8 أسباب ترفع نسبة البطالة بين الجامعيين

8 أسباب جعلت القطاع الخاص يعزف عن توظيف العاطلين الجامعيين مقارنة بحملة الشهادة الثانوية وما دونها، الأمر الذي دفع وزارة العمل إلى وضع برامج جديدة وصفتها بالتحفيزية لمن يوظف ويمنح رواتب مناسبة للعاطلين من حملة شهادة الهندسة والفنيين.

وقال عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة المهندس فهد بافيل لـ «مكة»: القطاع الخاص قطاع ربحي وعندما يمنح مرتبا يجب أن يكون الشخص مؤهلا لذلك الأجر، وهناك أسباب تجعل الشركات تحد من التوظيف، ومعظمها أسباب تتعلق بالخريج وقلة مؤهلاته للوظيفة الشاغرة.

وحدد بافيل 8 أسباب تحد من توظيف الجامعيين وخاصة الفنيين، وهي: الخريج تنقصه الخبرة العملية في مجال تخصصه، ويكتفي بالغالب بدراسته الجامعية دون أن يطور نفسه بدورات متخصصة، وتسرع المتقدم للوظيفة للراتب العالي والمنصب، وخوف الشركات من التسرب الوظيفي، والتكلفة العالية للشركات بالنسبة للدورات التدريبية لشاغلي الوظائف المتخصصة، ونقص اكتسابه للغة الإنجليزية، والنسبة الكبيرة من الخريجين شهاداتهم لا تخدم السوق ويحتاجون لتخصصات جديدة للوظائف.

وطالب بافيل الوزارات أن تحدد التخصصات في الجامعات بما يحتاجه سوق العمل وأيضا الجهات الحكومية، مع أن يكون الجامعي مطلعا على كل ما هو جديد في تخصصه، وعدم الاكتفاء بالتعليم النظري وخاصة لمن يحملون الشهادات الفنية كالكهرباء والإنتاج.

رفض التوظيف غير مبرروانتقد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور سمير حسين رفض القطاع الخاص توظيف الجامعيين، واصفا ذلك بغير المبرر، حيث يمثل الجامعيون نسبة 43% من مجموع البطالة في النصف الأول من العام الحالي، والمحدد بـ 657 ألفا.

وأكد أن أعذار القطاع الخاص سابقا في عدم إجادة اللغة الإنجليزية انتهت ولم تعد مقنعة، وهناك آلاف الخريجين من المبتعثين عاطلون عن العمل ولا تمنح لهم فرصة، وما يجري من التوظيف الحالي للسعوديين هو محاولة للخروج من قوانين وزارة العمل للذين يرفضون توظيف السعوديين، مؤكدا أن توظيف حملة الشهادات البسيطة لا يحقق للمنشأة التطور الإداري للموظف والتقدم العملي الذي تهدف له جميع المنشآت وإنما يبقى الموظف كما هو حبيس وظيفته التي يشغلها.

وقال حسين: في كل إحصائية يثبت أن القطاع الخاص - مع الأسف- يوظف فقط لتحقيق نسبة نطاقات الملزمة لتوظيف السعوديين، وليس بهدف التوطين وإيجاد كوادر وطنية قادرة على تخفيف نسبة العمالة الأجنبية في البلد، معتبرا الحوافز التي يقدمها الصندوق من دفع نصف المرتب وغيرها جاذبة بشكل كبير لتوظيف الجامعيين ومنحهم رواتب مجزية.

وحول الحوافز التي أعلنت فيها وزارة العمل للتوظيف النوعي، قال حسين: الوزارة عازمة على ذلك، وتهدف من ذلك إلى تأهيل الوظائف القيادية والجيدة من أصحاب المرتبات العالية والتي تبدأ من 8 آلاف ريال، ومن المتوقع أن تعمل فيه الوزارة قريبا، ولكن لا يجب أن يتحجج قطاع الأعمال بعدم وجود حوافز للجامعيين للتوظيف والقيام بدورهم في الحد من البطالة ومنح شبابنا من الجنسين الفرصة والخبرة العملية لممارسة الأعمال، فالعمالة الأجنبية لديهم يتقاضون مرتبات كبيرة، يمكن بنسبة أقل من تلك المرتبات أن تمنح للسعوديين.

تخصصات لا تخدم السوق

من جهته أكد عضو لجنة التدريب بغرفة جدة عبدالله الحربي أن الجامعيين نوعان؛ الأول جامعيون لديهم تخصصات غير سوقية وتحتاج من المتقدمين التدريب على برامج للمساعدة في التوظيف من خلال البرامج المطروحة، كبرامج التدريب المنتهية بالتوظيف من خلال الملتقيات التوظيفية التي تنشئها وزارة العمل والصندوق والغرف التجارية وتتم دعوة مئات الشركات لذلك، النوع الثاني: المبتعثون وخريجو الجامعات من التخصصات السوقية، وهؤلاء يحتاجون خطة لتوظيفهم سواء بالقطاع العام أو الخاص في وظائف نوعية مناسبة، مع طرح حوافز جيدة من قبل الصندوق للإسراع بتوظيفهم.

وأشار الحربي إلى أن دعم الصندوق لفترة عامين بدفع نصف الأجر يجب أن يرتفع إلى خمس سنوات، عندها لن تجد عطالة كبيرة ونوعية من جميع التخصصات، وتقل بعدها نسبة التسرب الوظيفي، فمن الصعوبة أن يفرط قطاع الأعمال بشخص عمل لديه خمس سنوات.

أسباب عزوف القطاع الخاص:

1 نقص الخبرة العملية.

2 الاكتفاء بالدراسة الجامعية.

3 تكاليف الدورات التدريبية.

4 بعض الشهادات لا تخدم السوق.

5 التسرب الوظيفي بعد التدريب .

6 اشتراط الحصول على مرتب عال.

7 التسرع في البحث عن مناصب.

8 عدم إجادة اللغة الإنجليزية.