هيئة السوق: يحق لشركات الوساطة خفض العمولة للعملاء في حدود حصتهم منها

أوضحت هيئة السوق المالية تقسيم (حصص) عمولة بيع وشراء الأسهم المدرجة في السوق السعودي، بعد قرار رفعها مؤخرا وإلغاء الحد الأدنى لها، كالتالي:
 

- يتم تخصص (0.000105 ) مئة وخمسة في المائة ألف أي ما يساوي 10.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) من عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق.

- يخصص للهيئة و شركة السوق المالية السعودية "تداول" (0.0005) خمسة في العشرة الاف أي ما يساوي 5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
 

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي صدر عنها، أن هذه العمولة هي الحد الاعلى اذ يحق للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) خفض العمولة للعملاء في حدود حصتهم منها.
 

وأكدت هيئة السوق أن رفع عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2016، جاء بعد دراسات أجرتها الهيئة لعدد من الأسواق المالية المتقدمة وعدد من الاسواق في المنطقة، حيث يراعي السقف الاعلى للعمولة متطلبات تطوير أعمال الوسطاء وتطوير خدمات السوق المالية للمستثمرين.
 

كما أن الهيئة أخذت في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل.
 

ووفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس هيئة السوق المالية، ارتفع سقف عمولة شراء وبيع الأسهم من (0.00120) مائة وعشرون في المائة ألف (0.120 %) أي ما يساوي (12) نقطة أساس تُدفع من البائع والمشتري، وهو ما يساوي اثني عشر ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسون في المائة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي خمسة عشر ريال ونصف لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.
 

كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ 10 آلاف ريال.

كما أكدت الهيئة أن جزءاً من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، والذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم.
 

ونوهت إلى أنها أخذت في الاعتبار عند تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة أنه يتعين على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) الاستثمار في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لمواكبة التغيرات القادمة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية.