لهذه الأسباب أصبح اقتصاد فنزويلا الأسوأ في العالم

يشارف الاقتصاد الفنزويلي يوماً بعد يوم على الانهيار، وسط احتجاجات واسعة ضد الرئيس "نيكولاس مادورو"، حيث يرى معارضوه أن الديمقراطية في البلاد تتبع خطوات الاقتصاد نحو الهاوية بعدما ألغى استفتاءً للتصويت على عزله من منصبه.

وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية "لويس ألماغرو" السبت الماضي: إن الديكتاتوريات تحرم مواطنيها من حقوقهم، ونحن أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بانهيار النظام الديمقراطي في فنزويلا، بحسب تقرير لـ"سي إن إن موني".

وحاول أنصار "مادورو" الأحد اقتحام مجلس الأمة الذي يسيطر عليه أغلبية معارضة، ورد النواب على ذلك باستدعاء الرئيس لسماع شهادته قبل تحديد ما إذا كان ينبغي عزله من منصبه.

ويأتي هذا في ظل أزمة طاحنة تعصف بالاقتصاد الفنزويلي، إذ يعاني المواطنون من نقص حاد بالغذاء والدواء وجموح معدلات التضخم، فكيف آلت الأوضاع بالبلد اللاتيني الذي يملك أكبر احتياطيات نفط في العالم إلى هذا الحال؟

1- ثلاث سنوات من الركود



- تعيش فنزويلا عامها الثالث من الركود، ومن المتوقع انكماش اقتصادها بنسبة 10% هذا العام بحسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أيضاً استمرار الركود حتى عام 2019 على الأقل.

- تزامناً مع انكماش الاقتصاد الفنزويلي ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير، ومن المتوقع نمو التضخم هذا العام إلى 475%.

- تراجعت قيمة العملة الفنزويلية بشكل كبير، فبعدما كان الدولار يساوي 100 بوليفار قبل عامين أصبح يساوي الآن 1262 بوليفارا بحسب موقع " دولار توداي" المختص بمتابعة الأسعار غير الرسمية للعملات في فنزويلا.

- أسهم الإنفاق الحكومي المفرط على برامج الرعاية الاجتماعية والمرافق التي تدار بصورة سيئة على مدار السنوات الماضية في تدهور الأوضاع.

2- انهيار أسعار النفط



- ساءت الأمور كثيرا في فنزويلا عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض عام 2014 من أعلى 100 دولار للبرميل وصولاً إلى 50 دولاراً في الوقت الراهن، حيث يمثل النفط 95% من عوائد التصدير في البلاد.

- المشكلة تكمن في عدم العناية بموارد البلاد، حيث ضاع على فنزويلا العديد من الفرص الاستثمارية بحقول النفط عندما كانت الأوضاع أفضل، وبسبب إهمال صيانة المرافق انخفض الإنتاج إلى أدنى مستوى في 13 عاماً.

- لم تسدد شركة النفط الوطنية الفنزويلية مستحقات الشركات التي تعمل على استخراج الخام مثل "شلمبرجيه"، وهو ما دفع هذه الشركات في الربيع الماضي لتقليص عملياتها في فنزويلا.

- حذرت شركة النفط الوطنية الأسبوع الماضي من أنها قد تتخلف عن سداد ديونها ما لم يقبل الدائنون بشروط الدفع الجديدة، وبالفعل وافق عدد كبير من الدائنين مما منح الشركة فرصة لتجنب التخلف هذا العام.

3- اختفاء المواد الغذائية والطبية



- تناقصت المواد الغذائية في فنزويلا خلال هذا العام بشكل حاد، واختفت سلع مثل الحليب والبيض والدقيق والصابون من الأسواق طيلة أسابيع وأحيانا على مدار شهور.

- وبالرغم من تناقص قيمة العملة وتراجع عائدات النفط، واصلت الحكومة فرض رقابة وقيود على أسعار السلع التي تباع في المتاجر، وأجبر بذلك المستوردون على التوقف عن جلب أغلب المواد الغذائية تقريباً ليتفادوا الخسارة.

- خلال النصف الأول من العام الجاري، انخفضت واردات المواد الغذائية بنحو 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومؤخراً فقط توقفت الحكومة عن فرض قيود على الأسعار ليبدأ التجار باستيراد بعض السلع مجدداً.

- ما زال المعروض من الأدوية منخفضا للغاية، ويحاول المواطنون اليائسون إيجاد البنسلين وغيره من العلاجات لكن دون جدوى، وعانت المستشفيات العامة من هذا النقص مما أدى إلى حالات وفيات واسعة بين الرضع لنقص الرعاية اللازمة.

4- نفاد النقد والذهب



- نفدت النقدية لدى فنزويلا سريعاً ولم يعد لديها ما يكفي من المال لسداد الكثير من المستحقات، وأصبحت مدينة بنحو 15 مليار دولار، في ظل وصول احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 11.8 مليار دولار.

- أغلب احتياطيات فنزويلا في شكل ذهب، لذا اضطرت لشحن السبائك هذا العام إلى سويسرا لتتمكن من سداد الديون، ومن ناحية أخرى، توقفت الصين عن إقراض البلد اللاتيني الذي اعتاد على تلقي مليارات الدولارات منها.

- يقول نائب رئيس مجلس الأمريكتين "إريك فرانسوورث" إن التوتر آخذ في التزايد داخل فنزويلا وكل المؤشرات تنذر بقرب انهيار الأوضاع.