الإجازات تكشف نقص الغرف الفندقية..والخبراء يطالبون بالدعم والاستثمار

شهدت الآونة الأخيرة ازدحاما شديدا في مختلف الفنادق والشقق المفروشة- الإيواء السياحي- الأمر الذي كشف مدى نقص هذه المنشآت وسط الإقبال المتزايد للمواطنين لاسيما في الإجازات الموسمية، وكانت المفاجأة التي واجهت الكثيرين من الزوار عبارة (محجوز).

يؤكد الخبراء أن السبب في ذلك عدم الاستثمار في هذا المجال ويجب دعمه والاستثمار فيه بالتمويل الحكومي.

في البداية يقول خالد العروسي «مستثمر سياحي»: إن السبب الرئيس قلة المستثمرين في هذا المجال، فأغلب التجار يركزون على المنشآت السكنية من فلل وقصور وعمائر تجارية وسكنية، وأما الوحدات الفندقية تجدها بشكل غالب في مكة والمدينة، نظرًا لوجود الحرمين الشريفين، فالحركة فيهما على مدار العام ولهذا تجد حتى أصحاب العمائر السكنية يستخدمونها كفنادق أما غير ذلك تكون الحركة خفيفة.

ويقول فهد الغامدي «مستثمر في القطاع السياحي»: من خلال تسهيل دعم الاستثمار السياحي والإيمان بأنه صناعة تستحق التمويل والدعم إسوة بالاستثمار الصناعي والزراعي ومنتجعاتنا والفنادق والشقق في المملكة تعاني من ارتفاع الأسعار ليس لجودتها وإنما لقلتها ودعم الاستثمار بالتمويل الحكومي يتيح الفرصة للمنافسة على الجودة والبقاء بالسعر الجيد للأفضل.

ويشير المواطن عبدالرحمن خميس الزهراني إلى أننا نشعر بالإحباط عندما نتجه إلى إحدى المناطق السياحية ونجد كلمة (محجوز) أغلب الشقق المفروشة، ولم نعد نتفاوض مع أصحاب تلك الشقق، ونضطر لمغادرة المنطقة بدون أن نقيم فيها.

ويقول عبدالعزيز الشهري: لقد سئمنا كلمة محجوز أو لا يوجد غرف في المناطق السياحية، وأصبحنا نتجه إلى مناطق أقل حركة وازدحامًا بسبب ما تقوم به تلك الشقق، ويتوقع الزهراني أن يكون هناك ضعف في الحركة السياحية بسبب ما تقوم به إدارات الشقق المفروشة من تصرفات تسيء لها أولًا وتنفر الزوار بحجة أن العدد مكتمل.

ويقول رئيس مركز أسياد للدراسات والاستشارات الإعلامية صالح بن خميس الزهراني: من غير شك أن ارتفاع تكلفة السياحة الداخلية غير المراقبة من أي جهة أجبرت الكثير من أبناء الوطن إلى أن يتجهوا لخارج البلاد لقضاء عطلاتهم وإجازاتهم السنوية، والسبب محدودية الفنادق، والشقق، وبأسعار عالية لا يمكن للشخص أن يتحملها لشهر فما بالنا لو كانت الأسرة تريد أن تقضي صيفها في الباحة أو أبها أو في الطائف لمدة ثلاثة أشهر، إذا أردنا لريالنا ألا يغادرنا بدون عودة تحويل السياحة إلى شركة سياحية استثمارية بمليارات الريالات تقوم ببناء فنادق وعمائر متعددة في كل منطقة، ودور عرض مسرحي أو سينمائي متعددة وأن تحدد أسعار الشقق في المناطق السياحية بما لا يزيد عن 150 ريالا للشقة

ويقول شفيق عسيري المحاضر بكلية ابن رشد للعلوم الإدارية: إن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل على تنشيط السياحة الداخلية بالدرجة الأولى، حيث تحاول أن توجد أنشطة سياحية في فترة الإجازات (المواسم) لجذب المواطن والمقيم لها. مع تزايد الإقبال على السياحة الداخلية يزداد الطلب على الفنادق ورسالتي لمشغلي الفنادق والشقق المفروشة هي: تبيع خيرًا من أن لا تبيع، والالتزام بتسعيرات الهيئة ولا تنسوا أنكم ركيزة مهمة جدًا في تنمية السياحة والوطنية.

يقول سلطان الحربي محاضر في قسم السياحة والفندقه جامعة أم القرى: لا يجد السائح المحلي في المملكة العديد من خيارات مرافق الإيواء السياحي خلال المواسم قد تصل أحيانا وفي حالات معينة إلى ندرة وعدم توفر المعروض مقارنة بمعدلات الطلب المرتفع عليها بتزايد عدد الرحلات السياحية المحلية والرحلات الوافدة وفي اعتقادي أن هذه المشكلة نشأت من الأساس في عدم وجود خطط تنمية دقيقة في المجال السياحي بشكل عام ولهذا الأمر بشكل خاص تستند على دراسات التوسع العمراني والسكاني، وكذلك معدلات التدفق السياحي المحلي والخارجي السنوي المتزايدة وملائمتها للمناطق السياحية والعرض والطلب بشكل عام.

رد السياحة

من جانبه، أوضحت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن القطاع الفندقي في المملكة يشهد نقلة نوعية في حجم الاستثمارات، التي دخلت هذا القطاع خلال السنتين الماضيتين أو في نوعيتها، حيث تشهد مناطق المملكة عددًا من المنشآت الفندقية وفي مختلف درجات التصنيف، والتي ينتظر أن تدخل الخدمة في أوقات قريبة، إضافة إلى دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودي لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق.

قطاع الإيواء (الوضع الراهن)

شهد قطاع الإيواء السياحي في المملكة نموًا متسارعًا في الاستثمارات خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن يستمر بالنمو في المستقبل القريب.

وقد بلغ عدد منشآت الإيواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات، حتى نهاية مارس 2014م (4600 منشأة) على النحو التالي:

الفنادق (1695)، الوحدات السكنية المفروشة (2860)، الفلل الفندقية (1)، الشقق الفندقية (14)، النزل السياحية (20)، فنادق الطرق (5)، المنتجعات (5).

وبلغ عدد الغرف الفندقية والوحدات السكنية بمرافق الإيواء السياحي حتى نهاية مارس 2014م: الفنادق: (254،250) غرفة، الوحدات السكنية المفروشة: (85,800) غرفة.

وتتمركز أكثر من 77% مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.ويتوقع المزيد من الاستثمارات الفندقية في المدينتين المقدستين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الفندقية مستقبلا في المدن الرئيسة بالمملكة لا سيما فئة الثلاث نجوم والمنتجعات والشقق المفروشة من الفئات العليا.