في ثلاث نقاط..كيف يمكن للدولة تحقيق أقصى استفادة من مواردها الطبيعية؟

العديد من قصص النجاح الاقتصادي الاستثنائي التي شهدها العالم حدثت إما في أماكن لديها القليل من الموارد الطبيعية، أو في أخرى لا تمتلك أي مورد طبيعي على الإطلاق.
 

وهذا يظهر بوضوح في آسيا بالتحديد، فسنغافورة الصغيرة حجماً والتي لا تمتلك موردا طبيعيا واحدا، انتقلت في غضون سنوات من مصاف أفقر الدول في العالم إلى النادي الذي يضم أغناها.
 

اليابان وكوريا الجنوبية أيضاً أعادتا البناء من الصفر تقريباً بعد أن أنهكت جسديهما أهوال الحرب، وأصبحتا من أكثر الاقتصادات تقدماً على ظهر الكوكب، فقط من خلال العمل الجاد والتعليم والتصنيع، وهما أيضاً لا تمتلكان من الموارد الطبيعية شيئا.
 

وربما تكون الصين هي المثال الأبرز لتلك الظاهرة، فالدولة الفقيرة والمستعمرة السابقة التي لا تزال حتى الآن مستوردا صافيا للنفط، أصبحت اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واستطاعت إنقاذ 600 مليون من مواطنيها من براثن الفقر.
 

لكن في المقابل، العديد من البلدان الأكثر ثراء بالموارد الطبيعية، انتهى بها الحال أكثر فقراً، فعلى سبيل المثال كوريا الشمالية التي تمتلك ثروة معدنية ضخمة، لا يمكن مقارنتها اقتصادياً مع شقيقتها الجنوبية التي لا تتمتع بنفس الموارد.
 

وفي غرب أفريقيا، تتمتع غينيا الاستوائية الغنية بالنفط بناتج محلي إجمالي أعلى من نظيره لدى بولندا، ولكن متوسط أعمار مواطنيها أقل بنحو عشرين عاماً مقارنة مع مواطني الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى.
 

وفي الواقع، لو كانت الثروات الطبيعية وحدها هي التي تخلق التنمية، لكانت قائمة الـ G20 (الاقتصادات العشرون الأكبر في العالم) مختلفة تماماً عما هي عليه اليوم.
 

وفي الحقيقة، العديد من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، لم تستغل إمكاناتها الإنمائية بالشكل الأنسب بسبب ما يسمى بـ"لعنة الموارد"، وهي الأثر السلبي للموارد الطبيعية على الاقتصاد والمجتمع والسياسة في هذه الدول.

فهذه الدول يمكنها استخراج النفط أو الذهب أو الماس وجني أرباح ضخمة من دون جهد كبير أو توظيف قوة عاملة كبيرة، فعلى سبيل المثال من الممكن حفر حقل نفط بحري قبالة سواحل غرب أفريقيا بواسطة طاقم حفر دولي قادم من خليج المكسيك، ونقل النفط المستخرج والمباع عبر عقود متداولة في لندن على متن ناقلة أوروبية إلى آسيا.
 

وخلافاً لصناعات مثل السيارات أو المنسوجات، يمكن أن يتم استخراج الموارد الطبيعية بشكل منفصل تماماً عن بقية الاقتصاد، لذلك على عكس الكثافة العمالية التي تتمتع بها هذه الصناعات، توظف الأنشطة المرتبطة باستخراج الموارد الطبيعية عددا قليلا من الوظائف، وتسهم أيضاً بشكل ضئيل فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتنمية.
 

والمشكلة، هي أن الأرباح الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية يمكنها أن تخلق تصوراً لدى الأفراد والحكومات بأن الأموال تأتي بسهولة ولا تحتاج إلى العمل والجهد الشاق.
 

وأيضاً، يعتقد الجمهور في بعض الأحيان أن المسؤولين الفاسدين والنخب لديهم إمكانية للوصول والتحكم في الموارد الطبيعية وهو ما يجعلهم أكثر وأسرع ثراءً من رجال الأعمال المجتهدين، ناهيك عن العمال والموظفين العاديين.
 

والنتيجة عادة ما تكون مجتمعات يتم خلالها تركيز طاقة وإبداع ومواهب المجموع على إيجاد سبل لالتقاط أي جزء من أرباح الموارد الطبيعية، بدلاً من البحث عن أي سبل أخرى للعيش.
 

في بعض الحالات يتم السيطرة على أرباح الموارد الطبيعية للبلاد من قبل مجموعة معينة، تستطيع أحياناً إبقاء هذه الإيرادات خارج الميزانيات العامة، ومن ثم فإنها لا تخضع لتدقيق في الأوساط الإعلامية أو المجتمع المدني فضلاً عن الرأي العام.
 

لكن المشكلة الأكبر هي أن هذه الطريقة في إدارة الثروات الطبيعية يمكنها أن تؤدي إلى خرق العقد الاجتماعي القائم بين الناس بوصفهم دافعي ضرائب وبين الحكومات كمقدمين للخدمات العامة، حيث قد يشعر الحكام في مرحلة من المراحل بأن الشعب مدين لهم بشيء.
 

ويستعرض في هذا التقرير رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "إريك سولهيم" ثلاثة مبادئ يمكنها أن تساعد على تحويل الموارد الطبيعية إلى قوة تدفع قاطرة التنمية إلى الأمام.