محافظ هيئة الاستثمار: رفع توصيات دخول الشركات الأجنبية قطاع التجزئة نهاية الشهر الجاري .. وشركات عالمية تقدمت لدخوله

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، إن الفريق الرسمي المختص بدراسة دخول الشركات الأجنبية لقطاع التجزئة سيرفع تقريره المتضمن توصيات محددة عن المعايير لدخول هذا القطاع، نهاية الشهر الجاري.
 

ونقلت وكالة "واس" عن "العثمان" قوله إن الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة انتهت تقريبا، وإن عددا من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.
 

والفريق المعني بهذه الدراسة تم تشكيله من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل.
 

وقال محافظ هيئة الاستثمار خلال مؤتمر في الرياض، إن الشركات تختلف ولذلك ستختلف المعايير، حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، وبعضها تريد أن تبيع منتجاتها فقط وسيكون لها معايير، وهناك شركات تنتج والمنتج لا يذهب مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك شركات تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة، ولهذا السبب طالت الدراسة من أجل أن تشمل جميع الشركات، وفق تصريحه.
 

وأفاد أن الاستثناءات من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جداً وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي، ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.
 

وقال إن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي أكبر بكثير من ما هي عليه حالياً، حيث نستهدف أن يكون حجم الاستثمارات الأجنبية على معدل العشر السنوات القادمة ثلاثة أضعاف ما رأيناه في الثلاث السنوات الماضية، ومع التحول الاقتصادي الحالي فإن هذا الطموح في المتناول.
 

على صعيد آخر وفيما يخص الروابط التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، قال المستشار بالديوان الملكي الدكتور "محمد الجاسر" إن حجم التجارة المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 60 مليار ريال وليس 20 مليار ريال كما يذكر، حيث تشكل السلع 20 مليار ريال في التبادل، وهناك 40 مليار ريال عبارة عن خدمات، وهذا لا يشمل التدفقات الاستثمارية.
 

وفي نفس السياق قال الدكتور "توفيق الربيعة" وزير التجارة والصناعة، إن أي تسهيلات متاحة للمستثمر السعودي، متاحة في المقابل للمستثمر الأمريكي أو الأجنبي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول المستثمرة في المملكة وهناك مساع لزيادة هذه الاستثمارات، متوقعاً مع فتح الاستثمار في قطاع التجزئة أن تكون الاستثمارات أكبر.
 

وأكد وزير التجارة أن المشروعات الكبيرة ليست منافسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بل محفزة لها، وهي تعتمد عليها في توفير احتياجاتها، مبيناً أنه حالياً هناك هيئة ستقدم حوافز وتسهيلات أكبر للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
 

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" فقد أعلن وزير التجارة ومحافظ هيئة الاستثمار في سبتمبر الماضي، عن الاتجاه رسميا لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتصل إلى نسبة تملك 100 %، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية.