تقرير نفط الهلال: الدول المنتجة للنفط تنتهج خططا واستراتيجيات لتعظيم عوائدها النفطية عبر رفع كفاءتها في الوقت الحالي والمستقبلي

انتهجت الدول المنتجة للطاقة والنفط العديد من الاستراتيجيات التي تستهدف تحفيض التكاليف الإجمالية وتحسين كفاءة الأداء الخاص بها لضمان الاستقرار والنمو لاقتصاداتها والحفاظ على قيمها الاقتصادية الحالية من الضياع خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع أن تتجه اقتصاديات الدول المنتجة للنفط إلى الخصخصة، ودعم مشاريع الطاقة البديلة، وتشجيع الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، لتعظيم عوائدها النفطية في الوقت الحالي والمستقبلي.

وقالت شركة نفط الهلال الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، إن الدول المنتجة للنفط والغاز تتجه في الوقت الحالي إلى انتهاج خطط تتمكن من خلالها تجاوز العجوزات التي تشهدها بسبب تذبذب الأسعار وتراجعها، حيث أصبحت تتبع استراتيجيات للإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع أن تقوم بفرض ضرائب جديدة، وأن تستمر في تخفيض الدعم على مشتقات النفط، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحمل المسؤوليات والأعباء المالية الملاقاة على عاتقها لتفادي الصعوبات والتحديات التي قد تواجهها مستقبلاً.

وأكدت "الهلال" أن أسواق النفط العالمية انتهجت خلال الأعوام الماضية العديد من الاستراتيجيات وأصدرت الكثير من القرارات المتنوعة لرفع كفاءتها، واتضح أن أكثر الإجراءات التي جعلتها تتخذ مسارات إيجابية هو اتفاق المنتجين من داخل أوبك ومن خارجها لتقييد الإنتاج عند حدود معينة، وتحمل كل دولة منتجة جزء منها، حيث كان لهذا الاتفاق تأثير مباشر على دعم استقرار الأسعار إلى ما يفوق 50 دولار للبرميل الواحد.

وأوضحت "الهلال" أن الدول المنتجة للنفط تسعى في الوقت الحالي إلى تحديد آليات تجعل الأسعار تتجاوز مستوى 55 دولار للبرميل الواحد في نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث يتوقع أن تبدأ نتائج اتفاق المنتجين بالظهور خلال الفترة القادمة، وتسجيل المزيد من الاستقرار والإيجابية على اقتصادات المنتجين على المدى القصير عبر خفض المعروض النفطي المبرم مع منتجين من خارج منظمة أوبك، وذلك إذا ما بقيت الأسعار ضعيفة، ولم تسجل مخزونات الخام العالمية تراجعات ملموسة.

وأشارت "الهلال" في تقريرها إلى أن الدول المنتجة باتت تتمتع بقدرة عالية على اتخاذ قرارات تضمن لها الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، حيث من المتوقع أن تتجه نحو فرض المزيد من التخفيضات على المنتجات النفطية لتحقيق نتائج إيجابية على الأسعار المتداولة بالقدر الذي سينعكس به على إجمالي قيم العوائد المتوقعة.

كما أن حصص التخفيض التي ستقررها الدول المنتجة للنفط من قبل المنتجين سيتم تعويضها من خلال فرق الأسعار السائدة، أما على المستوى الاقتصادي فإن التخفيض الهادف إلى تحريك الأسعار وضبط حركة الأسواق من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي، وذلك ضمن مفاهيم تعظيم القيمة الاقتصادية للثروات الوطنية، وعدم إهدارها نتيجة التقلبات التي تسجلها أسواق النفط التي تسجل المزيد من العشوائية والمضاربة يوما بعد يوم.

واختتمت "الهلال" تقريرها بأن حالة التقلب والضعف التي سجلتها أسواق النفط العالمية وما رافقها من تبعات مالية وضغوطات اقتصادية على المنتجين، كان له تأثير كبير على مفاهيم الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي من قبل كبار المنتجين للنفط، كما أن هذه التقلبات التي سجلتها الأسواق تأتي في ظل تحمل الدول المنتجة للنفط التبعات والعواقب السلبية للسياسات التي تتبعها، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الدول المنتجة لمصادر الطاقة من مراجعة هذه السياسات كاملة.

أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)

السعودية

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أن شركة أرامكو السعودية ستستثمر سبعة مليارات دولار في مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية بولاية جوهور جنوب ماليزيا.

وقال إن القرار جرى اتخاذه بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من أرامكو وبتروناس الحكومية الماليزية راعية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات البالغة قيمته 27 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبدأ مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الواقع في بنجيرانج بولاية جوهور عملياته في الربع الأول من 2019.

وسيضم المشروع مصفاة نفط بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومجمعا للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن متري.

وسيقام المجمع على امتداد موقع لتخزين النفط موجود في بنجيرانج.

قطر

قالت قطر للبترول إن شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) ستدير أنشطة شركة قطر للفينيل عن طريق اتفاق خدمة بنهاية العام.

وقطر للفينيل جزء من مسيعيد للبتروكيماويات وقابكو وحدة لصناعات قطر. وقالت قطر للبترول الشركة الأم لمسيعيد وصناعات قطر إن العملية ستبدأ الشهر القادم.

وأوضحت أن الخطوة لا تنطوي على "أي تغيير في ملكية المساهمين" مضيفة أن كيانا واحدا سيقام لتشغيل الأصول نيابة عن مساهمي الشركتين.

إيران

تتطلع شركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا إلى التوصل لاتفاق لتطوير حقلي نفط في إيران في أبريل نيسان.

وكانت لوك أويل قالت الشهر الماضي إنها تجري محادثات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لتولي جزء من تطوير حقلي آب تيمور والمنصوري في وسط غرب إيران.

وقالت الشركة إنها ستبدأ المحادثات بشأن شروط التعاقد إذا وافقت إيران على خطط التطوير التي قدمتها لوك أويل بالفعل.

وفي الشهر الماضي اختارت إيران 29 شركة بما في ذلك لوك أويل من أكثر من 12 دولة سيُسمح لها بالتقدم بعروض لمشروعات النفط والغاز باستخدام نموذج عقد البترول الإيراني الجديد.

من جهتها تجري توتال محادثات لشراء حصة بمليارات الدولارات في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في إيران للاستفادة من احتياطيات الغاز الضخمة في البلاد.

وقال مصدران مطلعان إن شركة النفط الفرنسية الكبرى - وهي الأولى بين نظيراتها في إبرام صفقات مع إيران بعد رفع العقوبات - تسعى إلى المشاركة في مشروع إيران للغاز الطبيعي المسال بخفض عن سعر ما قبل العقوبات مقابل إحياء هذا المشروع المتوقف.

وقال مصدر ثالث إن توتال تتفاوض على شراء حصة بجانب شركات نفطية أخرى كبرى لكن إتفاقا لم يبرم بعد.

العراق

قال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي إن العراق يخطط للبدء في استكشاف النفط والغاز في الحقول البحرية لتعزيز احتياطات البلد العضو في أوبك.

وقال الوزير إنه وجه شركة الاستكشافات النفطية "إلى أهمية الخروج للمياه الإقليمية لتحديد الاحتياطات الهيدروكربونية وبما يعزز قدرة العراق ومكانته الاقتصادية إقليميا ودوليا."

وكان العراق أعلن الأسبوع الماضي زيادة احتياطاته النفطية إلى 153 مليار برميل من 143 مليار برميل في تقديرات سابقة.

وعزز العراق الإنتاج سريعا في السنوات الأخيرة بمساعدة شركات النفط الأجنبية ليصبح ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية.

وفي نهاية نوفمبر تشرين الثاني وافق العراق على المشاركة في اتفاق أوبك على خفض الإمدادات العالمية للمساهمة في رفع أسعار النفط.

من ناحية ثانية، أبرم العراق اتفاقا قيمته 500 مليون دولار مع ايه.بي.بي لتنفيذ مشاريع طاقة.

حيث تم توقيع اتفاق نوايا بين الحكومة العراقية وشركة ايه.بي.بي السويدية لتنفيذ مشاريع لنقل الطاقة الكهربائية لصالح وزارة الكهرباء".