن هناك مساهمين آخرين يتفقون معهم، والدليل أن الجمعية العمومية للشركة برأت ذمتنا، ثم أنني أود التحفظ أيضا على مصطلح محامي، ما أعرفه أن خالد الحربي هو فقط وكيل شرعي لعضو مجلس الإدارة ناصر الناصر، ولا يحمل رخصة محاماة من وزارة العدل.

ثانيا، هؤلاء المدعون هم موظفون سابقون في الشركة أخذوا حقوقهم كاملة بأوامر قضائية، وحجم الأسهم التي يملكونها لا يكاد يذكر، ولا يشكل حتى نصف في المائة من حقوق المساهمين، وكانت لهم قضايا شخصية حاولوا إثارتها في اجتماعات الجمعية العمومية ولم ينجحوا، فلجأوا للجهات المعنية التي لم تجد حتى الآن ما يثبت ادعاءاتهم.

ناصر الناصر مثلا ادعى أنه استقال من الشركة، والصحيح أن مجلس الإدارة أجبره على الاستقالة نظرا لتعطيله بعض أنشطة الشركة مع الجهات الحكومية، حيث كان مدينا للشركة وللبنك الزراعي، ما عطل كل معاملات الشركة مع البنك، وقد وقع على كل قرارات المجلس المهمة بما فيها تأجير مشروع الدواجن.

أما خالد الحربي فقد كان موظف تحصيل في الشركة وتقدم بطلبات تعويض متعددة لم تجد الشركة أي وجه حق لها، ووصف نفسه بالمحامي عن المساهمين، رغم أنه مجرد وكيل شرعي عن المساهم ناصر الناصر، وبالنسبة للشخص الثالث أحمد المشيطي فقد كان مسؤولا عن مبيعات أحد أنشطة الشركة، وتم الاستغناء عن خدماته بعد تنامي خسائر المشروع الذي يديره، وقد تقدم بشكاوى يطالب الشركة بملايين الريالات، إلا أن القضاء منحه 70 ألف ريال هي متبقي خدماته في الشركة.

* نرغب في أن يتم التركيز على المخالفات التي أوردها المشتكون وتعليقكم عليها؟
- نعم .. ولكنني أحاول أن أوضح للمساهمين وقرائكم الكرام أن المقصد الأساسي لهؤلاء المشتكين ليس الصالح العام للشركة أو مساهميها.. سأنطلق من قصة مشروع الدواجن في شري، الحقيقة أن الحديث عن أن تكلفة المشروع تجاوزت 170 مليون ريال غير دقيق، إذ إن تكلفة المشروع لم تتجاوز 102 مليون ريال، ثم أن المنجز منه لا يتعدى 30 في المائة، وكان بحاجة لكمية سيولة كبيرة للبدء في تشغيله، وهو ما لا تستطيع الشركة القيام به، ثم أنه لم يكن هناك خطة محددة لتشغيل المشروع ذاتيا، لذلك رأى مجلس الإدارة تأجير المشروع، وبفوائد معتبرة، أولها قيام الشركة المستأجرة بإتمام نواقص المشروع، وكذلك تخليص الشركة من تكاليف بعض حظائر الإنتاج التي بدأت العمل، إلى جانب العائد المادي وهو 10 ملايين ريال سنويا لمدة 15 عاما.

وفي حال كان هناك أي هدر في هذا المشروع فهو من مسؤوليات مجالس الإدارت السابقة التي نفذت المشروع دون دراسة قدرات الشركة على تشغيله أو الجدوى الاقتصادية العائدة على الشركة من العمل في نشاط الدواجن واللحوم عموما، بل إنني أستطيع التأكيد على أن أبرز وأهم إنجازات مجلس الإدارة الحالي هو تخليص الشركة من هذا العبء المادي الكبير وهو مشروع الدواجن.

* ماذا عن شراء معدات للشركة بمبالغ طائلة دون فائدة حقيقية، وكذلك بيع محاصيل الشركة بأسعار أقل على أعضاء متنفذين في المجلس؟
- لا أعلم من أين جاء الإخوة بمبلغ 16 مليونا، ولكن إذا كان المقصود ما ورد في القوائم المالية، فهو أمور محاسبية، حيث تمت مناقلة وتسعير بعض أصول الشركة لبنوك أخرى، ولم نقم بشراء أي معدات جديدة، وبالنسبة لموضوع بيع محصول البرسيم، فإن ذلك حدث بالفعل ولكن بأسعار مربحة للشركة.

* تحدث المساهمون عن شراء أعضاء مجلس الإدارة لسيارات فارهة، وكذلك صرف مكافآت للمجلس رغم أن الشركة تخسر.. كيف ترد؟
- مجلس الإدارة الحالي يقوم بجهود جيدة لتحسين عمل الشركة، وقد ساهم الأعضاء مشكورين في إعادة ترتيب الشركة والعمل على خفض خسائرها ووضعها على طريق تحقيق الربحية مستقبلا، ومسألة المكافآت أنا ما زلت أعتقد أنها من حقوقهم كغيرهم من أعضاء مجالس الإدارات، فهي ليست "سرقة" كما يحاول البعض تصويرها، إذ تم إقرارها وفق لوائح الشركة الداخلية من لجنة المكافآت وبتوقيع من المحاسب المالي في الشركة، وبإفصاح تم في الجمعية العمومية والقوائم المالية للشركة.

