"المركزي العماني" يعلن قواعد جديدة قد تجبر البنوك على زيادة رأس المال

نشر البنك المركزي في سلطنة عمان قواعد للحماية من تقلبات الدورات الاقتصادية في خطوة تهدف إلى تفادي تداعيات الطفرات في الإقراض لكنها قد تجبر البنوك العمانية على زيادة رأس المال في المستقبل.
 

وفي تعميم يحمل تاريخ 30 ديسمبر كانون الأول قال المركزي إنه سيتم رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك 0.625 في المئة في إطار حزمة من القواعد المرتبطة بقواعد بازل 3 المالية العالمية.
 

ويلزم هذا البنوك العمانية بالاحتفاظ بنسبة رأس المال العادي من المستوى الأول عند 8.25 في المئة ومعدل كفاية رأس المال عند 13.25 في المئة ارتفاعا من 7.625 و12.625 في المئة على الترتيب.
 

وقال البنك المركزي إن القواعد لن تطبق إلا في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا غير أن البنوك التجارية يجب أن تكون مستعدة للنسب الجديدة في الأول من يناير كانون الثاني 2016.
 

ومن المنتظر إجراء زيادة سنوية قدرها 0.625 في المئة حتى يصل إجماليها إلى 2.5 في المئة في 2019. ومتى يطلق المركزي القواعد الجديدة سيتعين على البنوك تطبيق إجراءات الحماية بالكامل في هذا الموعد.
 

وتهدف قواعد الحماية من تقلبات الدورات الاقتصادية إلى التأكد من أن البنوك تزيد رأسمالها مع نمو الإقراض ومن ثم يتسنى لها السحب من هذه الاحتياطيات عندما يتباطأ الاقتصاد ويتعثر سداد بعض القروض دون التأثير سلبا على ملاءتها المالية.
 

وتستثني القواعد الجديدة الوحدات المصرفية الإسلامية التي أنشأتها بنوك عمانية كثيرة في السنوات الماضية.

ويجب على تلك الوحدات الامتثال لنسبة مختلفة للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بحسب تعميم منفصل حول نفس الموضوع بتاريخ 30 ديسمبر كانون الأول.
 

وتحتفط جميع البنوك العمانية بنسبة رأس المال العادي من المستوى الأول ومعدل كفاية رأس المال عند مستويات أعلى من الحدود الجديدة بحسب قوائمها المالية للربع الثالث.
 

وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك الوطني العماني وبنك صحار 13.6 و13.97 في المئة على الترتيب في 30 سبتمبر أيلول. وباع البنك الوطني العماني في نوفمبر تشرين الثاني سندات بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز المستوى الأول لرأس المال وهو ما رفع نسبته.
 

وفور التطبيق الكامل للقواعد الجديدة - بما سيتطلب حدا أدنى عند 15.125 في المئة لمعدل كفاية رأس المال - ستصل معظم البنوك الأخرى في السلطنة إلى مستويات قريبة من النسبة المطلوبة وهو ما يعني أيضا أنها ستحتاج إلى زيادة رأس المال.
 

ومن المنتظر أن يطلق بنك ظفار إصدار حقوق خلال 2016 لكن ليس لديه أي خطط لبيع سندات جديدة لتعزيز رأس المال من المستوى الأول بعدما قام بأول إصدار له في 2015 بحسب ما قاله مديره المالي لرويترز أمس الثلاثاء. وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 15.53 في المئة في نهاية سبتمبر أيلول.
 

وحذر التعميم أيضا من أن البنك المركزي قد يتدخل في توزيعات أرباح البنوك بهدف تعزيز قدرتها على الوفاء بمتطلبات رأس المال.
 

وسبق وأن تدخل المركزي حين طلب من بنكي ظفار وصحار وشركة تأجير للتمويل - وهي شركة مالية غير مصرفية - بتعديل توزيعات الأرباح لعام 2014.