من يخسر اقتصادياً في أمريكا بسبب الهجرة غير الماهرة؟

لا تزال الهجرة غير الشرعية من المكسيك إلى الولايات المتحدة مستمرة، وكان أول قانون لتنظيم الحدود بين البلدين في عام 1917، وقد جذب الانتعاش الاقتصادي عمالاً من دول أخرى إلى الشركات الأمريكية.

 وتساءل الرئيس الأسبق "جيرالد فورد" عام 1976 كيف يمكن التخلص من مجتمع الكائنات الفضائية - في إشارة إلى المكسيكيين - الذين يتدخلون في الاقتصاد الوطني.

ودعمت هذه القضية حملة المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" الذي يريد الحد من الهجرة غير الشرعية بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد ومخاطرها على الأمن القومي بسبب وجود الآلاف غير المسجلين في الدوائر الحكومية.

وتراجع عدد المكسيكيين العابرين الحدود مع أمريكا بسبب الركود الاقتصادي إلى 188 ألفًا فقط عام 2015 من 1.6 مليون عام 2007.

مع ذلك، لا يزال المهاجرون غير المسجلين يشكلون 5% من القوة العاملة في أمريكا ويصعب تمييزهم،  كما تعج الولايات المتحدة بالعديد من المهاجرين غير المهرة في وظائفهم، وهو ما جعل خبراء يدقون ناقوس الخطر على الاقتصاد مع استمرار تدفقهم، وفقاً لتقرير نشرته "الإيكونوميست".

الأجور

- عرف عن المكسيكيين في أمريكا ضعف مستوياتهم التعليمية، ففي 2014، لم يكمل حوالي 60% منهم المرحلة الثانوية مقارنةً بأقل من 20% في الدول الأخرى، وكان يعمل المهاجرون غير المسجلين في وظائف لا تتطلب مهارات مثل البناء والخدمات.

- يرى خبراء أن هذا الأمر غير مؤثر بسبب عدم الحاجة لمهارة في مثل هذه الوظائف، ولكن آخرين حذروا من التأثير السلبي على الأجور، فالمهاجرون غير المسجلين يقبلون بأي عمل وبأجر قليل ويؤثر ذلك سلباً على التنافسية.

- رغم ذلك، يمثل هذا الجدل جزءاً من خلافات واسعة النطاق، فمع تدفق المهاجرين، يتضرر المزيد من العمال المواطنين، كما يضر عدم التوازن في المهارات الاقتصاد الوطني.

- يعتمد الجدل على عاملين أولهما على كيفية اكتشاف الموظفين غير المهرة وتحديدهم بمعايير معينة، والبعض رأى التعليم معياراً مهماً خاصة المرحلة الثانوية كحد أدنى لتمييزهم عن غيرهم.

- أما العامل الثاني، فهو سواء كان المهاجرون ذوي تعليم مماثل أو لا، يجب أن يكون المهاجر بديلاً أو مكملاً لنظيره، وفي دراسة نشرت عام 2011، لا بد من التنافس بين المهاجرين بعضهم البعض في التعليم والعمر عند التقدم لوظيفة.

- أظهرت دراسة أجريت بين 1990 و2006 أن المهاجرين كان لهم أثر إيجابي على أجور الأمريكيين غير المهرة، ولكن تسبب ذلك في خفض أجور الأجيال السابقة من المهاجرين بنسبة 6.7%.

السيناريو الأسوأ

- شدد محللون على أن أسوأ سيناريو مع تدفق الهجرة غير الشرعية يكمن في خفض أجور الموظفين المهرة ذوي التعليم حتى المرحلة الثانوية بحوالي 5% على مدار 20 عاماً رغم الثورة التكنولوجية.

- عند مقارنة الشركات بين أجور المهاجرين القانونيين وغيرهم، تصب مصلحتهم في تعيين غير الشرعي لتدني أجره، ومن هنا تتزايد المطالبات للشركات الأمريكية بتقنين أوضاع موظفيهم غير القانونيين أو عدم دفع أجور ضعيفة لهم.

- أوضح مسح على العمال ضعيفي المهارات في "شيكاغو" و"لوس أنجلوس" و"نيويورك" عام 2008 أن 37% من العمال غير القانونيين يتقاضون أجوراً أقل من الحد الأدنى مقارنةً بـ21% من الشرعيين.

- يصعب على العمال غير الشرعيين التنقل بين الوظائف بين الولايات الأمريكية خوفاً من فحص أوراقهم، وهو ما يؤثر على وفرة المهارات وتميزها، ولكن هناك احتمالية لاستمرار تدفق أقارب المواطنين من دول أخرى.

- في دراسة نادرة، حققت "جورجيا" نمواً في أجور العمال غير المسجلين بنسبة 0.1% بسبب استفادة الشركات من تنوع المهارات، ولكن خبراء أكدوا على أنه لو فاز "ترامب"، فسوف يؤثر سلباً على الاقتصاد.

- هناك مثال على ذلك، عندما رحلت ولاية "أريزونا" المهاجرين غير الشرعيين عام 2007، انكمش اقتصادها بنسبة 2% وتراجع دخل العمالة لديها، ويكمن البديل عن ذلك في تنظيم دخولهم، وفقاً للبعض.