هل يمكن للنمو الاقتصادي حل مشكلة الديون الأمريكية؟

أظهر تقرير حديث صادر عن مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي نظرة مالية مظلمة بخصوص الاقتصاد حيث توقع ارتفاع مستوى الدين العام إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار الثلاثين عامًا المقبلة، وربما تمثل مدفوعات الفائدة أكبر عبء على الموازنة الفيدرالية، كما أن الإنفاق الحكومي ربما يرتفع من 22% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28% في عشرين عاما.

ومع ذلك، فإن أكثر التوقعات تشاؤما حتى الآن هي تباطؤ النمو الاقتصادي، وتشير تكهنات مكتب الموازنة بالكونجرس إلى أنها تقدر متوسط النمو في أمريكا بحوالي 1.9% خلال ثلاثين عاما، وهو ما يعد انخفاضا حادا من متوسط 3.3% في الفترة بين 1974 و2001، وتناولت "وول ستريت جورنال" في تقرير مدى تأثير النمو على الديون.



سداد الديون

- بحلول عام 2040، ترى شركة "Research Affiliates" نمو حجم الاقتصاد الأمريكي إلى 38.3 تريليون دولار، وبحلول 2047، سيصل حجم الاقتصاد إلى 47.1 تريليون دولار، وهو ما يزيد بحوالي 13 تريليون دولار على تقديرات مكتب الموازنة بالكونجرس.

- سوف تسهم هذه الأموال الوفيرة بالطبع في سداد جميع الديون وتغطية غالبية تكاليف برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي غير الممولة، وهو ما يتفق مع المقولة: "أكبر القوى عبارة عن فائدة مركبة".

- بالطبع سوف يسفر تحقيق متوسط نمو اقتصادي بحوالي 3% عن وضع حد لارتفاع مستوى الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وينخفض عن مستوياته الحالية إلى 50% على الأرجح لأن حجم الاقتصاد حينها سيكون أكبر بكثير.

- يرى محللون ضرورة دراية الكونجرس والبيت الأبيض بهذا الأمر أكثر من غيره من أجل مواجهة مستويات الديون ونمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من الحكومة.

- على سبيل المثال، في أواخر تسعينيات القرن الماضي - الوقت الوحيد في التاريخ الحديث الذي حققت فيه واشنطن توازنا في موازنتها - اعتبر الفائض نتيجة سياسة جيدة أتاح النمو الاقتصادي خلالها للإيرادات بالاتزان مع النفقات.

- في ذلك الوقت، أسهم انتعاش أسواق الأسهم بدعم من خفض الضرائب على رؤوس الأموال في جلب إيرادات وفيرة بالتزامن مع تشديد الإنفاق تحت إدارة الرئيس الأسبق "بيل كلينتون" والكونجرس ذي الأغلبية من الجمهوريين.

سياسات جيدة

- يتفق خبراء مع مكتب الموازنة بأن تحقيق متوسط نمو بنسبة 2% سنويا هو أفضل ما يمكن لأمريكا تحقيقه، كما يرون تباطؤا في النمو وإنتاجية العمالة.

- يمكن لسياسات اقتصادية جيدة مواجهة تلك المشكلات، فالإنتاجية سوف تزيد بالتزامن مع ثورة الروبوت والذكاء الاصطناعي، كما أن السيارات ذاتية القيادة يمكنها خفض تكاليف النقل في السنوات القادمة.

- توقعت "Tax Foundation" العام الماضي أن تؤدي إصلاحات ضريبية من جانب الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي إلى زيادة الأجور 8% والناتج المحلي الإجمالي 9% واستثمارات رؤوس الأموال 28%.

- هناك تحد آخر يكمن في التركيبة السكانية حيث إن ازدهار النمو الاقتصادي سوف يصحبه عودة ملايين الأمريكيين إلى سوق العمل بالإضافة إلى احتمالات جذب المهاجرين ذوي المهارات والمواهب – ربما لن يكون ذلك وقت إدارة "ترامب". 

- على الكونجرس وضع سقف للإنفاق ودراسة كيفية دفع النمو الاقتصادي إلى مستويات سنوية أعلى حيث إن متوسط النمو بنسبة 1.9% لن يحل المشكلات المالية على المدى الطويل فما تحتاجه أمريكا نمو حقيقي ومستدام.