ومع ذلك وبعد اجتماع مع ممثل من هيئة السوق ووزارة التجارة، وبعد أن أوضحوا لنا مشكورين أن ذلك قد يتعارض مع الحوكمة، تمت إعادة تلك المبالغ والسيارات وتم تصحيح كل الملاحظات.

* بالعودة إلى بيانات وغرامات هيئة السوق المالية على الشركة.. ورد بعض الملاحظات المتعلقة باستقلالية مجلس الإدارة ولجنة التدقيق المالي، وملاحظة واحدة قالت الهيئة إنها لم تعالج حتى الآن؟
- مجلس إدارة الشركة يتمتع بالاستقلالية الكاملة، هناك عضو منتدب أرتأينا أن يكون عضوا في المجلس لتحسين الأداء، وبالنسبة للجنة التدقيق والمراجعة فقد كانت تتكون من عضوين، وكان البحث جار عن عضو متخصص في المحاسبة لتصبح اللجنة ثلاثة أشخاص، وهو ما تم أخيرا، أما بخصوص الملاحظة غير المعالجة التي وردت في بيان الهيئة فهي عبارة عن سيارة تم بيعها أخيرا، رغم أن هناك معارضة من قبل مجلس الإدارة للقيام بذلك.

وهنا أود توضيح بعض الأمور.. عندما تولى مجلس الإدارة الحالي مهامه قبل نحو عامين، وجد أن الهيكل الإداري في الشركة يعاني من تضخم كبير، حيث كان هناك مديرو عموم ونواب ومسؤولو مبيعات ومشرفو مبيعات، ومديرو مشاريع، وغيره من التمدد الوظيفي غير المبرر، ما قمنا به أننا ساهمنا في توفير تكاليف هؤلاء الموظفين الذين لا تحتاج الشركة إليهم، وهو الحال مع بعض المشاريع التي كانت تكبد الشركة خسائر سنوية.. ثم أن لكل مجلس إدارة رؤيته التي تقرها الجمعيات العمومية، ولا يمكن ومن غير المنطقي أن تتعطل أعمال الشركة عند اختلاف الآراء مثلا، أو أن يتم أخذ رأي كل مساهم حتى أولئك الذين يمتلكون عددا قليلا جدا من الأسهم، رغم أن النظام كفل للجميع حقهم في المشاركة.

* إذاً.. كيف تقيّمون وضع شركة القصيم الزراعية اليوم بعد مضي نحو عامين من رئاستكم لمجلس الإدارة؟
- أعتقد أن الشركة اليوم تسير نحو التوازن، نحن لا نستطيع تحقيق أرباح في الفترة الراهنة، نظرا لأن ذلك يتطلب تصحيحا طويلا لما تم على مدى سنوات ماضية، لكننا نتوقع أن تبدأ الشركة في تحقيق الأرباح خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك لاعتبارات متعددة أهمها أننا بالفعل أوقفنا كثيرا من أوجه الهدر المالي الذي كان يتم في الشركة، وثانيا أن لدينا خططا جديدة للاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها الدولة للقطاعين الزراعي والصناعي، حيث إن الشركة غير مدينة لتلك المؤسسات، ولم تستفد حتى اللحظة من الرعاية التمويلية التي تقدمها الدولة للمشاريع المنتجة، كما أن رؤيتنا الحالية هي التوسع في الإنتاج الزراعي وصناعة التمور.

* ماذا عن علاقتكم مع المساهمين والجمعيات العمومية للشركة.. يتهمكم البعض بالتسلط في اتخاذ القرارت؟
- أولا، أنا أعتبر مساهما قبل أن أكون عضوا في مجلس الإدارة، ونحن على علاقة ممتازة مع كل المساهمين، ثم أن هناك جمعيات عادية وغير عادية نتواصل من خلالها مع كل المساهمين المهتمين، وللتدليل أيضا على مدى حرصنا في إشراك المساهمين، كنا من أوائل الشركات السعودية المدرجة التي طبقت نظام التصويت الإلكتروني أو التصويت عن بعد، رغم ارتفاع تكلفته، حرصا منا على أن تكون مشاركة المساهمين في قرارات الشركة في أعلى مستوياتها، وقد حصلت قرارات المجلس على موافقة وإبراء ذمة من المساهمين.

لكن الخلل هو ما قام به المدعون أنفسهم، حيث حاولوا إثارة بعض المشكلات، وتعطيل التصويت على محضر الجمعية العمومية، لأسباب شخصية كما ذكرت سابقا، لكن المساهمين صوتوا على ما ورد في محضر الاجتماع، ومنحوا مجلس الإدارة الثقة اللازمة للاستمرار في خططه التشغيلية، إلى جانب أن أداء المجلس يحظى بمتابعة ومباركة من الاقتصاديين والمتخصصين في مجال عمل الشركة.