"هيئة الأوراق المالية والسلع" ترفض قيام "بنك الشارقة" بتوزيع الـ 110 ملايين سهم التي سيشتريها كأسهم منحة على المساهمين

 رفضت "هيئة الأوراق المالية والسلع" الإماراتية الموافقة لـ"بنك الشارقة" على توزيع الأسهم التي سيقوم بشرائها من أحد متعاملي البنك لقاء تخفيض جزئي لمديونية شركته لدى البنك كأسهم منحة على المساهمين.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية لا يجيز للشركات رهن أسهمها أو شراء تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، كما يجوز للشركات التي مضى على تأسيسها سنتان ماليتان شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهمها بغرض إعادة بيعها.

وأوضحت الهيئة أن حالة بنك الشارقة لا تدخل ضمن أي من الحالات السابقة، لذا يتعذر الموافقة على طلب البنك بتوزيع الأسهم التي سيقوم بشرائها من أحد متعاملي البنك.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" قام بنك الشارقة بتوقيع اتفاقية مع أحد متعامليه لشراء 110 ملايين يمتلكها هذا المتعامل مقابل قيام البنك بتخفيض جزئي لمديونيته وبحيث يقوم  بتوزيع هذه الأسهم على المساهمين.