مواطنون: نقل المديونيات بين البنوك وسيلة لتخفيف أعباء القروض القديمة

اعتبر مواطنون نقل مديونياتهم من مصرف إلى آخر، وسيلة لتخفيف عبء القروض الشخصية القديمة التي تمتد فترات سدادها حتى 25 سنة، لافتين إلى أن عملية النقل تريحهم فترة تصل إلى 60 يوماً من دفع الأقساط، وفقاً لعرض المصرف، ما يمنحهم فرصة لسداد ما عليهم من التزامات أخرى.
 

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم حصلوا على قروض كبيرة وصلت حتى 60 ضعف الراتب في سنوات ما قبل صدور نظام القروض الشخصية عام 2011، إذ كان بوسع البنوك منح المواطن مبالغ كبيرة تمتد سنوات سدادها حتى 20 أو 25 عاماً، مع استقطاعات تصل إلى 65% من الراتب.
 

بدورهماً، أكد مصرفيان أن التمويلات المصرفية القديمة للمواطنين لم يطبق عليها نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي عام 2011، إلا في ما يتعلق بخفض قيمة الاستقطاع الشهري، حتى لا يجاوز 50% من الراتب.
 

وأوضحا أن النظام الجديد ألزم المصارف بالهبوط بنسبة الاستقطاع الشهري حتى 50%، لكن فترات السداد وصلت في بعض الأحيان حتى 30 عاماً.
 

وذكرا أن المقترض في هذه الحالية يلجأ إلى نقل مديونيته من مصرف إلى آخر، استجابة لإغراءات البنوك، ورغبة منه في الاستراحة من الأقساط، لافتين إلى أن عملية النقل تؤجل سداد القسط الأول شهراً أو شهرين، لكنها ترفع فترة السداد والفائدة المحصّلة.
 

مديونيات مواطنين
 

وتفصيلاً، قال المواطن «سلطان.ع» إن لديه قرضاً شخصياً بقيمة 1.2 مليون درهم منذ عام 2007، يشكل عبئاً كبيراً عليه، على الرغم من أن المصرف أعاد هيكلة القرض عام 2012 بخفض نسبة الاستقطاع الشهري من 65% إلى 50%، مقابل رفع فترة السداد من 15 عاماً إلى 20 عاماً، ورفع الفائدة المحصلة.
 

وتابع: «تلقيت عروضاً مصرفية عدة لشراء القرض، مع تأجيل دفع القسط الأول لمدة شهرين، فوافقت مقابل خفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 40%، مع فترة سداد تبلغ 20 عاماً»، معتبراً أن نقل المديونية خيار وحيد لالتقاط الأنفاس والراحة من دفع الأقساط لمدة شهرين.
 

وكشف أنه ربما يفكر في نقل المديونية إلى مصرف آخر، إذ وجد عرضاً أفضل، حتى مع رفع نسبة الفائدة، قائلاً: «لدي التزامات معيشية حالياً لا يمكن أن تنتظر حتى 20 عاماً لما بعد سداد كامل قرضي».
 

بدوره، أكد المواطن «سالم.أ» أنه نقل مديونيته البالغة 1.5 مليون درهم منذ عام 2009 بين أربعة مصارف، بهدف الاستراحة من القسط الشهري فترة، فضلاً عن رغبته في شراء سيارة.
 

وأضاف أن قيمة القرض كانت تبلغ نحو 60 ضعف الراتب، مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً، لافتاً إلى أن فترة السداد لاتزال كما هي، نتيجة نقل القرض بين البنوك، في وقت ازدادت الفائدة المفروضة مرات عدة، مقابل خفض نسبة الاستقطاع الشهري من 60 إلى 40%، وتمكنه من شراء سيارة جديدة.

واعتبر ذلك هو الخيار المتاح لمن في مثل ظروفه، لاسيما إذا كانت لديه التزامات أخرى.
 

أما المواطن «فهد.ب»، فرأى أنه أخطأ كثيراً حين بدأ حياته العملية بقرض شخصي كبير منذ عام 2005 يسدد التزامته حتى الآن.
 

وأضاف أنه اضطر لنقل المديونية كل ستة أشهر من مصرف إلى آخر، ليستفيد من ميزة تأجيل موعد استحقاق السداد شهرين أو ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن نسبة الاستقطاع انخفضت إلى 50%، مقابل فترات سداد متعاقبة وصلت إلى 30 عاماً منذ بداية الاقتراض.
 

وقال: «لا يهم زيادة فترة السداد، لكن المهم سداد الالتزامات الآنية، وهذا ما يساعد فيه تأجيل استحقاق دفع القسط الأول.
 

تمويلات قديمة
 

مصرفياً، قالت مسؤولة قروض المواطنين في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، إن التمويلات القديمة للمواطنين لم يطبق عليها نظام القروض الشخصية الصادر عن المصرف المركزي عام 2011، إلا في ما يخص خفض قيمة الاستقطاع الشهري بحيث لا تجاوز 50% من الراتب.
 

وأضافت أن النظام الجديد ألزم البنوك بالهبوط بنسبة الاستقطاع حتى 50%، لكن فترات السداد وصلت في بعض الأحيان حتى 30 عاماً، نتيجة محاولة البنوك جذب المتعاملين عن طريق خفض نسبة الاستقطاع إلى 40%، مع منح تمويل إضافي على شكل قرض آخر، أو شراء سيارة مثلاً.
 

وأوضحت عبدالله أن أصحاب هذه التمويلات يلجأون لعملية نقل القروض، بهدف الاستفادة من ميزة تأجيل سداد أول قسط، لشهر أو شهرين، لافتة إلى أن المصرف يرفع مقابل ذلك سعر الفائدة، ويزيد فترة السداد، ما يشكل في النهاية عبئاً جديداً على المتعامل.
 

إفراط ومبالغة
 

بدوره، لفت الخبير المصرفي مصطفى شاكر إلى الإفراط والمبالغة من قبل بعض المصارف في منح المواطنين قروضاً شخصية خلال السنوات السابقة لصدور نظام القروض الشخصية عام 2011، مشيراً إلى أن قيمة التمويل وصلت حتى 60 ضعف الراتب، مع سنوات سداد تمتد إلى 25 عاماً، ونسب استقطاع عالية بحدود 60% من راتب المتعامل.
 

وأوضح أن المصارف أعادت هيكلة هذه القروض لخفض نسب الاستقطاع، لكن في المقابل امتدت فترة السداد وقيمة الفائدة المحصلة، حتى إنها راوحت في بعض القروض بين 200 و300 ألف درهم.
 

ورأى شاكر أن المواطن يلجأ إلى نقل مديونيته استجابة لإغراءات البنوك، بسبب زيادة عبء الدين، ورغبته في الاستراحة من الأقساط مدة شهر أو شهرين بحسب العرض المقدم له.
 

وذكر أن بعض المصارف باتت تشترط على المتعامل عدم نقل مديونيته إلى بنك جديد إلا بعد أن يسدد ما نسبته 25% من قيمة قرضه، لكن هذا الشرط لا ينطبق على القروض القديمة.
 

وأشار إلى أن قانون القروض الشخصية الجديد لا ينطبق في أي من بنوده على التمويلات القديمة، باستثناء خفض نسبة الاستقطاع الشهري.